ترس دولت از واردات خودرو کارکرده به کجا برمی گردد؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:با وجود اینکه همه راهها برای واردات خودروهای کارکرده پذیرفته شده اما مشکل تامین ارز نقشآفرینی کرده و جلوی اجرای آییننامه مربوطه را میگیرد.
نکته قابلتوجه اینکه حتی چشماندازی هم برای رفع این مشکل وجود ندارد. دولت با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و تمرکز خود را روی کالاهای اساسی مانند دارو قرار داده، بنابراین خودرو چه نو و چه کارکرده چندان در اولویت تخصیص ارز نیست. منابع تامین ارز مانند فروش نفت نیز کفاف ارز موردنیاز برای اولویتهای بعدی کشور مانند واردات خودرو را نمیدهد.
پیش از این برخی در بدنه دولت به این مشکل برای واردات خودرو اشاره کردهاند. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آییننامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویتهای تخصیص و سرمایهگذاری پیشتر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام میگرفت. البته ابلاغ این آییننامه نیز زمانبر شده بود. پیشبینی میکنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریعتر و بیشتر انجام بگیرد.»
البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال میگذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.
البته دقیقا مشخص نیست بانک مرکزی از چه حیثی با چالشهای ارزی در اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما میتوان حدسهایی در این رابطه زد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد.
برخی کارشناسان میگویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایهگذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.
به عبارت دیگر در عمل واردکننده میتواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان میشود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده میشود. به هر صورت هریک از این موارد میتواند از دلایل بانک مرکزی برای مخالفتهای ارزی با اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده باشد. با این وجود باید منتظر ماند و دید که در نهایت آیا واردات خودروهای نو یا کارکرده میتواند از سد مشکلات ارزی عبور کند یا خیر.