نگاهی به برنامه هفتم
بدیهی است که اگر این اعداد و رویه‌هایی که در برنامه پیش‌بینی شده است، عملیاتی شود هر ایرانی با عشق و علاقه از آن حمایت خواهد کرد و علاقه‌مند خواهد بود، اهداف آن محقق شود.
اولین و مهم‌ترین محوری که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی است و به تبع آن، نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای بخش نفت ۳/ ۱۳درصد، معدن ۸/ ۱۱درصد، ارتباطات ۹/ ۱۰درصد و ساختمان ۹درصد مد نظر قرار گرفته است؛ اما اگر بطور مثال بخش معدن را که رشد ۸/ ۱۱درصدی برای آن تعیین شده است در نظر بگیریم، خواهیم دید که طی برنامه‌های قبلی و حتی در برنامه ششم، بخش معدن، به رشد یک‌درصد هم نرسیده، حال چگونه قرار است رشد ۱۰ یا ۱۱برابری در این بخش اتفاق بیفتد؟
متاسفانه در چند سال گذشته به دلایل متعدد که عمده آنها سیاسی، اجتماعی و تحریم‌های سنگین است و با قدرت ادامه دارد، باعث شده است جریان خروج سرمایه از ورود آن پیشی بگیرد.
ورود ایران به اجلاس شانگهای و ورود به بریکس، از دیگر مواردی است که می‌توان از آنها با عنوان اتفاق خوب یاد کرد که حتما باید تقویت شود و قابل تقدیر است. اما در کنار این موارد باید بپذیریم که هنوز روابط ما با آمریکا بسیار سنگین و سخت است. ایالات متحده کشوری است که ۲۵درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد؛ اما ما رابطه‌ای با این کشور نداریم و یک حالت ضدیت بین طرفین وجود دارد.
متاسفانه بعد از جنگ روسیه و اوکراین روابط با اروپا به سردی بیشتری گرایید؛ به‌طوری‌که در حال حاضر روابط با کشورهای اروپایی بهتر از روابط ما با آمریکا نیست.
حرکت و جهت‌گیری که به سمت شرق شد و عدم همراهی شرق یعنی چین با ایران به یک رابطه تجاری محدود شده است؛ به این معنی که چین نفت ارزان ایران را می‌خرد و در مقابل کالاهایش را به هر قیمتی به ایران می‌فروشد؛ چون در چنین بازاری رقابتی وجود ندارد و صادقانه باید گفت که شانس خرید بهتر و ارزان‌تر هم برای ایران وجود نخواهد داشت.
کشور دیگری که تلاش شده است روابط نزدیکی با آن برقرار شود و آن کشور هم تلاش می‌کند روابط خوبی با ما داشته باشد، روسیه است که خود این کشور هم با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو بوده و در حال جنگ است و با بحران‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
لذا می‌خواهم بگویم که مشکلات و تعاملات بین‌المللی نشان‌دهنده آن نیست که اتفاق فوق‌العاده‌ای برای برنامه هفتم توسعه در جهت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد افتاد. مخصوصا که در این مقطع برای رسیدن به نرخ رشد ۸درصد که عددبزرگی برای سرمایه‌گذاری نیاز است مثلا در صنایع بالادستی نفت پیش‌بینی بودجه ۴۷۰میلیارد دلاری شده و در حوزه معدن و صنایع معدنی هم رقم بسیار بالاست. فقط در حوزه فولاد بیش از ۶۰میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. در حوزه برق و سرمایه‌های زیرساختی مثل راه‌آهن، راه و بندر هم عددها، عددهای نجومی است؛ درصورتی‌که منابع درآمدی کشور بسیار محدود است.
در کنار این موضوعات، نرخ بالای تورم کماکان باید مد نظر باشد. اکنون تورم حدود ۴۵درصد به بالاست و هدفی که دولت و چند تن از اعضای دولت مطرح کرده‌اند این است که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌شده تا کشور در یک دوران کوتاه به نرخ تورم ۳۵درصد برسد، حال آنکه نرخ ۳۵درصد هم برای تورم، یک عدد نجومی محسوب می‌شود.
