هشدار بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیرمجاز کارگزاران بانک‌های خارجی در ایران

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

25 بهمن 1363؛ ایران به نیکاراگوئه نفت صادر می‌کند

به گفته منابع دیپلماتیک خاورمیانه، ایران با ارسال نفت به نیکاراگوئه موافقت کرده و انتظار می‌رود این کار از اواخر سال جاری میلادی آغاز شود.

این منابع گفتند، این توافق در اصل در جریان گفت‌و‌گوهای ماه گذشته میان دانیل اورتگا رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه و میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران حاصل شد.

سفر دو روزه آقای موسوی به نیکاراگوئه موجب ابراز نگرانی ازسوی ایالات‌متحده شد.

ریگان نسبت به یک «خطر تازه» در آمریکای مرکزی به دلیل حمایت ایران از جبهه حاکم آزادیبخش ملی ساندینیست نیکاراگوا هشدار داد.

براساس اظهارات منابع دیپلماتیک، کارشناسان ایرانی قرار است به زودی به نیکاراگوا بروند تا درباره حجم محموله‌های نفتی تحویلی و نحوه پرداخت پول آن بحث و بررسی کنند.

پرداخت مابه‌التفاوت بهای بنزین تاکسی‌داران

ستاد بسیج اقتصادی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه دارندگان تاکسی مشمول تخفیف اعطایی بنزین می‌توانند برای دریافت مابه‌التفاوت بهای بنزین دو ماهه و دی‌ماه 1363 خود از تاریخ 24 بهمن‌ماه جاری در تهران به شعب بانک صادرات و در شهرستان ها به شعب بانک استان مراجعه کنند.

25 بهمن 1373؛ اجرای پروژه انتقال آب ایران به قطر موجب تقویت روابط می‌شود

باقر سخایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه در ملاقات با شیخ حمد بن جاسم آل‌ثانی وزیر امور خارجه قطر روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر خارجه قطر در این دیدار با رد این مساله که پروژه انتقال آب از ایران به قطر باعث اخلال در امنیت قطر و منطقه خواهد شد، گفت: این مساله بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده است.

وی ابراز عقیده کرد که این پروژه موجب تقویت روابط ایران با قطر و نیز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.

25 بهمن 1383؛ هشدار بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیرمجاز کارگزاران بانک‌های خارجی در ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دریافت هر گونه وجه از عموم مردم تحت هر عنوان و بدون اخذ مجوز ار مراجع صلاحیت‌دار در کشور را غیرمجاز اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمام موسسات و شرکت‌هایی که بدون توجه به این مهم و تنها با اعلان آگهی در جراید رسمی کشور وجوه مردم را جذب و یا زمینه جذب آن را توسط نهادی در خارج از کشور فراهم آورند، فعالیت غیرمجاز پیشه کرده‌اند که باید با آنها برخورد قانونی شود.

بانک مرکزی یادآور شده است، به تازگی مشاهده شده که برخی از جراید کثیرالانتشار آگهی‌هایی با مضامین به‌کارگیری پس‌انداز هموطنان ایرانی در بازارهای ارزی و سرمایه بین‌المللی، گشایش حساب نزد بانک‌های خارجی و ارائه اعتبار بانکی تا چندین برابر موجودی هر شخص و غیره به چاپ می‌رسانند که این آگهی‌ها فاقد مجوز قانونی از مراجع داخلی هستند.

در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اشخاص صادرکننده این نوع آگهی‌ها اعم از حقیقی و حقوقی معمولا خود را دارای مجوزهای موهوم از مراجع نامطمئن و غیرواقعی در خارج از کشور مانند: دارای مجوز بین‌المللی، کارگزار یک بانک خارجی در ایران، واسطه بازار سرمایه، بازار بورس و غیره معرفی و این شبهه را در ذهن مردم ایجاد می کنند که فعالیت آنها قانونی و دارای مجوز رسمی است.

این در حالی است که اغلب این موسسات و شرکت‌ها با بهره گیری از نرم‌افزار خاصی امکان معامله کردن خودکار را فراهم می‌آورند و با بازارهای مجازی خارجی اتصال برقرار می‌کنند.

25 بهمن 1393؛ انقلاب ارزی در ونزوئلا

دولت ونزوئلا از جزئیات طرحی پرده برداشت که به موجب آن نرخ ارز در این اقتصاد گرفتار در رکود، تا حدودی آزاد می شود.

براساس این طرح به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه داده می‌شود که دلار بفروشند و هر فرد می تواند سالانه تا 10 هزار دلار خریداری کند.

این قانون پس از آن به طور رسمی اعلام شد که رادولفو مارکوتورس، وزیر دارایی این کشور، در سخنانی گفت که دولت ونزوئلا قصد دارد کنترل شدید بر ارز را که برای نخستین بار توسط رهبر سوسیالیست این کشور هوگو چاوز در سال 2003 وضع شد، از میان بردارد.

این قانون جدید که موجب بروز انقلابی در نظام سه نرخی ارز در ونزوئلا می شود، طی یک اعلامیه رسمی توسط دولت منتشر شده است.

براساس قانون جدید، مردم ونزوئلا می‌توانند روزانه 300 دلار، ماهانه تا 2000 دلار و سالانه تا 10 هزار دلار از بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخی که توسط بازار آزاد تعیین می شود، خریداری کنند.

این خبر در شرایطی اعلام شده است که از زمان آغاز کنترل‌های شدید نرخ ارز در ونزوئلا در سال 2003، صرافی‌ها در این کشور ناپدید شدند.

نرخ رسمی هر دلار در ونزوئلا 6.3 بولیوار است، اما در حال حاضر هر دلار در بازار سیاه این کشور 30 برابر گران‌تر مبادله می شود.