محاسبه سهم دارایی‌های سمی در رکود تورمی
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
11 مرداد 1373؛ فهرست کالاهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری اعلام شد
لیست کالاهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به وسیله معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی به گمرک ایران اعلام شد.
به موجب مصوبه مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روغن نباتی، شکر، برنج، کره، پنیر، گوشت، داروهای دامی، تیرآهن، میلگرد، ورق، آلومینیوم، مس و الیاف مصنوعی شامل انواع الیاف اکرلیک، پلی‌استر، نایلون (به استثنای واردات توسط واحدهای تولیدی)، کاغذ تحریر، انواع خودرو شامل سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و کامیونت و انواع لاستیک خودروهای سبک و سنگین صرف‌نظر از نوع ارز مصرفی ازجمله ارز شناور یا حاصل از صادرات و... مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شده‌اند، لذا ترخیص اقلام فوق‌الذکر در هر مورد موکول به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
11 مرداد 1383؛ تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت از اصل 44 قانون اساسی
سرانجام پس از 25 سال مدیریت اقتصاد کشور براساس اصل 44 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی را بررسی کرد. به گفته محسن رضایی، مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت متذکر شده‌اند که مردم باید بتوانند در فعالیت‌های اقتصادی ذکر شده در اصل 44 وارد شوند.
رضایی می‌گوید: تقسیم کار ملی براساس صدر اصل 44 قانون اساسی پاسخ نداده و آرایش اقتصادی آینده باید براساس صدر و ذیل این اصل تنظیم شود.
وی گفت: از سال 1377 تا امروز به مدت شش سال، مجمع تشخیص با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌هایی را در این ارتباط انجام داده است و برای سومین بار است که در صحن مجمع این موضوع (اصل 44) مطرح می‌شود و دلیل آن این است که جمع‌بندی بحث‌های قبلی که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، ازسوی ایشان کافی دانسته نشد و اعلام کردند تا موارد ابهامی موجود برطرف شود.
رضایی با اشاره به نظارت جدی و اساسی نامه مقام معظم رهبری گفت: ایشان معتقدند که دولت هر آنچه که خارج از اصل 44 فعالیت دارد، خارج شود و به هیچ وجه وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از این اصل نشود.
مساله دوم رهبری این بود که مردم چه در شکل تعاونی، خصوصی و یا عمومی بتوانند در فعالیت‌هایی که تاکنون دولت فعال بوده و در صدر اصل 44 ذکر شده، وارد شوند.
11 مرداد 1393؛ سهم دارایی‌های سمی در رکود تورمی
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «دارایی‌های سمی» را در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان می‌کند.
به گفته غلامرضا سلامی، این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضه‌ای به نام «تناقض نقدینگی» مواجه شود: یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند:
این کارشناس مسائل مالی، علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط بانک‌ها» می‌داند و به «کمرنگ شدن نقش بانک‌ها در واسطه‌گری وجوه»اشاره می‌کند.
به گفته سلامی، بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات در سال اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش دارایی‌های ثابت به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آنها بود.
درحالی‌که این کار موجب شده هم نسبت دارایی‌های آنها از سقف تعیین‌شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آنها خواهد بود.
در هفته‌های اخیر نگاه‌ها به جزء دوم عارضه «رکود تورمی» یعنی «خروج از رکود» جلب شده است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته، «نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود» و ناتوانی بانک‌ها در اجرای موثر این نقش بوده است. یکی از نقدهای مطرح‌شده به شبکه بانکی در این خصوص ازسوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت که تاکید را بیشتر بر «دارایی‌ها»ی شبکه بانکی قرار داد و با «سمی» نامیدن این دارایی‌ها، توضیح داد که این مساله موجب «از کار افتادن توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و تامین مالی» شده است.
