دست انداز جدید در برابر تعطیل شدن شنبه ها/ شاید تصمیم به دولت واگذار شود
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با فشار تندروها دومین روز تعطیلات که تا پیش از این در کمیسیون اجتماعی روز شنبه تعیین شده بود، تغییر کرد و تعیین دومین روز تعطیل برعهده دولت گذاشته شد.
تغییر در گزارش کمیسیون اجتماعی
علیاصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تغییر دومین روز تعطیل آخر هفته در کمیسیون متبوعش، گفت: اخیرا کمیسیون اجتماعی گزارش خود در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته را اصلاح کرد و گزارش جدیدی را به صحن علنی مجلس ارسال کرد. با توجه به تغییرات انجام شده، انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته بر عهده دولت است.
همچنین جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: موافق افزایش تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته هستم. روز جمعه، روز تعطیل رسمی ما است و در مذهب و تاریخ اسلام تعطیلی جمعه آمده است و در این خصوص هیچ حرفی وجود ندارد. اما اینکه پنجشنبه تعطیل شود با توجه به اینکه روز جمعه تعطیل هستیم و سایر کشورهای دنیا نیز روز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند؛ عملا 4 روز از اقتصاد دنیا عقب میافتیم و استدلال ما برای تعطیل شدن شنبه همین موضوع است. ما به دنبال کم کردن این فاصله هستیم.
او ادامه داد: بنده و تعداد زیادی از نمایندگان این دیدگاه را داریم که تعطیلات آخر هفته روزهای جمعه و شنبه باشد. در این شرایط فاصله 4 روز با دنیا را به 2 روز کاهش میدهیم و میتوانیم از مزایای اقتصاد و گردش اقتصادی که در دنیا اتفاق میافتد، بهره ببریم و عقب نیفتیم. درست است که ما تحریم هستیم، اما این تحریمها همیشگی نیست و از سوی دیگر خودمان نباید به آن دامن بزنیم. بنابراین اگر تعطیلات آخر هفته در روزهای جمعه و شنبه باشد هم نگاه اقتصاد حاکم شده و هم نگاه مذهبی و هم نگاه ملی.
از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: قرار بود افزایش تعطیلات آخر هفته را در برنامه هفتم بیاوریم، اما این موضوع در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. در حال حاضر لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در نوبت بررسی در صحن مجلس است. او ادامه داد: اما طرحها و لوایحی که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است بسیار زیاد است. البته برای بررسی اولویتدار این لایحه امضا جمع شد اما طرحها و لوایح اولویتدار زیاد است و حدود 15 طرح و لایحه با اولویت در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد. بنابراین احتمال دارد بررسی این لایحه به این دوره مجلس نرسد.