برج سازی بی‌سر و صدای فرانسوی‌ها در تهران/ قیمت هر واحد آپارتمان متری چند؟
به گزارش اقتصادنیوز، واگذاری امتیاز اجرا و ساخت برخی از پروژه‌های تجاری به کشورهای خارجی بارها در کشور ما اتفاق افتاده است، اقدامی که گاهی اوقات نتایج مثبت و مطلوبی را در پی داشته است و گاهی اوقات هم تنها عایدی‌اش هدر رفت سرمایه و زمان کشور بوده است.
جدیدترین نمونه این اتفاق هم به ساخت ورزشگاه بزرگ تهران مربوط می‌شود، ورزشگاهی که به دستور رییس جمهور خیلی زود وارد فاز اجرایی شد و در هفته‌ای که پشت سرگذاشتیم هم جلسه امضای تفاهم نامه ساخت آن با حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور و دیگر مسئولان مربوطه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
نکته مهم اما درباره این ورزشگاه که حسابی مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های متعددی را هم به همراه داشت، انعقاد قرارداد همکاری، مشاوره، طراحی و ساخت این مجموعه ورزشی بزرگ میان وزارت ورزش با یک شرکت چینی با نام IPPR بود.
ماجرای این همکاری ما را به دل تاریخ برد، زمانی که کشورهای اروپایی در پروژه‌های تجاری ایران حضوری فعال داشتند، مانند حدود 50 سال پیش که شرکتی فرانسوی ساخت آپارتمانی در تهران را برعهده گرفته بود.
اقتصادنیوز: اعطای تسهیلات برای تهیه مسکن موضوعی دیرینه است که سابقه آن به حدود 20 سال پیش باز می گردد.
روزنامه اطلاعات در 9 دی سال 1353 به تشریح این ماجرا پرداخته است و از ساخت آپارتمان‌های 17 طبقه توسط شرکتی فرانسوی در غرب تهران خبر داده است. طبق نوشته این روزنامه، شرکت مربوطه قیمت هر متر مربع از این آپارتمان‌ها را دو هزار تومان عنوان کرده است. قیمتی که در مقایسه با نرخ‌های سرسام‌آور این روزهای بازار مسکن جالب توجه و البته حیرت‌آور است. چرا که اگر امروز چنین شرایطی برای ساخت یک آپارتمان در تهران فراهم شود، قطعا قیمت هر متر مربع آن نجومی خواهد بود.
مرور این خبر هر چند یادآور خاطراتی جالب توجه درباره کشورمان ایران است، اما می‌توان گفت تا حدودی هم حسرت برانگیز است. چرا که زمانی در این کشور شاهد حضور شرکت‌های تجاری معتبر اروپایی برای انجام پروژه‌های عمرانی مختلف از جمله ساخت آپارتمان بوده‌ایم، امر مهمی که شاید تصور تکرار دوباره آن حداقل در چشم انداز نزدیک از آینده دور از ذهن و واقعیت باشد.
اما آنچه امروز از اهمیت برخوردار است نتیجه قرارداد همکاری ساخت ورزشگاه بزرگ تهران با شرکت چینی است که باید دید ختم به خیر خواهد شد یا تنها برای مدتی به هدر رفت سرمایه و وقت کشورمان محدود می‌شود.
