ویوی ابدی تجارت؛ آیا صادرات ایران رونق می‌گیرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، دیگر نمی‌توانیم جهان را بدون مسابقات ورزشی بین‌المللی یا نشست‌های بین‌المللی علمی، هنری و فرهنگی تصور کنیم. در زمینه اقتصاد و تجارت هم هیچ کشوری امروز نمی‌تواند مدعی تامین تمام نیازهای داخلی خود از تولیدات صرفاً داخلی باشد. کشوری مانند آمریکا که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان بود، امروز یکی از واردکنندگان این فلز است. انگلستان که در دوره انقلاب صنعتی یکی از تولیدکنندگان بزرگ پارچه و لباس بود، امروز بسیاری از نیازهای مربوط به پارچه و پوشاک خود را از بنگلادش، چین و اندونزی وارد می‌کند.
ژاپن که زمانی به تولید محصولات ارزان‌قیمت در جهان مشهور بود، امروز یکی از بالاترین سطح تکنولوژی در تولیدات جهان را دارد. روسیه که زمانی تمام نیازهای خود را در داخل تولید می‌کرد، امروز در حساس‌ترین تولیدات خود در هواپیماسازی به مشارکت شرکت‌های آمریکایی نیاز دارد و آمریکا نیز در صنعت فضایی خود به سکوهای پرتاب روسیه و تکنولوژی فضایی این کشور نیاز دارد. این اتفاقات در تجارت بین کشورها حاصل جهانی شدن اقتصاد است و نمی‌توان از آن مستثنی ماند. ایران اما با وجود جایگاهی که همواره در سطح اقتصاد بین‌الملل داشته امروز در حوزه تجارت خارجی خود با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که در صدر این فهرست بلندبالا هم تحریم‌ها جای دارد.
این مشکلات تا آنجا پیش رفته که پس از سقوط ارزش صادرات ایران در سال گذشته، در نهایت تراز تجاری سال 1402 تا منفی 8/16 میلیارد دلار سقوط کرد. البته که ثبت تراز تجاری منفی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست و به جز سه سال 1394، 1395 و 1397، در تمام 43 سال دیگر پس از انقلاب پای ثابت تجارت ایران بوده است و این بدان معناست که در رقابت سنگین کشورها در عرصه اقتصاد بین‌الملل تولید در ایران بیش از آنکه بر محور صادرات باشد، متکی به واردات است.
شاید بتوان تحریم را یکی از عوامل موثر بر سقوط تراز تجاری غیرنفتی ایران دانست. در دو سال 1394 و 1395 که فشار تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شده بود و برجام به حالت اجرا درآمد، این شاخص برای اولین‌بار مثبت شد. اما با بازگشت تحریم‌ها از سال 1397 بار دیگر صادرات کالا و خدمات با مشکل مواجه شد و پس از گذشت پنج سال از تحریم‌ها بار دیگر، شرایط تجارت ایران از سال‌های جنگ هم بدتر شد.
به‌طور کلی افت‌وخیز در تجارت خارج ایران طی سال‌های اخیر بسیار متداول و مستمر بوده و برخلاف آنکه روند عمومی آن صعودی بوده و گاهی حتی از میزان تراز منفی تجاری کشور نیز کاسته اما در عمل باعث شده کشور به سمت انزوای تجاری هرچه بیشتر در بازار جهانی گام بردارد و این فرآیند نوسانی گاهی به کاهش در تجارت خارجی کشور و گاهی نیز به افزایش آن منتهی شده است.
نکته مهم در این زمینه آن است که حداقل در برخی موارد، شاهدی بر تاثیرگذاری مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر این رویدادها نیست. کارشناسان عمده دلایل تغییر در روند تجارت خارجی کشور را به عواملی چون میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، وضعیت اعمال و دامنه تحریم‌ها علیه ایران و نیز نرخ ارز نسبت می‌دهند، اما بررسی دقیق‌تر در مورد روند تغییر در تجارت خارجی کشور نشانگر آن است که مهم‌ترین دلایل پایین بودن جایگاه ایران در تجارت و بازارهای جهانی، به مواردی چون عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره ارزش تولید جهانی، گستره فضای نامناسب کسب‌وکار داخلی و بین‌المللی کشور، افزایش هزینه تولید و به‌تبع آن افزایش نرخ تورم و اندک بودن توان رقابت محصولات ایرانی با سایر کشورها، نبود دستگاه واحد و تصمیم‌گیر در حوزه تجارت و قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و پیچیده مربوط می‌شود. البته بخشی از این عوامل نیز به سبب گستره تحریم‌ها و نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، به وجود آمده که به‌تبع آن هزینه‌های مبادلاتی کالاهای ایرانی افزایش یافته و بازار هدف کالاها محدود شده است.
