دلار زدایی به معنای نفی ارزش جهانی کالاها نیست!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، زمانیان، ابتدا با شرح معانی و مفاهیم دلار زدایی آغاز کرد و ادامه داد: یکی از معانی دلار زدایی، این است که وقتی دلار واحد پول کشور آمریکاست و ارتباط این کشور با ما خصمانه است، پس چرا باید با پول این کشور به مبادلات بین المللی بپردازیم؟! همه این را می‌دانند که بین المللی شدن واحد پول آمریکا، غنیمت جنگ جهانی دوم برای این کشور است. فلذا حتی اگر آمریکا متخاصم هم نباشد، اینکار، کار منطقی‌ای و درستی است و بسیاری از کشورها در همین راستا شروع به تجارت با ارز بومی یا ارزهای فرا ملی کرده‌اند.

باید سیطره دلار بر افکار عمومی را پاک کرد!

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با ذکر اینکه مهم‌ترین مفهوم دلار زدایی، از بین بردن جایگاه آن در ذهن مردم  است، گفت: معنای دومی که از دلار زدایی وجود دارد، در ارتباط با نقش آن در کنترل اذهان مردم است. حتی شائبه بالا و پائین شدن قیمت دلار، بر اینکه مردم اجناس و خدمات خود را با قیمت پائین‌تر یا بالاتر بفروشند اثر گذار است. وقتی به یک خیاط بگوییم تو که شغلت ربطی به دلار ندارد چرا قیمت کارت را افزایش می‌دهی، می‌گوید بله درست است اما با افزایش قیمت دلار همه چیز گران می‌شود.

وی ادامه داد: در اینجا دلار زدایی یعنی تغییر لنگرگاه ذهنی مردم از دلار، به چیزی در داخل کشور، به سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی. و به نظر بنده این مهم‌ترین مفهوم دلار زدایی است.

دلار زدایی به معنای نفی ارزش جهانی کالاها نیست!

مرتضی زمانیان با اشاره به اینکه هر کالایی، یک ارزش بین المللی دارد، گفت: اما مفهوم سوم که بنده‌ هم با آن مخالفم، این است که وقتی ارزش کالایی در دنیا به دلار دوبرابر می‌شود، عده‌ای صدایشان در می‌آید که چرا باید افزایش ارزش دلاری روی افزایش قیمت ریالی اثر بگذارد؟! در حالی که این حرف بی‌ربطیست، اگر کالایی در جهان افزایش ارزش پیدا کند، دیگر ربطی به دلار و یورو و بقیه واحد‌های پولی ندارد. در تمامی واحدهای پولی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: مثل نفتی که ما می‌فروشیم و ارزش آن ارزش مشخصی است و ربطی به واحد پولی خاصی ندارد. حالا برای مثال اگر تولید کننده‌ای کالایی را تولید کرد و دولت از اینکه او به قیمت جهانی کالایش را بفروشد یا صادر کند جلوگیری کرد، شاید دولت در ظاهر یک رفاهی را برای شهروند خریدار فراهم کرده باشد، اما از جیب چه کسی؟! در اینجا عملا به تولید کننده و کسی که زحمت تولید کالا را کشیده ضربه وارد می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یارانه دادن به مردم قابل بحث است، انجام کارهایی که منجر به نوسان‌گیری قیمت‌ها بشود قابل بحث است، اما بستن درهای تجارت بین المللی به روی تولید کننده و مجبور کردن او به فروش با قیمت دستوری، مانند دیوار کشیدن به دور کشور است. نتیجه چنین اتفاقی در ایران مثلا در بحث‌های انرژی مثل بنزین، این شده که فروش این انرژی‌ها به مردم، حتی کفاف هزینه‌های تولید این انرژی‌ها را هم فراهم نمی‌کند.

چرا باید ثروتمندان از حق مردم نفع بیشتری ببرند؟!

زمانیان با نقد قیمت‌گذاری دستوری انرژی در کشور اظهار داشت: برخی بیان می‌کنند چون انرژی حق مردم است، پس باید برای همه مردم ارزان قیمت باشد. در حالی که با قیمت‌های دستوری پائین در حوزه انرژی، افرادی بیشترین سود را می‌کنند که بیشترین مصرف را دارند. آیا در اینجا حق مردم پایمال نمی‌شود؟! هزینه‌ای که مصرف کننده باید به قیمت حقیقی پرداخت کند، می‌تواند منجر به بهبود و ارتقا وضعیت رفاهی در کل کشور شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت جهانی بنزین، لیتری ۶۰ سنت است. یعنی نزدیک به ۳۰ هزار تومان. در مواقع کسری بنزین، دولت مجبور به واردات بنزین می‌شود. یعنی باید ۲۷ هزار تومان زیر قیمتی که بنزین را خریداری می‌کند، آن را به مردم بفروشد. بنزینی که در داخل کشور تولید می‌شود، با هر قیمتی که به مردم فروخته شود، پول آن به حاکمیت ملی می‌رسد و این حاکمیت ملی است که می‌تواند این پول را خرج عمران و آبادانی کشور و بالا بردن رفاه مردم کند.

مخالفین اصلاح قیمت، آبان 98 را رقم زدند

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: برخی با افتخار می‌گویند ما مخالف اصلاح قیمتی بنزین هستیم. بر اساس حرف این دوستان، قیمت بنزین هیچ وقت نباید تغییر کند و باید همیشه ثابت بماند. خب این غیر ممکن است. نتیجه این دیدگاه چیست؟! این است که قیمت بنزین را در مدت طولانی ثابت نگه می‌دارند، پس از مدتی که فشار هزینه‌ای افزایش میابد و دیگر امکان ادامه دادن با قیمت قبلی نیست، بنزین دچار شوک قیمتی می‌شود و نتیجه‌اش می‌شود آبان ۹8.

زمانیان در پایان اظهار کرد: نظر کارشناسی ما می‌گوید قیمت بنزین باید در خود بازار تنظیم اصلاح شود. البته به شکل اصولی و با تنظیم‌گری و نوسان‌گیری دولت. اگر قیمت از سال ۹۴ که در دولت آقای روحانی ۱۰۰۰ تومان مصوب شد، به صورت تدریجی تا سال ۹۸ افزایش می‌یافت، احتمالا ما به همین قیمت 3000 تومان در سال ۹۸ می‌رسیدیم اما بی‌درد و خون‌ریزی و هزینه‌های گزاف برای کشور.