ریشه وام ندادن بانکها کجاست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکها با فشار وامهای تکلیفی خرد پرداخت می‌کنند و در ۶ ماه اخیر، نظام بانکی ارائه تسهیلات خرد را قفل کرده است. این مقام مسوول با اشاره به وثیقه‌‌‌های غیرقابل دسترس و ضمانت‌‌‌های سنگین برای دریافت وام خرد تاکید کرد: «تسهیلات خرد عادی باید به جریان بیفتد؛ زیرا در شرایط نامناسب اقتصادی باید با ارائه وام به مردم به آنها کمک کرد. وامهای خرد حداقل در شرایط فعلی می‌تواند در رفع مشکلات مردم موثر باشد.» وی در ادامه افزود: «وزیر اقتصاد دستور داده است تا تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان باید با یک ضامن ارائه شود، اما بانکها تا سه ضامن طلب می‌کنند و توجهی به سخنان و دستورالعمل‌‌‌های بانک مرکزی نداشته و هر بانک سلیقهای عمل می‌کند.» با استناد به سخنان وی، «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد تا اطلاعات تازه‌‌‌تری را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
مسیر دشوار سخن تا عمل
گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» در روزهای اخیر حاکی از آن است که بانکها، همان طور که مسلم صالحی به آن اشاره کرد، به صورت سلیقهای عمل کرده و در پرداخت تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان تضمین و وثایق مختلفی را طلب می‌کنند. این موضوع در چند بانک اعم از بانک شهر، اقتصاد نوین، کشاورزی، سینا، سپه و... مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد ارائه تسهیلات خرد با استناد به سخنان صالحی با چند مساله جدی مواجه است. کمبود نقدینگی، اولویت کارمندان دولتی و بانکها نسبت به سایرین، پاس‌‌‌کاری شعب، بی‌‌‌اطلاعی از اخبار و در نهایت عدم‌نظارت بر عملکرد بانکها از جمله دلایل تعلل بانکها در پرداخت وامهای خرد است که در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علت اهمال بانکها چیست؟
در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم سیاست کنترل ترازنامه در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. به گفته بانک مرکزی این سیاست موثر واقع شده و نرخ رشد نقدینگی در تیرماه را به ۵/ ۲۷درصد رسانده است. اولین اثر مستقیم این کاهش قابل‌توجه در رشد نقدینگی افت محسوس قدرت تسهیلات دهی بانک‌هاست. در واقع هنگامی که یک بانک مجبور باشد ترازنامه خود را در سطح معینی کنترل کند باید از پرداخت تسهیلات به بخشی از مشتریان خود صرف نظر کند. این همان نکته کلیدی است که در عدم‌پرداخت وام یا پرداخت دشوارتر وام از سوی بانکها باید مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است که این موضوع در شعبی که مشتریان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، بیشتر به چشم می‌خورد.
البته باید توجه داشت که در واقعیت مراجعهکنندگان از ترازنامه بانکها و وضعیت اعتباری شعب اطلاعات دقیقی نداشته و نمی‌توان صحت این مساله را برای هر شعبه به صورت جداگانه سنجید. در این بین باید به سخنان یکی از مدیران شعب پیرامون این بحث اشاره کرد؛ وی در خصوص کمبود نقدینگی و قفل شدن وامهای خرد گفت: «از دلایل مهم وقوع این رویداد می‌توان به سقف اعتباری هر یک از شعب و همچنین مجموع پرداخت تسهیلات تکلیفی، وامهای خرد متعلق به کارمندان بانک و... اشاره کرد.»