این مسائل موجب بروز دو اتفاق مهم و آسیب‌زا به‌ویژه در بخش تجارت خارجی کشور شده است. اول آنکه همزمان با کاهش قیمت کالاهای صادراتی، قیمت کالاهای وارداتی کشور افزایش یافته است و درنتیجه رابطه مبادله به زیان محصولات ایرانی کاهش یافته است. به عبارت دیگر، صادرات کالاهای ایرانی به جای آنکه متکی بر مزیت‌های نسبی و رقابتی باشد، صرفاً بر کاهش مستمر قیمت (نسبی) کالاهای صادراتی کشور استوار بوده است. به عبارت دیگر، تجار ایرانی در گذر زمان مجبور شده‌اند جهت حفظ بازارهای هدف خویش به سوی ارزان‌فروشی یا فروش کالاهای با ارزش افزوده پایین روی آورده و به ازای هر یک دلار کالای وارداتی، مقدار بیشتری کالا صادر کنند. بر این اساس صادرکنندگان، برای جبران هزینه و زیان خود در ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی به فروش گران‌تر ارز خارجی در بازار داخلی روی آورده‌اند. این موضوع در اختلافات فاحش میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد قابل مشاهده است.
دوم آنکه تمرکز کشور در واردات از کشورهایی محدود و صادرات به کشورهایی محدودتر، انزوای روزافزون ایران در بازارهای جهانی را به نمایش می‌گذارد. در عین حال تنوع کالای تجاری نیز بسیار اندک بوده و در هر دو سوی تجارت (صادرات و واردات)، به سمت کالاهای خام، اولیه به‌ویژه در واردات به سوی کالاهای اساسی و کشاورزی یا محصولات دارای فناوری نه‌چندان بالای مبتنی بر نفت خام و گاز طبیعی جهت‌گیری شده است. در صادرات مجبور هستیم کالاهای اولیه را به کشورهای محدودی که خریدار این اقلام هستند، ارسال کنیم. در طرف واردات نیز عموماً بدون داشتن قدرت چانه‌زنی مجبور به واردات تهاتری کالاهایی هستیم که این کشورها در صدور آنها از مزیت برخوردارند یا در سایر کشورها بازاری برای آنها ندارند. نکته قابل تامل آنکه، بهرغم افزایش قابل توجه سهم کالاهای با ارزش افزوده پایین در واردات کشور، متوسط قیمت کالاهای وارداتی ایران افزایش یافته است. این نکته به سبب کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی برای تامین نیازهای کالایی خود و الزام کشورهای مقابل، به‌ویژه چین و هند، به صادرات کالا به ایران با قیمتی گران‌تر از قیمت جهانی روی داده است که عمدتاً نشأت‌گرفته از وضعیت تحریمی کشور در این دوره بوده است.
در اینجا ما با دو دیدگاه مختلف مواجهیم: دیدگاهی که از سمت بخش خصوصی مطرح می‌شود، با پذیرش تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین مانع بر سر راه صادرات، در گام بعدی بستر را برای گسترش روابط تجاری با کشورهای خارجی آماده نمی‌بیند، معتقد است بخش خصوصی اصطلاحاً بازی داده نمی‌شود و تصمیمات در زمینه این اکوسیستم که بازیگران اصلی آن نیز تجار و تولیدکنندگان هستند از سوی بخش دولتی و پشت درهای بسته گرفته می‌شود، دستگاه واحدی که باید سازمان توسعه تجارت خارجی باشد برای تصمیم‌گیری استقلال رای ندارد و در یک کلام همیت و برنامه‌ای برای توسعه صادرات و گسترش تجارت خارجی نداریم و مسیر مبهم است. از طرفی، بخش دولتی نگاهی خوش‌بینانه‌تر به موضوع دارد و معتقد است بیشتر مشکلات در این حوزه به تحریم‌ها برمی‌گردد اما ایران در مسیر توسعه تجارت خارجی قرار دارد و آینده روشن است.
