ادعای دولت درباره بودجه 1403/ماجرای قیمت نفت در بودجه 1402 و 1403

ناترازی لایحه بودجه و پیش‌بینی نشدن حقوق بازنشستگان، محورهایی بود که دیگر نمایندگان مجلس از جمله برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم از آنها به عنوان دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه عنوان کردند اما اغلب کارشناسان تاکید دارند که لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر از منظر پیش‌بینی منابع است.

سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه باید در دو مرحله توسط دولت ارائه شود. مرحله اول به احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت و مفروضات و ترازهای بودجه‌ای اختصاص دارد. بر همین اساس، در بخش اول لایحه بودجه، علاوه بر احکام و تبصره‌ها، جداول کلان منابع همراه با ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شد و مصارف بودجه به بخش دوم موکول شد.

بر اساس این اطلاعیه، ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد و بخش دوم لایحه بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه می‌شود و مصارف کاملاً در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهد شد.

کمترین کسری تراز عملیاتی بودجه در ۱۰ سال گذشته

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد اصلاً قرار نبود که در مرحله اول بخش هزینه‌ها را به مجلس ارائه دهیم؛ نه در مورد بازنشستگان و نه در مورد هیچ حکم هزینه‌ای دیگری؛ این‌ها و مواردی مانند یارانه نان، یارانه دارو، موضوعات بخش دوم بودجه است؛ نمایندگان مجلس هنوز ذهنشان بر اساس همان مدل اولی است که سال‌های قبل بودجه تنظیم و ارائه می‌شده است.

وی توضیح داد: در گزارش کمیسیون تلفیق برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته یکی از نکات مثبت و مهم لایحه است و عنوان شد که ارقام واقع‌بینانه برای واگذاری اموال غیرمنقول، واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به گذشته در لایحه بودجه آمده است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه است که نمایندگان به آن اشاره کردند، گفت: تراز عملیاتی از عدد ۴۵۰ همت در قانون بودجه امسال به ۳۰۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته که کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نویسی کشور است.

دولت تلاش کرد منابع واقعی و قابل تحقق را در بودجه ببیند

احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس معتقد است، دولت تلاش کرده تا منابع واقعی و قابل تحقق را در بودجه در نظر بگیرد و مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دولت را برای افزایش سقف اعتبارات به سمت افزایش منابع درآمدی با تعیین درآمدهای غیرواقعی هدایت خواهد کرد که نتیجه آن افزایش کسری بودجه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز چنین شد و بیش برآوردی مجلس در تعیین قیمت نفت سبب شد تا درآمدهای این بخش که در قانون بودجه مصوب شده، به صورت کامل محقق نشود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قیمت نفت را ۶۵ دلار برای هر بشکه دیده بود اما مجلس زمستان سال گذشته و حین بررسی لایحه دولت، درآمدهای مالیاتی را کاهش داد و قیمت نفت را در قانون بودجه امسال ۸۵ دلار تصویب کرد.

ماجرای افزایش قیمت در قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس

داود منظور، در این باره در ۷ شهریور ماه امسال به خبرنگار ایرنا، گفته بود: سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد. به‌عنوان‌مثال، در حالی که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را ۶۵ دلار کرده بود، مجلس آن را به ۸۵ دلار افزایش داد که سال جاری قیمت‌ فروش نفت کشور در اغلب ماه‌ها حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار بود؛ و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. 

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده و تامین بودجه از منابع پایدار، نه‌تنها میزان درآمدهای نفتی بودجه را افزایش نداد، بلکه آن را کاهش داد تا ماجرای سال جاری برای درآمدها رخ ندهد.

در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت تقریبی هر بشکه ۷۱ دلار دیده شده است؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته‌ است؛ یعنی دولت درآمدها را با توجه به عملکرد و واقع‌بینانه دیده است.

کارشناسان معتقدند، اگر دولت بخواهد به سمت درآمدهای غیرواقعی حرکت کند، یکی از راه‌های آن، دست‌کاری در میزان منابع نفتی با افزایش میزان قیمت یا صادرات است.

محمدصادق مهرجو کارشناس انرژی معتقد است که اگر اوپک پلاس عزمی با توجه به مازاد دو میلیون بشکه در روزی کاهش تولید داشته باشد امکان دارد که قیمت به کانال ۸۰ دلاری برگردد، اما اگر با همین روند به مسیر خود ادامه دهد، ممکن است به قیمت نفت کاهش هم داشته باشد؛ چنانچه قیمت نفت WTI در حال حاضر برابر با ۶۸ دلار است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه ۷۱ دلار و صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه دیده شده که واقع‌بینانه بوده و رسیدن به آن امکان‌پذیر است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال گذشته درصد تحقق بودجه در سال ۱۴۰۱، ۷۸.۷ درصد بوده و برآورد می‌شود، منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات گازی، با توجه به عملکرد سال جاری، معادل ۸۰ درصد رقم پیشنهادی در لایحه باشد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود میزان عدم تحقق منابع در این ردیف به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی منابع هدفمندی یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد. با توجه به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و به‌تبع آن عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به نظر می‌رسد حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مربوطه محقق نشود.

بازوی پژوهشی مجلس همچنین درباره وضعیت تراز منابع و مصارف بودجه اعلام کرد: یکی از محورهای مهم قابل رویت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در ده سال گذشته، کمترین مقدار را دارد.

محمد صادقی کارشناس اقتصادی گفت: اگر مجلس به دولت، مبنی بر افزایش درآمدها از طریق افزایش فروش نفت فشار بیاورد، همانند سال‌های گذشته، منابع محقق نخواهد شد و با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در خرداد ماه ۱۴۰۱ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «کسری بودجه ام‌ّالخبائث است؛ بسیاری ‌از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است»؛ بر همین اساس دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده است تا از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند و از ابزار تخصیص برای این موضوع استفاده کرده است.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را حائز کمترین نسبت کسری طی ۱۰ سال اخیر اعلام کرد اما این لایحه در صحن مجلس به بهانه «کسری زیاد» و تبعات تورمی رد شد و نمایندگان خواستار کاهش منابع مالیاتی و اضافه شدن برخی هزینه‌ها شدند.

دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملکرد گذشته منابع قابل حصول و واقع‌گرایانه برآورد کرده است و تلاش دارد در بخش دوم لایحه بودجه، مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین کند تا از تشدید ناترازی بودجه جلوگیری کند.