دهها هزار دستگاه یخچال و تلویزیون وارد میشود
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
30 تیر 1353؛ دهها هزار دستگاه یخچال و تلویزیون وارد میشود
مقدمات سفارش واردات دهها هزار یخچال، اجاق گاز، بخاری، رادیو و تلویزیون ظرف امروز و دیروز فراهم شد و امروز در بانک مرکزی ایران گفته شد ظرف یکی دو روز آینده بازرگانان برای واردات این کالاها افتتاح اعتبار خواهند کرد.
ازسوی دیگر مدیران کارخانههای داخلی سازنده این قبیل وسایل مطالعاتی را روی تصمیمات اخیر دولت آغاز کردند. هدف این مطالعات، بررسی تغییرات و اثراتی است که به علت اتحاد تدابیر جدید دولت در جهت حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از ورود تورم خارجی در بازار داخلی بهوجود خواهد آمد.
30 تیر 1363؛ وضعیت ارزی کشور حالت تثبیتشده دارد
آقایان نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی ایران که بهمنظور بازدید از جبهههای نبرد حق علیه باطل و دیدار با رزمندگان اسلام به خوزستان سفر کرده بودند، عصر روز پنجشنبه از طریق اهواز به تهران بازگشتند.
نوربخش اعلام کرد: بازدید از جبهههای جنوب تجربه بسیار مفیدی است برای ما که هرچند گاهی به جبهه بیاییم و از رزمندگان روحیه بگیریم.
وی در مورد وضعیت ارزی مملکت گفت: وضعیت ارزی مملکت نسبت به سال گذشته تقریباً در یک حالت تثبیتشدهای است و مساله خاصی وجود ندارد. البته با توجه به مسوولیتی که مجلس برعهده ما گذاشته از نظر سهمیهبندی ارزی، تحتعنوان کمیته تخصیص ارز سعی شده که تخصیص ارز به دستگاههای مختلف در درآمدهای پیشبینیشده بهگونهای باشد که در آن بنیه مالی و اعتباری که در دنیا کسب کردهایم نقصانی حاصل نشود و انشاءا... بتوانیم با اتکا به منابع خودمان کلیه تعهدات و هزینههای مملکت را انجام بدهیم.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: با وضع ثابت و قابلاتکایی که از نظر ذخایر ارزی تاکنون توانستهایم برای جمهوری اسلامی حاصل کنیم، میتوانیم جنگ را از نظر ارزی برای مدتهای طولانی اداره کنیم.
30 تیر 1383؛ افتتاح مجدد فرودگاه امام در نیمه دوم مرداد
وزیر راه و ترابری اعلام کرد: فرودگاه بینالمللی امام خمینی نیمه دوم مرداد بازگشایی خواهد شد.
احمد خرم در مراسم بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فرودگاه امام، این فرودگاه را عظیمترین پروژه به لحاظ بازتاب در دوران پس از انقلاب خواند و افزود: از آنجا که این فرودگاه ورودی و خروجی اصلی کشور است، درآمدهای سنگینی را به خود اختصاص میدهد.
وی با بیان اینکه تا امروز 256 میلیارد تومان در این فرودگاه هزینه شده است، تصریح کرد: 120 میلیارد تومان از این اعتبار در دو سال اخیر در این فرودگاه هزینه شده که نشانگر حرکت جدی وزارت راه و ترابری برای تکمیل این پروژه است.
خرم در زمینه قرارداد با شرکت «تاو» ترکیه در فرودگاه امام گفت: دولت در هفته گذشته به این جمعبندی رسیده که این قرارداد دارای هیچگونه نقصی نبوده و باید ادامه پیدا کند که این مساله هفته گذشته به ما ابلاغ شد.
مجلس در مقابل گرانی سکوت نمیکند
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نمیتواند نسبت به گرانیهای بهوجود آمده در سال جاری سکوت اختیار کند.
غلامعلی حدادعادل بررسی چگونگی تطبیق افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی در سالجاری با مجوزهای قانونی را اولین گام مجلس دانست و تاکید کرد: حسب نتایج بهدستآمده از این بررسی که باید به فوریت انجام شود، تصمیم اتخاذ خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات بهصورت منظم بر اهمیت فعالیت کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: کمیسیونها باید نقش اصلی و اساسی در اداره مجلس داشته و یک الگو برای مجلس ایدهآل باشند.
حدادعادل افزود: مذاکرات صحن علنی باید متکی به کمیسیونها باشد و کار خوب کمیسیونها باعث غنی شدن فعالیت صحن علنی مجلس خواهد شد.
30 تیر 1393؛ نمره پارلمان به خودروسازان
سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد.
این گزارش بیش از آنکه به ارزیابی دلایل ناکامی صنعت خودرو پس از نیم قرن پرداخته باشد، کارنامه این صنعت را در دو دولت نهم و دهم مورد بررسی قرار داده و از فسادهای رخداده و تخلفات صورتگرفته بهگونهای است که رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت این گزارش از ارسال آن به قوه قضائیه خبر داد.
این گزارش تصریح میکند که شرکت ایرانخودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 72 درصد از سهام این شرکت دولتی و شبهدولتی بوده و تنها 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است.
شرکت سایپا نیز دارای 10 سهامدار اصلی است که مالکیت 37 درصد آن در ختیار سازمان گسترش و نوسازی قرار دارد.
این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک 17 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ 170 میلیارد ریال پرداخته است.
ازسوی دیگر در روند اختصاصیسازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17 هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایهگذاری درخصوص تولید، با سفتهبازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته اتلاف کرده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضهشده در تابلوی بورس خریداری شده و از این بابت مبلغ 17 هزار و 200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص، مدیریت مالی و کنترل نظارت آن بررسی شده که حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شدند و انبوهی از شرکتهای اقماری را ایجاد کردند که بعضا صوری و با مدیریتهای فاقد کارآمدی است.
بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات پرداخته که بر این اساس در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای 88 تا 91 ملاحظه شده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم بهعنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بودهاند. علاوهبر این، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای 89 و 90 بهعنوان معاون بازرگانی شرکت پارسخودرو مشغول فعالیت بوده است.
همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارسخودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل آشنا نبودن با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای 82 تا 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870 هزار دلار شدهاند.
صنعت خودرو رتبه اول منطقه در افق 1404
سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران 1404 ظرف هفته آینده به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
پیشنویس این سند چند سال پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و طی آن جایگاه صنعت خودرو در سال 1404 در کشور ترسیم شده است.
طبق این سند در چشمانداز افق ایران 1404، صنعت خودروی کشور باید در جایگاه نخست منطقهای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته باشد.
ایجاد پایگاههای ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه ازجمله راهکارهایی است که در این سند برای دستیابی به اهداف فوق پیشنهاد شده است.