به هر حال در چنین شرایطی ایجاد بسترهایی برای توسعه هرچه بیشتر روابط با کشورهای خارجی و ایجاد نقطه اتصالی میان تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی با همتایان خود در کشورهای مختلف اهمیت ویژه‌تری می‌یابد.
از همین‌رو و در آستانه برگزاری ششمین دوره از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو) در این گزارش که با مشورت و راهنمایی آقایان محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مجید تکبیری، رئیس ستاد برگزاری ایران اکسپو نوشته شده، تلاش کردیم نگاهی به چشم‌انداز تجارت خارجی ایران بیندازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران در مسیر رونق و توسعه اقتصاد قرار گرفته یا خیر.
دو انگشت اتهام و یک متهم
با بررسی هر دو دیدگاه درمی‌یابیم که تحریم‌ها به جد مهم‌ترین مشکل پیش‌روی ایران برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی خود با دنیاست. این معضل تا آنجا بر وضعیت صادراتی ایران سایه انداخته که حتی بخشی از مشکلات داخلی نیز از همین موضوع نشات می‌گیرد. در این میان اگر عینک بخش خصوصی را به چشم بگذاریم خواهیم دید که به‌طور کلی بحث تجارت خارجی در ایران با دو دسته چالش جدی مواجه است. دسته اول چالش‌های داخلی است که بیشتر مرتبط با قوانین است و دسته دوم نیز چالش‌های بین‌المللی است. در حوزه بین‌المللی اگرچه تلاش‌هایی شده تا اثر تحریم‌ها به حداقل برسد و در این راستا ایران به پیمان‌های مختلفی از جمله شانگهای پیوسته یا با تداوم حضور در پیمان‌های اکو و اوراسیا حضور خود را در مجامع بین‌المللی حفظ کرده است یا در جریان تحریم‌هایی که اخیراً روسیه با آن مواجه شده با پنجره فرصتی جدیدی مواجه شده است و همه این موارد در جهت تسهیل شرایط خارجی ایران بوده اما با وجود این، همچنان تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه ایران وجود دارد مهم‌ترین عامل بازدارنده موجود است.
پرداختن به این موضوع از آنجا که پرداختن به اقداماتی که در راستای رفع این تحریم‌ها انجام شده از حوصله این گزارش خارج است؛ فرض می‌کنیم دستگاه دیپلماسی خارجی در این زمینه تلاش می‌کند مشکلات را رفع کند و امیدوار باقی می‌مانیم. بحث دیگر اما مشکلات و چالش‌های داخلی است که متاسفانه همچنان پابرجاست و پای صحبت فعالان بخش خصوصی که می‌نشینیم می‌بینیم که توقع همواره در طول این سال‌ها این بوده که نهادهای مختلف به رفع این چالش کمک کنند اما به اعتقاد آنها هنوز در خیلی از زمینه‌ها کاری انجام نشده است. به صورت خاص چالش برگشت ارز و قوانین روزمره‌ای که بانک مرکزی در این زمینه وضع می‌کند چالش بزرگی است و هر روز هم در این زمینه شرایط جدیدی را شاهد هستیم.
گاهی نیز نه‌تنها مشکلی رفع نمی‌شود بلکه مشکلی نیز به آن اضافه می‌شود و نمونه بارز این چالش‌زایی تعطیلی پنجشنبه‌هاست. مقرر شده بود تا تعطیلی هفتگی در تقویم به دو روز افزایش یابد و در این راستا بخش‌های مختلفی که عموماً از بدنه اقتصاد و در ارتباط با بازارهای دنیا بودند پیشنهاد کردند برای هماهنگی هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی روز تعطیل جمعه و شنبه باشد. هر چند زمانی که این موضوع مطرح شد کلیت آن با انتقادهای متعددی از طرف بخش خصوصی و دولتی همراه بود. نظر اکثریت بخش خصوصی بر این بود که با کاهش چهار ساعت کاری در هفته بار مالی حدود 10درصدی به این بخش وارد می‌شود اما با وجود این به دلیل مسائل و مشکلاتی که برای رفاه پرسنل ایجاد می‌شد تصمیم جمعی بر افزایش تعطیلات شد اما تعیین روز تعطیل سرنوشت‌ساز و محل بحث شد. در نهایت بهرغم پیگیری‌های متعددی که مبنی بر تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی انجام گرفت، در نهایت اخیراً کمیسیون اجتماعی پنجشنبه و جمعه را به عنوان روزهای تعطیل هفته تعیین کرد و این موضوع از دید بخش خصوصی به معنی یک مشکل اساسی دیگر پیش‌روی فعالیت در عرصه تجارت خارجی است. با تعطیلی پنجشنبه‌ها تبادلات با کشورهای خارجی عملاً به سه روز در هفته کاهش پیدا می‌کند و این موضوع مشکلات داخلی متعدد و پیچیدگی‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود تمامی چالش‌های داخلی و خارجی، در جهت بهبود شرایط صادراتی ایران ششمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران -اکسپو 2024- اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و همکاری گسترده‌ای صورت گرفته تا تجار و تولیدکننده‌های مختلف به نمایشگاه بیایند و توانمندی‌های تولیدکنندگان و تجار عرضه شود. این اتفاق در هر دو دیدگاه رخداد بسیار مثبتی انگاشته می‌شود اما مسئله اینجاست که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به صورت مشخص که در این دوره از نمایشگاه به گواه برگزارکنندگان بیش از هر دوره دیگری پای کار هم بوده معتقد است از این حرکت خوب می‌توان با تسهیل‌سازی شرایط از سوی دیگر نهادها استفاده صددرصدی کرد اما با وجود موانع متعدد داخلی موجود در حال حاضر تنها از 30 درصد ظرفیت آن بهره‌برداری می‌شود؛ همان‌طور که اگر تحریم‌ها وجود نداشت این نمایشگاه می‌توانست از جمله نمایشگاه‌های مهم و مطرح در سطح منطقه باشد اما در حال حاضر هیچ‌کدام از نمایشگاه‌های مهم منطقه‌ای در ایران برگزار نمی‌شوند و این در حالی است که جمعیت اصلی منطقه در ایران مستقر است و همه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ایران اشراف دارند. جمیع این موانع باعث شده که امروز امارات به هاب نمایشگاهی منطقه تبدیل شود. در این زمینه انگشت اتهام بخش خصوصی بیشتر چالش‌های متعدد خارجی را نشانه می‌رود اما از این مسئله چشم نمی‌پوشد که اگر سازمان توسعه تجارت خارجی همان‌طور که از اسم آن پیداست به عنوان متولی اصلی توسعه تجارت کشور تعیین شود و سایر نهادها همه موظف باشند خود را با سیاست‌گذاری سازمان توسعه تجارت تنظیم کنند قطعاً بهره‌برداری خیلی بهتری از نمایشگاه اکسپو و سایر اتفاقات خواهیم داشت.
در این میان نمی‌توان از این تاثیر دوجانبه تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی تجارت خارجی ایران چشم پوشید. وقتی تحریم‌ها باعث شده درآمد ارزی ما کاهش یابد و تراز تجاری ما به منفی 8/16 میلیارد دلار برسد خود این موضوع باعث می‌شود دولتمردان با تصور اینکه صادرکننده ارز خود را به کشور نیاورده چالش جدیدی برای او ایجاد کنند و در نتیجه این چرخه فعالیت صادرکننده متوقف می‌شود و به این ترتیب این سیکل معیوبی است که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. مسائل بر هم تاثیر می‌گذارند، اثر تصاعدی دارند و روزبه‌روز هم این مشکل بدتر می‌شود.
تاریک و روشن آینده تجارت
اما با وجود این چه چشم‌اندازی پیش‌روی تجارت خارجی است؟ از نگاه محمدرضا غفراللهی در مسیر توسعه تجارت خارجی اگرچه تلاش‌هایی برای بهبود اوضاع انجام شده اما خروجی آن با توجه به تراز منفی 8/16 میلیارددلاری مناسب نبوده و شرایط رو به بهبودی به نظر نمی‌رسد و آمارهای رسمی گمرک ایران نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. این در حالی است که سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان با اینکه در گذشته در بسیاری از شاخصه‌ها وضعیت بدتری از ما داشتند اما امروزه از ما سبقت گرفتند و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ماست. از این حیث شاید از نگاه بازیگران در صحنه، شرایط رو به بهبود به نظر نرسد و افق روشنی متصور نباشد. با وجود این، این امیدواری که بدنه تصمیم‌گیر چه در دولت و چه در قوه مقننه تغییر رویه بدهند همچنان وجود دارد. بخش خصوصی همواره معتقد است که دولت باید کسانی را که برای توسعه این کشور زحمت می‌کشند و در عرصه صادرات و تولید فعال هستند، در کنار خود ببیند، از آنها نظر بخواهد و در نهایت مسیر رو به بهبود را با تجمیع نظرات ترسیم کند، چرا که خرد جمعی همواره راهگشاست و در این صورت قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد شد، اما چنانچه بخش دولتی به گرفتن تصمیمات پشت درهای بسته ادامه داده و گوش شنوایی برای شنیدن نظرات بخش خصوصی نداشته باشد، تغییری در وضعیت کنونی حاصل نخواهد شد و وضعیت موجود نیز رو به وخامت می‌گذارد.
براساس گزارش تجارت فردا، به‌طور کلی اما راهکارهایی که از طرف بخش خصوصی برای هرچه شفاف‌تر شدن آینده تجارت خارجی ایران مطرح می‌شود موارد همواره مشخصی طی دهه‌های اخیر بوده است. در حال حاضر حوزه تجارت خارجی از چندصدایی رنج می‌برد و در این راستا متولی در مورد تجارت خارجی باید فقط یک نهاد باشد و مشخصاً آن هم سازمان توسعه تجارت خارجی است. همان‌طور که در موضوع بهداشت، وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرد و در آموزش و پرورش و... هم تکلیف مشخص است، در مورد سیاست‌گذاری تجاری کشور نیز باید یک نهاد تصمیم‌گیر باشد و سایر نهادها مانند بانک مرکزی و گمرک نیز طبیعتاً باید خود را با این نهاد تنظیم کنند. علاوه بر این نیاز است در تصمیمات خرد و کلان این بخش نظر بخش خصوصی شنیده شود. این تفکر باید در بدنه دولتی به وجود بیاید که بخش خصوصی نیز هدفی جز در جهت رشد و توسعه کشور ندارد و خرد جمعی کمک می‌کند تصمیمات صحیح‌تر و بدون مشکلی گرفته شود و نتیجه بهتری نیز برای کشور به ارمغان بیاورد.
اکسپو فرصتی نیازمند بستر
اکسپو نه‌تنها بهانه‌ای برای نگاشتن این گزارش، که نقطه عطفی در زمینه بروز و ظهور فرصت‌های تجاری برای ایران است. تجارت خارجی با وجود تمام مصائبی که با آن مواجه است و پیشتر نیز به آن اشاره شد، بیش از هر چیزی نیازمند بستر مناسب برای توسعه است. آنچه با مرور دستاوردهای نمایشگاه ایران اکسپو درمی‌یابیم، بیش از هر چیز دیگری بر این موضوع صحه می‌گذارد که با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و رفع موانع داخلی و تسهیل سازوکارهای موجود با وجود همین تحریم‌ها هم می‌توان در منطقه عرض‌اندام کرد و گرچه نمی‌توان در کوتاه‌مدت به آنچه رقبای قدر منطقه‌ای دست یافته‌اند رسید اما می‌شود نسبت به گذشته پیشرفت کرد و به تدریج و با الگو قرار دادن کشورهای موفق همسایه از زمان نیز به نفع خود بهره برد.
بر اساس آنچه مجید تکبیری، رئیس ستاد برگزاری ایران اکسپو می‌گوید، در پنجمین دوره از اکسپو 1326 تاجر و بازرگان از 70 کشور دنیا در ایران حضور یافتند و هدف‌گذاری انجام‌شده برای این دوره جدید رشد 50درصدی این تعداد است و قرار است این تعداد تاجر و بازرگان از حدود 100 کشور دنیا در ایران حضور پیدا کنند. از این تعداد بالای 40 هیات در سطح عالی حاضر خواهند شد، به این معنی که در راس هیات وزیر یا رئیس اتاق بازرگانی کشور مربوطه حضور می‌یابد. اگر نگاهی به وضعیت تحریم‌ها، مشکلات ایران در منطقه و در سطح دنیا و همچنین میزان ایران‌هراسی موجود بیندازیم، درمی‌یابیم که در چنین شرایطی رویدادهایی از این دست برای ایران بسیار حائز اهمیت است. از طرفی در حالی که وابستگی ایران به صادرات نفتی همچنان بالاست، محور در این نمایشگاه بر مبنای توسعه تجارت غیرنفتی بوده و حدود شش گروه کالایی از جمله تجهیزات ساختمان، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد.
