بخش خصوصی آمارهای دولت را به چالش کشید/فضای کسب و کار در تابستان امسال نامساعدتر شد

کدخبر: ۶۰۸۶۵۳
اقتصادنیوز:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری را بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین تلفیق و در قالب طرح ملی پایش محیط کسب و کار ارایه کرده است.
بخش خصوصی آمارهای دولت را به چالش کشید/فضای کسب و کار در تابستان امسال نامساعدتر شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، در این پیمایش 2822 فعال اقتصادی با استفاده از روش پرسشنامه شرکت کرده‌اند و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، 6.11 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 6.05) نامساعدتر است.

این نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح که 2822 بنگاه هستند در تابستان امسال، به‌طور متوسط با 41.65 درصد ظرفیت اسمی خود کار کرده‌اند. در واقع از زمستان 98 به این سو، این عدد حتی به نصف ظرفیت هم نرسیده و حتی در بهار سال گذشته ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها به زیر 40 درصد هم رسیده است.

در تابستان 1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1402 استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان امسال معادل 41.65 درصد بوده است که نسبت به بهار امسال (41.12 درصد) تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس نتایج این پایش در تابستان امسال، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (6.14) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.92) و کشاورزی (6.02) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات و اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص محیط کسب‌وکار «شین»

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، عدد 6.28 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار امسال با میانگین 6.16) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.58 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.46 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.03 است که در فصل گذشته عدد 5.91 ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.59 و محیط مالی با عدد 8.30 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در 28مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. اولویت اول در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم در هر سه بخش دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب و کار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.

فضای نامساعد کسب و کار در نیمی از استان‌ها

نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان امسال همچنین نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های قم، سمنان و زنجان دارای محیط کسب وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 45 درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 1.20 واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

مشکلات استارت‌آپ‌ها

پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و ... هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید