«یوآن» قد کشید/ علائم ثبات در اقتصاد چین ظاهر شد
به گزارش اقتصادنیوز، طبق گزارش‌ها، تقاضای وام در چین افزایش یافته که نشان از اطمینان بیشتر کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه فعالیتشان است. همچنین آمارها از کاهش فشارهای ناشی از تورم منفی و افزایش ارزش یوآن حکایت دارد.
قیمت مصرف‌کننده در چین نیز از وضعیت تورم منفی خارج شده است؛ تورم منفی که باعث کاهش قیمت مصرف‌کننده شده بود، اکنون بسیار کند شده یا کاملا متوقف شده است و این نشانه مثبتی برای اقتصاد است.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، سعی دارد به وضعیت اقتصادی خود ثبات بخشد، اما ادامه بحران مسکن و پایین آمدن اطمینان عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور باعث کندی روند بهبود اقتصادی شده است؛ اتفاقی که می‌تواند هدف دولت چین برای رشد سالانه حدود 5 درصد را تهدید کند.
چین در ماه جولای با آمارهای منفی زیادی دست‌وپنجه نرم کرد؛ از ورود قیمت مصرف‌کننده به تورم منفی تا کاهش قابل توجه میزان دریافت وام در این ماه که کم‌ترین میزان خود در 14 سال اخیر بوده است.
اتفاقات مثبت اخیر در اقتصاد چین باعث واکنش مثبت بازار سهام شده و «شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰» که شاخص بازارهای بورس «شانگهای» و «شنژن» است، امروز دوشنبه (20 شهریور) با رشد 1.3 درصدی همراه کرد.
همچنین ارزش یوآن در برابر دلار که هفته گذشته به ضعیف‌ترین سطح خود از سال 2007 رسیده بود، بار دیگر با اقدامات بانک مرکزی این کشور با رشد روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر مقامات چین به حمایت‌های مالی قابل توجه خود ادامه ندهند، بعید است که افزایش ارزش یوآن به نقطه ثبات برسد و این افزایش موقتی خواهد بود.
اقدامات دولت چین مانند کاهش نرخ وام‌ها از جمله وام مسکن و کاهش میزان پیش‌پرداخت برای خرید خانه، به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کرده است. اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند اقداماتی که تاکنون توسط دولت چین انجام شده، باعث رشد 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شده است.
اکنون سوال اساسی این است که آیا بخش مسکن چین می‌تواند به طور کامل از بحران عبور کند و امیدها برای بهبود هرچه بیشتر اقتصاد را افزایش دهد یا خیر. به عقیده کارشناسان، اگر میزان پایین فروش خانه در چین و آهستگی رشد اقتصادی این کشور ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود دولت این کشور اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره یا حمایت بیشتر از بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد.
همچنین بخش خدمات چین که یکی از عوامل اصلی بهبود اقتصادی این کشور در اوایل سال جاری میلادی بود، در حال ضعیف‌تر شدن است. این اتفاق نشان می‌دهد که اقدامات حمایتی بیشتری برای بهبود هزینه‌های خانوار مورد نیاز است.
فشارهای ناشی از تورم منفی در چین نیز هنوز به شکل کامل برطرف نشده است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده هنوز هم پایین‌تر از هدف 3 درصدی دولت برای سال 2023 است.