اگر این موارد را در نظر بگیریم، بحث رسیدن به ۸درصد رشد اقتصادی کشور، مساله رویایی است و به نظر نمی‌رسد که عملی شود. بهترین حالتی که برای این نرخ طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب افتاده که البته نرخ رشدی ناپایدار هم بود، تجربه سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ است که نرخ رشد اقتصادی کشور به نزدیکی ۷درصد رسید و بعد دوباره یک افت چشمگیری را تجربه کرد.
مسیری که در دو سال گذشته با عدم استفاده از تجارب سال‌های گذشته و به‌کارگیری افراد نابلد و کم‌تجربه که یک‌بار از سال۱۳۸۴ به بعد، به بهانه ورود جوانان به عرصه مدیریت، با بحث مشاوران جوان، تجربه شد و این اتفاق یک شکست نامیمونی را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را به کشور تحمیل کرد.
مهم‌ترین نکته‌ای که در آن سال‌ها یعنی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاد که شاخص و مهم بوده، خصولتی کردن اقتصاد کشور است.
در آن دوران یک اقتصاد چهارم هم وارد اقتصاد کشور شد؛ یعنی در کنار اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی و تعاونی یک اقتصاد چهارم شکل گرفت و حاکم شد به نام اقتصاد خصولتی که متاسفانه ریشه پیدا کرد و توانست در نهادهای مختلفی همچون صندوق‌های بازنشستگی ونهادهای حاکمیتی و نظامی و... وارد شود که تا امروز هم این موضوع ادامه دارد.
البته آوردن نیروهای جدید اصلا اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است؛ ولی عدم استفاده از تجارب نیروهای قبلی و استفاده از علم روز دنیا موجب اخذ تصمیماتی شده که بر مبنای تجربه موردی و غلط گرفته شده‌اند. بعضا این تصمیمات موجب شده‌اند تا شخص رئیس‌جمهور در مدت کوتاهی تغییرات جدی در وزرا و مسوولان بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد با این دست فرمان نمی‌توان امید داشت که کشور به رشدهای هدف‌گذاری‌شده و دور شدن از بحرانی که در معیشت و اقتصاد وجود دارد، برسد.
بدیهی است که این موضوعات، بحران‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی را که وجود دارند هم تشدید می‌کند.
اما برای برون‌رفت از این مسائل، شاید مهم‌ترین نکته این است که باید یک ارزیابی کلی از عملکرد دو سال گذشته دولت یا حتی اگر بخواهیم واقعی‌تر و عاقلانه‌تر صحبت کنیم باید عملکرد دو دولت را از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بررسی کنیم؛ چراکه معتقدم عملکرد دولت دوازدهم از سال۱۳۹۷ به بعد، در حقیقت شروع اتفاقات نامیمون و بدی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه دولت سیزدهم هم گرفتار همان تصمیمات غلط در همان راستا بوده و کماکان اخذ آن تصمیمات غلط ادامه دارد.
بدیهی است که در کنار این مسائل بحث تعامل بین‌المللی به‌طور جدی باید در دستور کار قرار بگیرد، ما باید بپذیریم که بدون تعاملات خوب بین‌المللی و تعادل رفتاری بین شرق و غرب بر اساس منافع ملی، نمی‌توانیم نرخ رشد هدف گرفته‌شده را محقق کنیم.
در خصوص داخل کشور و کنترل خصولتی‌ها، رعایت انضباط مالی مهم است هماهنگی سه قوه بسیار مهم خواهد بود، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه در جهت تقویت مدیریت باید به سمت همدلی بیشتر حرکت کنند.
در کل امید داریم که بتوانیم تا پایان۱۴۰۲ نمونه‌هایی از موارد ذکرشده را در عمل محقق ببینیم.
منبع: دنیای اقتصاد
