ایران برای پرداخت بدهی خود به 750 شرکت آلمانی به توافق رسید

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

چهارم دی 1353؛ شاهنشاه در مورد بحران طلا به غرب اخطار جدی دادند

شاهنشاه آریامهر دیروز در آیین سلام عید قربان تاکید فرمودند: چنانچه تصمیمات کنفرانس «مارتینیک» در مورد قیمت طلا، تاثیر نامطلوبی در قدرت خرید پولی که از بابت نفت به‌دست ما می رسد وارد بیاورد به ناچار با عکس‌العمل جدی ما روبرو خواهد شد.

شاهنشاه آریامهر در این مراسم در پاسخ سخنان و عرض تبریک سفیر کویت، مقدم‌السفرای اسلامی مقیم دربار شاهنشاهی اظهار امیدواری فرمودند که نیروی اتم در این منطقه فقط در راه توسعه و ترقی و صلح مورداستفاده قرار گیرد و همه کشورهای تولیدکننده نفت صاحبان کامل و حقیقی آن شوند.

در زمینه ارتباط بین قیمت نفت و بهای کالاهای دیگر شاهنشاه فرمودند: «ما حاضریم قیمت نفت پایین بیاید به شرط آنکه بهای 20 تا 30 قلم کالای دیگر نیز تقلیل یابد.»

45 هزار واحد مسکونی 100، 200 و 300 هزار تومانی ساخته می شود

45 هزار واحد مسکونی، 100، 200 و 300 هزار تومانی با انتشار یک میلیارد تومان اوراق قرضه مسکن و سه میلیارد تومان اعتبار دولت ایجاد می شود.

امروز گفته شد دولت احتمالا بانک ملی ایران را بانک ناشر اوراق قرضه مسکن تعیین خواهد کرد و بانک‌های تخصصی مثل بانک رهنی، بانک رفاه و بانک ساختمان از محل این اعتبارات طرح‌های خانه‌سازی را اجرا خواهند کرد.

نحوه عمل به این صورت خواهد بود که بانک‌های تخصصی طرح‌های خانه‌سازی خود را جهت ایجاد واحدهای مذکور به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم می‌کنند.

این وزارتخانه پس از تایید طرح به بانک ناشر اوراق قرضه مسکن، براساس طرح‌های ارائه‌شده اعلام می کند فی‌المثل دو هزار اوراق قرضه مسکن، برای ایجاد واحدهای مسکونی صد هزار تومانی و تعدادی برای واحدهای مسکونی 200تا 300 هزار تومانی که مجموعا 25 درصد از بهای این واحدها را تشکیل می دهد در تهران یا شهرهای دیگر منتشر سازد.

چهارم آذر 1363؛ بهزاد نبوی: افزایش سرمایه‌گذاری در امر توزیع سبب بالا رفتن قیمت‌ها می شود

اولین گردهمایی مدیران و مسوولان بخش خصوصی واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع سنگین در محل این وزارتخانه با سخنان مهندس بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین اغاز به کار کرد.

وی افزود: سیاست جمهوری اسلامی حمایت، هدایت و تشویق هرچه بیشتر بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی است.

آنچه ما با آن مخالف بوده و هستیم سرمایه‌گذاری بیش از حد بخش خصوصی در امر توزیع و واسطه‌گری‌های غیرضروری است. وی گفت: علت مخالفت ما نیز این است که با توجه به عرضه کم کالاها، باید عوامل توزیع متناسب با این میزان کم باشد و افزایش سرمایه‌گذاری در امر توزیع در چنین شرایطی به مصلحت نبوده و سبب واسطه‌گری‌های متعدد و نتیجتا بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

افزایش تعداد دکان‌های خالی از جنس و دست‌فروشی‌های پررونق در کنار آنها شاهد این مدعاست. از طرفی گرایش سرمایه‌ها به امر توزیع که بسیار سهل‌تر از تولید و فعالیت صنعتی است، مانع رشد صنعت و جلب سرمایه‌ها به این سمت می شود.

وی گفت: علیرغم مخالفت شدید با رشد و گسترش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر صنعت موافقیم و در حد توان خود برای صنعتگران تسهیلات ایجاد می کنیم. البته مخالفت ما با گسترش فعالیت بخش خصوصی در توزیع به این معنی نیست که توزیع در دست دولت بوده و بخش خصوصی کنار برود؛ بلکه نظر ما عدم تورم این بخش و ایجاد محدودیت‌های رشد بی حساب آن است.

