بانک ملی خطرپذیری نوسانات نرخ ارز را پوشش می‌دهد
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
19 مهر 1353؛ صدور فاکتور فروش روند صعود قیمت‌ها را کُند می‌کند
رئیس مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران علت اصلی گرانفروشی و اغتشاش در قیمت‌ها را متوجه بعضی از واحدهای تولیدی-صنعتی وابسته به دولت، نهادها و بخش خصوصی و عمومی دانست و گفت: کارخانه‌های تولیدی که در اختیار دولت، نهادها و بخش‌های عمومی و خصوصی هستند، یکی از عوامل اصلی گرانفروشی در سطح جامعه هستند.
وی افزود: اگر کارخانه‌ها، فاکتورهای فروش خود را به مجامع صنفی ارائه دهند، قیمت‌ها به‌صورت فعلی دچار افزایش و اغتشاش نخواهد شد.
وی خواستار اجرای قانون نظام صنعتی در سطح جامعه شد و گفت: با اجرای دقیق این قانون در کشور هیچ گونه مشکلی از نظر گرانی و اغتشاش در قیمت کالا نخواهیم داشت.
فاضلی در پایان اظهار کرد: مجامع امور صنفی به راحتی می توانند در کمترین فرصت و زمان صنوف تحت پوشش خود را کنترل کنند.
19 مهر 1363؛نفوذ سرمایه‌داران بزرگ در پیکره اقتصاد کشور سرمنشأ گرانی‌ها است
حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی در دیدار مسوولان امنیت داخلی وزارت اطلاعات گفت: باید با گروه‌های آشکار و پنهان که ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کنند، امام‌گونه برخورد کنیم و اجازه ندهیم تحت عنوان‌های فریبنده متخصص ولو غیرمتعهد سرمایه‌دارن بزرگ که مسلما در بین آنها جاسوس‌ها هم هستند، برای گردش چرخ‌های اقتصاد کشور در بدنه اقتصاد نفوذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: اینجانب چند سال قبل هشدار دادم که مذاکره با سرمایه‌داران بزرگ برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور، خطر بزرگی برای انقلاب است. امروز هم سرمنشأ گرانی و اخلال در امور را نفوذ سرمایه‌داران بزرگ در پیکره اقتصاد کشور می‌دانم. ما اگر بخواهیم با کسبه جزء و خرده‌فروشان برخورد کنیم، به بیراهه خواهیم رفت. باید با تروریست‌های اقتصادی و سرمایه‌داران بزرگ که سرفصل سرمایه‌داران وابسته به خارج هستند، به شدت برخورد کنیم.
19 مهر 1373؛گزارش بانک مرکزی از افزایش 30 درصدی نرخ کالاها و خدمات
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه امسال به عدد 231.9 رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل در سطحی معادل 32.2 درصد بالاتر قرار دارد.
همچنین طی پنج ماه اول سال‌جاری متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال 72 معادل 30.2 درصد ترقی داشته است.
این شاخص پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به تیرماه امسال 1.9 درصد بالا رفته است.
نخستین جلسه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تشکیل شد
نخستین جلسه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد تشکیل شد.
براساس مصوبه روز یکشنبه هیات وزیران، موضوع تامین مواد اولیه و کالاها و اقلام مرحله نخست مشمول طرح، برای کنترل و تنظیم بازار و شیوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از کسب مجوزها و اختیارات قانونی موردنیاز از مراجع ذی‌صلاح نسبت به اجرای مرحله نخست طرح اقدام شود.
در این جلسه، طرح مسوولان ذیربط درباره تامین کالاهای مشمول مرحله نخست طرح براساس نیازهای کشور مورد بررسی، تایید و تصویب قرار گرفت.
19 مهر 1383؛ بانک ملی خطرپذیری نوسانات نرخ ارز را پوشش می‌دهد
رئیس اداره خارجه بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران خطرات نوسانات نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل یکدیگر را حداکثر به مدت یک سال و به طور رایگان برای مشتریان پوشش می‌دهد.
فریدون عبقری، نوسانات نرخ ارز را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: به دلیل رایج نبودن روش‌های استفاده از ابزارهای پوششی بین المللی برای کاهش خطرپذیری این نوسانات در داخل کشور تاکنون زیان‌های قابل ملاحظه‌ای به صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل شده است.
به گفته وی، از آنجا که فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان اغلب خرید و فروش‌های آتی انجام می‌دهند، مبهم و نامشخص بودن ارزش آینده ارزها در مقابل یکدیگر، موجب دغدغه خاطر و عدم اطمینان به آینده خواهند شد.
19 مهر 1393؛ خودداری رنو از ارائه اطلاعات برای تعیین قیمت ال90
نزدیک به دو سال از آخرین قیمت‌گذاری ال90 می‌گذرد، این در حالی است که با گذشت این زمان و تاکید خودروسازان به زیان‌ده بودن قیمت اسفند 91؛ رنو به عنوان شریک ایران‌خودرو و پارس‌خودرو حاضر به ارائه اطلاعات برای تعیین قیمت جدید برای این خودرو نیست.
نگاهی به تغییرات قیمتی این خودرو نشان می‌دهد که آخرین تغییرات در قیمت‌گذاری این خودرو به اسفند 91 بازمی گردد؛ یعنی زمانی که قیمت آن به 36 میلیون تومان جهش پیدا کرد.
این افزایش قیمت برای تندر در حالی بود که مدتی پس از اعلام قیمت‌های جدید، با پادرمیانی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت پیشین، قیمت رسمی این خودرو با 950 هزار تومان کاهش همراه شد.
روشن شدن تکلیف قیمتی تندر90 از آنجایی اهمیت پیدا می کند که مسوولان مرتبط با تولید این محصول، از زیان دو سالهای می‌گویند که در پی تعیین نشدن قیمت تندر90 به شرکت‌های تولیدکننده و همچنین سهامداران آن وارد می شود.