البته که نگاهی به وضعیت همسایگانی که تا همین چند دهه قبل جایگاهی بسیار با فاصله از ایران داشتند و امروز گوی سبقت را از ما ربودند و در سطح جهان نیز قوی ظاهر شدند دلسردکننده است. در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و... شاهد یک همکاری همه‌جانبه در تمام بخش‌ها از سطح رئیس‌جمهور تا صادرکننده و بخش‌های مختلف هستیم و این اهمیت و هدف واحد باعث شده تا در حوزه صادرات، گردشگری و... به سرعت توسعه یابند اما داستان در ایران متفاوت است. ما در حوزه زیرساخت شرایط خوبی نداریم و از تولیدکننده و شرایط تولید گرفته تا تمام دستگاه‌هایی که باید در این حوزه فعالیت کنند دچار ضعف هستیم. علاوه بر این برنامه‌ریزی بلندمدتی نیز در این زمینه وجود ندارد و آن‌طور که باید به این مسئله پرداخته نشده است، بنابراین نمی‌توان ایران را با وجود چالش‌ها و مشکلات داخلی و خارجی در شرایط فعلی حتی با کشورهای منطقه مقایسه کرد. در شرایط کنونی استقبال تجار بین‌المللی به این معناست که بازار صادراتی و کالایی ایران برای دنیا بسیار جذاب است. بنابراین باید این موضوع را به فال نیک بگیریم و برای آن برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشیم و برای بازارهای هدف برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم در عرصه رقابت با رقبا گوی سبقت را از آنها بگیریم.
به گفته تکبیری طی پنج دوره از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران دستاوردهای شاخصی حاصل شده و در ششمین دوره از برگزاری این نمایشگاه نیز همکاری و هم‌افزایی شایسته‌ای میان دولت و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف و سازمان توسعه تجارت خارجی و وزارتخانه‌های مرتبط صورت گرفته است. شرایط فراهم شده تا اتفاقات خوبی در حوزه تجارت و صادرات رقم بخورد و در صورت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان حتی در یک بازه زمانی 10ساله نیز شرایط را بسیار بهتر از آنچه امروز هست کرد.
صادرات غیرنفتی مانند گنجی برای اقتصاد تک‌محصولی و دارای مصائب داخلی و خارجی فراوان ایران است، گنجی که البته باید برای رسیدن به آن یک نقشه مشخص داشت و کشیدن این نقشه هم جز با کمک همه آنها که در آن سهیم‌اند ممکن نیست. در حال حاضر ظرفیت‌های فراوانی در مناطق آزاد تجاری وجود دارد که از آنها بهره کافی نبرده‌ایم. در زمینه حمل‌ونقل با مشکلات زیادی از جمله فرسودگی ناوگان مواجه هستیم. در بخش‌های مختلف از گمرک و بانک مرکزی گرفته تا سازمان توسعه تجارت خارجی صدای واحدی نمی‌شنویم و در زمینه بازاریابی و بازارسازی بین‌المللی، بسته‌بندی کالا و... نیز راه برای رفتن زیاد داریم و همه این موارد یک همیت همه‌جانبه و تلاشی تمام‌قد می‌طلبد.
می‌توان گفت ما امروز ابتدای راهی هستیم که روزی خود جاده آن را به سایر کشورهای منطقه نشان دادیم اما حالا دست‌کم می‌توانیم از تجربیات کشورهای مختلف در حوزه تجارت خارجی استفاده کنیم. یکی از معدود فواید ابتدای راه بودن این است که نیازی نداریم چرخ را از نو اختراع کنیم. اگر خواست همه‌جانبه داخلی باشد می‌توان راهی که چین در 50 سال برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی دنیا طی کرد یا راهی را که ترکیه طی 25 سال برای دروازه آفریقا پیمود، در برنامه‌های نهایتاً 20ساله به انتها برد.
