محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی که در مرداد ماه امسال خبر از انحلال سه موسسه مالی تا پایان سال داده بود، با اجرای انحلال دو موسسه نور و موسسه توسعه، روز گذشته مورخ 21 آذر ماه در همایش اقتصاد ایران اعلام کرد که طی ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، منتظر انحلال یک موسسه مالی دیگر باشید.

فرزین از اینکه کدام موسسه مالی منحل خواهد شد سخنی به میان نیاورد و همین باعث شد که زمزمه‌ها در خصوص احتمال انحلال چند بانک و موسسه اعتباری حاشیه‌ساز دوباره شنیده شود.

این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش سرانجام بانک مرکزی از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی خبر داد و اعلام کرد که تمام ذینفعان این موسسه باید از روز شنبه 11 آذر برای استفاده از خدمات بانکی به بانک ملی مراجعه کنند. روز گذشته نیز رییس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران از انحلال موسسه توسعه خبر داد.

دیگر موسسه اعتباری که منحل می‌شود کدام است؟ 

پیگیری‌های اکوایران از چند منبع موثق در خصوص سومین موسسه‌ اعتباری که فرزین از انحلال آن سخن گفته نشان می‌دهد آخرین موسسه‌ای که قرار است تا پایان سال در فرایند انحلال قرار بگیرد موسسه اعتباری کاسپین است.

موسسه اعتباری کاسپین که خود از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی در سال 1394 پدید آمد، در پی ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود 5.6 هزار میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده خود و بالطبع کمبود نقدینگی مواجه شد. در نهایت دولت با تامین بودجه، پرونده این موسسه و چند تعاونی اعتباری دیگر را برچید که همین امر موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد.

به دنبال تجمعات اعتراضی مردم، مجلس شورای اسلامی به بررسی موضوع ورود کرد و در مرداد ماه ۱۳۹۶، با اکثریت قاطع آرا بانک مرکزی را در بروز بحران و وارد آمدن خسارت به مردم، مقصر دانست و در همین راستا بانک مرکزی نیز با تاییدیه شورای پول و اعتبار تصمیم به انحلال این موسسه اعتباری گرفت.

موسسه اعتباری کاسپین که طی سه سال اخیر روند جمع آوری شعب آن در حال انجام است بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار در مسیر انحلال قرار داشته اما اجرای این عملیات به طور کامل صورت نگرفته است.

اکوایران مطلع شده در راستای اجرای قانون 39 پولی و بانکی کشور، انحلال موسسه اعتباری کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، این موسسه با هیچ نهاد مالی دیگری ادغام نمی‌شود و به طور کامل منحل می‌شود.

بر اساس ماده 39 قانون پولی و مالی کشور «در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست وزیر‌ و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا ‌اجازه تاسیس بانک لغو شود.

‌الف - در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.

ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

‌د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

‌تبصره - بانکی که اجازه تاسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تاسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد».

براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، هدف در این بانک این است که برنامه اصلاح و انحلال به گونه‌ای پیش برود که به شهرت شبکه بانکی و نظام مالی آسیب نرسد و در فضای افکار عمومی بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی کشور شکل نگیرد. 

فرزین با بیان اینکه چهار سال است که در حوزه پول از شاخص‌های بلندمدت فاصله گرفته‌ایم، اظهار کرده که این روند منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز  و روند افزایشی در تمام متغیرهای مالی شده است.