چهارم آذر 1373؛ کنترل قیمت‌ها با شدت ادامه خواهد یافت

دکتر مرتضی محمدخان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین سمینار هماهنگی مسوولان و مدیران کل این وزارتخانه سخن می‌گفت، اعلام کرد: درطول برنامه اول رشد نقدینگی، سالانه معادل 25.2 درصد بود، در برنامه دوم توسعه میزان این رشد 12.5 درصد در نظر گرفته شده و بر این اساس تغییرات شاخص قیمت‌ها طی برنامه دوم به طور متوسط، سالانه معادل 12.4 درصد پیش‌بینی شده است.

وی در مورد کنترل قیمت‌ها گفت: تصحیح سیستم توزیع کشور که عملی‌ترین نمود آن در تشکیل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تجلی یافته است – در طول برنامه دوم با شدت ادامه خواهد یافت و از طریق حذف واسطه‌ها و نظارت بر قیمت‌ها در کنار سیاست های پولی مناسب، سعی می شود تورم در کشور کنترل شود.

وی افزود: در مورد بعضی از کالاهای اساسی مقرر شده است، توزیع حداقل 35 درصد تولید و واردات این دسته از کالاها توسط شبکه تعاونی‌های مصرف و تحت نظارت وزارت تعاون بین اعضای تعاونی‌ها صورت گیرد.

محمدخان در ادامه با اشاره به جو روانی مثبت ایجاد شده و اعتماد به ادامه سیاست مبارزه با گرانفروشی دولت گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فروشگاه‌ها موظف خواهند شد کالاهای خود را از طریق صندوق‌های فروش عرضه کنند و در این رابطه سفارش ساخت 500 هزار دستگاه از این صندوق‌ها داده شده و امید می رود تا پایان سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود.

ایران برای پرداخت بدهی خود به 750 شرکت آلمانی به توافق رسید

حدود یک میلیارد مارک مطالبات 750 شرکت آلمانی از ایران، براساس قرارداد جدول‌بندی بازپرداخت بدهی‌های ایران پرداخت می شود.

یک منبع مطلع در امور ارزی و بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: اخیرا بین این بانک و اتحادیه صنایع آلمان توافقنامه‌ای در مورد نحوه بازپرداخت حدود یک میلیارد مارک بدهی های ایران به 750 شرکت آلمانی امضا شده است.

وی افزود: شرکت‌های طلبکار آلمانی که برای معاملات خود با ایران تضمین بیمه دولتی «هرمس» را نداشتند به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول شرکت‌هایی با طلب کمتر از یک میلیون مارک که براساس توافق حاصله بین بانک مرکزی ایران و اتحادیه صنایع آلمان، خواهند توانست تمام مطالبات خود را ظرف 6 ماه از 15 دسامبر 1994 (24 آذر 1373) وصول کنند.

گروه دوم، شرکت‌های آلمانی که مطالبات آنها بین یک تا 10 میلیون مارک است که در پی امضای این توافقنامه 10 درصد بدهی آنها بلافاصله پس از امضای قرارداد و بقیه در 16 قسط 3 ماهه از تاریخ 15 دسامبر 1994 بازپرداخت می شود.

وی در مورد سومین گروه شرکت‌های آلمانی اظهار کرد: این گروه شرکت‌هایی هستند که مطالبات آنها بیش از 10 میلیون مارک است که طبق توافق حاصله بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه صنایع آلمان، بدهی شرکت‌های مذکور به صورت حداکثر 14 قسط سه ماهه که از نیمه اول سال 1996 شروع می‌شود، پرداخت خواهد شد.

منبع مطلع در امور ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: بر پایه این توافقنامه، طرف ایرانی متعهد شده، بابت تاخیر در پرداخت بدهی خود سود بانکی با نرخ 7 درصد را جمعا در 10 قسط بپردازد.

معاون ارزی بانک مرکزی آزاد شد

آقای اصغر فخریه کاشان، معاون سابق بانک مرکزی در امور ارزی آزاد و از وی رفع توقیف شد.

فخریه کاشان چندی پیش برای پاسخگویی به پاره‌ای از سوالات و ابهامات به طور موقت بازداشت شده بود.

یک منبع مطلع گفت: آقای کاشان معاون سابق بانک مرکزی در امور ارزی پس از ادای توضیحات و روشن شدن پاره‌ای ابهامات هم‌اکنون آزاد است.

چهارم آذر 1393؛ قیمت آپارتمان های 70 متری