رد پای مجلس در مالیات‌ستانی دولت/ جراحی درآمدها در بهارستان

به گزارش اقتصادنیوز، طبق قانون، بودجه از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است. بخش منابع در حقیقت تمام عایدی‌های دولت و بخش مصارف تمامی مخارج آن است. بخش منابع از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل شده است. از سوی دیگر بخش مصارف نیز از بخش هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تشکیل شده است.

درآمدهای مالیاتی؛ سازنده بخش اعظم منابع دولت

بر اساس بررسی اکوایران در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که درباره منابع دولت در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیشترین میزان کسب عایدی دولت از راه درآمدها است. در جایگاه‌های بعدی به ترتیب واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی قرار می‌گیرد. 

در همین خصوص بیشترین بخش درآمدهای دولت از طریق مالیات کسب می‌شود. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، میزان درآمدهای دولت در این سال ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۸۹۴ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل داده است. 

یکی دیگر از منابع دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. بخش عظیمی از این منبع به‌وسیله درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی ایجاد می‌شود. در قانون بودجه ۱۴۰۲، میزان بودجه برآورد شده برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۲۴ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای حاصل از نفت و گاز تشکیل می‌دهد.

سومین منبع درآمدی دولت که کمتر از سایرین بوده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است. بیشترین بخش این منبع درآمدی، عایدی حاصل از فروش انواع اوراق مالی اسلامی است. طبق قانون بودجه سال جاری، ۲۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد صورت گرفته برای درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. سهم فروش انواع اوراق مالی اسلامی از این منبع ۱۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

درآمدهای مالیاتی؛ شاهد بیشترین تغییرات در بودجه

بر اساس یک روال همیشگی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس توسط نمایندگان تغییر می‌کند. لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. بخش منابع این لایحه در مجلس شورای اسلامی دچار تغییراتی شده است که براساس آن به کل منابع عمومی دولت ۹۸ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. به بیان دیگر منابع عمومی در قانون بودجه نسبت به لایحه با ۵ درصد افزایش مواجه بوده است. 

اگر این تغییرات را به تفکیک انواع منابع بررسی کنیم بیشترین میزان افزایش در لایحه مربوط به بخش درآمدهاست. بخش درآمدهای بودجه در قانون نسبت به لایحه شاهد افزایش ۸ درصدی بوده است. 

بررسی دو منبع درآمدی دیگر دولت نشان می‌دهد قانون بودجه در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به ترتیب ۳ و ۰.۷ درصد نسبت به لایحه بودجه افزایش داشته است.