البته از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که در صورتی که مراجعهکنندگان با مانده حساب خود اقدام به دریافت تسهیلات خرد کنند، بانک موظف است تا مبلغ مجاز مربوط به این حساب را پرداخت کند. با این حال همچنان سهم پرداخت وامهای خرد کوچک خواهد شد. عامل دیگری که در کاهش سقف اعتباری نقش مهمی را ایفا کرده است، وامهای تکلیفی هستند که مانند اخذ وام با مانده حساب، بانک موظف به پرداخت آن است. از سوی دیگر همان‌طور که در موارد فوق ذکر شد، رتبه‌بندی افراد نیز در بررسی این موضوع عامل مهمی به شمار می‌رود. طبق گزارش‌‌‌های میدانی، پرداخت وامهای خرد به کارمندان بانکها در اولویت قرار دارد. کارمندان خود بانکها به دلیل نزدیکی‌‌‌های غیررسمی و حتی رسمی عموما تسهیلاتی را برای خود در نظر می‌‌‌گیرند. این در حالی است که بنا به گزارش‌‌‌های موجود سایر مردم عموما به دلیل «منفی بودن نرخ حقیقی بهره تسهیلات» از دریافت تسهیلات بانکی محرومند. این موضوع در گزارش اخیر اکو ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: «بانک مرکزی به تازگی دستورالعملی را برای تعیین سقف برای این وام‌‌‌ها تهیه کرده است. اما با احتساب وام مسکن، تعمیرات مسکن و جعاله مجموع این سقف به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌‌‌رسد. این در حالی است که بسیاری از مردم از گرفتن یک وام ۵۰ میلیون تومانی هم محرومند. البته بدیهی است که در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است، اولویت دریافت وام با گروه‌‌‌هایی خواهد بود که روابط قوی‌‌‌تری دارند. راه‌‌‌حل چیست؟ آیا این بی‌‌‌عدالتی میان «کارمندان بانکها» و «بقیه مردم» با دستورالعمل حل می‌شود؟ یا به تغییرات جدی در نرخ بهره و فضای اقتصادکلان نیاز است؟» سخنان فوق در واقعیت روزمره نیز قابل مشاهده است. مساله سومی که گزارش «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداخته است، عدم‌توجه به سخنان وزیر اقتصاد و برخورد سلیقهای با متقاضیان است؛ موضوعی که صالحی نیز در سخنان خود به آن اشاره کرد.
اما این موضوع صرفا مربوط به ۶ ماه اخیر نیست و مدت زمان بیشتری است که بانکها اقدامات سلیقهای داشته و هیچ نظارتی بر عملکرد آنها در این زمینه وجود ندارد. گرچه با دستور رئیس کل بانک مرکزی، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی توسط بانکها ممنوع شده است، اما در برخی شعب بانکها همچنان این موضوع دیده می‌شود. در انتها باید به مساله عدم‌نظارت بر مدارک و وثایق مطالبه شده از سوی بانکها اشاره کرد. به‌رغم صحت سخنان صالحی درباره عدم‌تطابق شرایط دریافت تسهیلات خرد با آنچه مسوولان اعلام می‌کنند، همچنان تلاشی برای نظارت بر نظام بانکداری در خصوص اعطای تسهیلات خرد به چشم نمی‌‌‌خورد. بیشک چوب عدم‌نظارت مسوولان بر عملکرد بانکها و حل‌‌‌و‌‌‌فصل ناهماهنگی شعب با بانک مرکزی را مردم عادی خواهند خورد.
سخن آخر
در حالی که بخشی از مسوولیت عدم‌پرداخت وام خرد به عملکرد بانکها، به سیاست‌‌‌های داخلی بانکها و رفتار مدیریت شعب در سطح خرد بازمی‌‌‌گردند، روند کلی کاهش پرداخت تسهیلات ناشی از سیاست ضد تورمی بانک مرکزی است.
به این ترتیب در حالی که این گزارش نوک پیکان انتقادات را به سمت عملکرد بانکها نشانه رفته است، اما باید توجه داشت که نمی‌توان از نقش غیرقابل چشم‌‌‌پوشی سیاست پولی بانک مرکزی غافل شد. به این ترتیب می‌توان شرایط فعلی تسهیلات‌‌‌دهی را اثر اجتناب‌‌‌ناپذیر سیاست ضدتورمی بانک مرکزی دانست و تا زمان تغییر این سیاست روال پرداخت تسهیلات بانکها برهمین منوال باقی خواهد ماند.