چند سوال بی‌جواب مهم
به هر روی نمی‌توان کتمان کرد که وضعیت فعلی ایران در حوزه تجارت خارجی دست‌کم با تکیه بر آمار و ارقام رسمی بسیار نامطلوب است اما به نظر می‌رسد جهت برون‌رفت کشور از این وضعیت اسفناک و آسیب‌زا، نیازمند مفاهمه تصمیم‌گیران کشور در پاسخ به چند سوال مشخص هستیم:
اینکه آیا کشور مایل است به منظور بهبود ذهنیت عامه جهانی در مورد ایران، اقدامات لازم برای تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل را با برداشتن گام‌هایی محکم و استوار انجام دهد؟ به‌طور مشخص قرار است چه اقدامی در زمینه رفع تحریم‌ها یا به‌طور جزئی‌تر امضای برجام و پیوستن به کنوانسیون‌های گروه اقدام ویژه مالی (اف‌ای‌تی‌اف) صورت پذیرد؟
هرچند تخفیف و حذف تحریم‌ها، خود یکی از راه‌حل‌های گره‌گشا در زمینه تجارت خارجی کشور است، اما مطمئناً همه راه‌حل نیست؛ به‌ویژه که مشکلات در بخش تجارت خارجی کشور سال‌هاست شروع شده و در سال‌های اخیر نیز دامنه آن گسترده‌تر شده؛ چه اقداماتی در ابعاد داخلی و خارجی بخش بین‌الملل اقتصاد برای بهبود و توسعه تجارت خارجی کشور صورت خواهد پذیرفت؟
در بعد داخلی بخش بین‌الملل اقتصاد، نیازمند اقداماتی در زمینه گسست از سیاست‌های پیشین در خصوص ایجاد انحصار در تجارت خارجی و آزادساری و تسهیل تجارت خارجی کشور از سوی آحاد تجار، بازرگانان و کارآفرینان است، نه آنکه با استفاده از ابزارهای مختلفی چون قوانین، فرآیند ثبت سفارش واردات، ارائه مجوزها، تخصیص ارز و موارد مشابه، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی را مجاز و مسئول در تجارت خارجی و به‌ویژه واردات کشور کنیم. ضمن آنکه باید مشخص شود که آیا منافع مصرف‌کننده در ارجحیت قرار دارد، آیا منافع تولیدکننده مهم‌تر است یا منافع ملی در اولویت قرار دارد؟
به عنوان مثال قرار شده گمرک عوارض دریافتی از محصولات کشاورزی چون سیب‌زمینی و پیاز را به درخواست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار این‌گونه محصولات افزایش دهد. در این بعد، باید مشخص شود که آیا تامین معیشت داخلی از طریق محدود کردن صادرات مهم است یا تامین معیشت از طریق فراهم شدن زمینه مناسب برای انجام واردات ضروری بدون ایجاد محدودیت صادراتی اهمیت دارد؟
در بعد خارجی نیز اقدام مشابهی باید صورت پذیرد. درواقع کشور باید وضعیت خویش در زنجیره تولید ارزش جهانی را مشخص کرده و تعیین کند که در بازار جهانی هر صنعت یا کالایی می‌خواهد چه جایگاهی داشته باشد. یعنی باید مشخص کند که به تفکیک صنایع مختلف، آیا می‌خواهد تولیدکننده باشد، یا صادرکننده یا واردکننده؟ آیا می‌خواهد در بخشی از مسیر تولید و صادرات یک صنعت نقش ایفا کند یا تمامی زنجیره را بر عهده داشته باشد؟ آیا می‌خواهد بر مزیت‌های طبیعی کشور تکیه کند، به دنبال توسعه مستمر صادرات و رقابت‌پذیر کردن کشور در صنعت خاصی باشد یا صرفاً به دنبال حمایت بی‌حدوحصر از یک صنعت با دوره نوپایی چندین دهه‌ای؟
هنگامی که سیاست‌گذاران بخش تجارت خارجی کشور (شامل تمامی مسئولان موثر در حکمرانی این بخش) پاسخ‌های درخور و مناسب را برای این پرسش‌ها ارائه کنند، وضعیت جهت‌گیری و راهبردهای تجاری و صنعتی کشور در زمینه صنایع مختلف برای دولتمردان و فعالان بخش خصوصی آشکار شده و ضمن توسعه همکاری بهتر میان این دو گروه، ثبات و آرامشی در فضای کسب‌وکار بین‌المللی کشور به وجود آمده و بسترهای لازم برای رقابت‌پذیر شدن صادرات غیرنفتی کشور و استمرار و رشد تجارت خارجی ایران در فضایی رقابتی و به‌دور از اجبار و الزامات ناخواسته فراهم شود.
