اوضاع اقتصاد چین اصلا خوب نیست!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اوضاع اقتصاد چین اصلاً خوب نیست. جهش پساپاندمی بسیار کوچک‌تر و کوتاه‌تر از انتظارات دولت چین بود. علیرغم ثبت نرخ رشد مناسب پنج و دو دهم درصد در سال 2023، در واقع، این احتمال وجود دارد که رشد بسیار کمتر بوده باشد و بعضی تحلیلگران تخمین می‌زنند که این رشد بیش از یک یا دو درصد نبوده است. بعضی شاخص‌ها نشان دهندۀ بهبود اندکی در چند ماه گذشتۀ سال 2024 بوده‌اند اما اقتصاد هنوز مشکل دارد و حالا، رشد اقتصادی شدیداً به صادرات وابسته است.

به نوشته اسکات کندی، در فارن پالیسی، در کنار کاهش سرعت رشد اقتصادی، اعتماد به نفس این کشور در داخل و خارج فرو پاشیده است. داده‌های کمّی بسیار تکان دهنده و نشان دهندۀ افت ناگهانی اعتماد به نفس مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بهار 2022 ، به دنبال قرنطینۀ شانگهای، است. در اواخر سال 2022 و با برداشته شدن سیاست‌های کووید صفر، چشم‌انداز مصرف کنندگان اندکی بهتر شد اما از آن زمان نزدیک پایین‌ترین رکورد قرار گرفته است. شاخص‌های متفاوت کسب‌وکارهای داخلی نشان دهندۀ بهبودی اندک است اما آمار فاصلۀ چشم‌گیری با اوج‌شان دارند. 

این داده‌ها شاید عمق و میزان مشکلات و نگرانی شهروندان چینی نسبت به وضعیت کنونی و آیندۀ کشورشان را نشان ندهد -نگرانی‌هایی که طی سفر پژوهشی‌ام در بهار به‌شخصه از دیگران شنیدم. 

خبر مرتبط

پکن برای بلوچستان دندان تیز کرد/ حلقه مفقوده کریدور اقتصادی چین و پاکستان

اقتصادنیوز: گروهی از ناظران می گویند تعامل چین و پاکستان حول محور کریدور شمال و جنوب ذیل پروژه کمربند و جاده معنای دیگری پیدا کرده، با این همه پکن در این مسیر و جهت استفاده از بندر گوادر با چالش های متعددی بالاخص واکنش های محلی در استان بلوچستان پاکستان روبرو است.

اقتصاد مشکل‌دار -و سقوط بخش املاک و مستغلات- مسئلۀ شمارۀ 1 است اما علیرغم انتظاراتم گلایه‌های صریحی را دربارۀ کووید صفر و خروج بدون برنامه از آن، حملۀ ادامه‌دار به شرکت‌های خصوصی فناوری، توجه زیاد به ایدئولوژی، دنبال کردن غیرواقع‌بینانۀ خودکفایی در زمینۀ فناوری و تنش‌های فزاینده با غرب مطرح کردند. این وحشت‌ها به درخواست ضعیف از جانب مصرف کننده، سرمایه‌گذاری محدود در کسب‌وکار و تلاش برای انتقال ثروت و خانواده به خارج از کشور ترجمه می‌شود.

یک سؤال دوباره و دوباره مطرح شد: چرا رهبری کار بیشتری برای به راه انداختن مجدد اقتصاد و بازگرداندن اعتماد به نفس نکرد؟ و برای بسیاری، رهبری، به‌صورت ضمنی به یک شخص اشاره داشت، شی جین‌پینگ. پایان محدودیت دورۀ تصدی‌گری، در چنگ گرفتن ارگان‌های حکمرانی حزب کمونیست چین توسط او و توجه بسیار زیادی که از رسانه‌های رسمی می‌گیرد، به چینی‌ها (و باقی جهان) این تصور را می‌دهد که او کنترل همۀ امور در دست اوست.

خبر مرتبط

وام های چین دیگر متقاضی ندارد؟/ راه کار جدید پکن اعلام شد

اقتصادنیوز :بلومبرگ در این گزارش به بررسی قدرت وام‌دهی چین پرداخته که در گذشته باعث رشد قابل توجه اقتصاد این کشور شده است، اما اکنون شرایط تغییر کرده و تقاضا برای وام‌های چین کاهش یافته است. از این رو، دومین اقتصاد بزرگ جهان به راهکارهای دیگر روی آورده است.

پکن بیکار نمانده است؛ اعتبار را افزایش داده است، برنامه‌هایی با چند هدف را طرح کرده تا بخش خصوصی و جوامع کسب‌وکارهای خصوصی را آسوده خاطر کند و محدودیت‌های خرید خانۀ دست دوم را کاهش داده و ادبیات گرگ‌جنگجویی را کم‌رنگ‌تر کرده است. اما کسر قابل توجهی از کسانی که با آنها مواجه شدم -که نمونه‌ای علمی نیست- تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند و از آنجا که این اقدامات هم بسیار دیر انجام گرفته‌اند، نتیجۀ خاصی نداشته‌اند.

دربارۀ اینکه چرا شی و دیگر رهبران ارشد رویکرد متفاوتی را اتخاذ نکرده‌اند چهار دیدگاه وجود داشت که می‌شود آن را مطابق شیوۀ سیاسی چینی «چهار نه» نامید. اولی «خبر ندارد» است. بعضی تخمین زده‌اند نیروهای کادر از ترس اینکه شی پیام‌رسان را سرزنش نکند، اخبار بد را به او نمی‌دهند و شی از وضعیت ناخوشایند اقتصاد بی‌خبر است. و مطابق این باور، او فقط گزارش‌های مثبت و خوب را می‌گیرد.

منبعی گفت شنیده است که مسئولان کاری در ژونگنان‌های به پژوهشگران بیرونی گفته‌اند فقط گزارش‌های مثبت را بفرستند. دیگری گفت مسئولان ارشد مسئول گزارش‌هایی که به دست شی می‌رسند با دستگاه امنیتی و پروپاگاندا هماهنگ است تا گزارش‌هایش بازتاب سوگیری‌های آنها باشد. اما دیگر افرادی که با آنها صحبت کرده‌ام شدیداً مخالف بی‌خبری شی و دیگر رهبران هستند. کارشناسی که گزارشی را به حزب فرستاده است گفت به آنان گفته‌اند تحلیل‌های واقعی بفرستند چون رهبری خواهان دریافت دیدگاه‌های متخاصم است.

ایدۀ دوم، «نمی‌داند چه کار کند»، بر اساس این فرض است که شی و دیگر رهبران ارشد به‌خوبی از وضعیت مطلعند اما با چنان مشکلات گوناگونی مواجه‌اند که نمی‌شود آنها را به سادگی درست کرد. فهرست بلندی است -بحران املاک و مستغلات، تورم بدهی دولت‌های محلی، افت نرخ باروری، افزایش نابرابری، نارضایتی در هنگ کنگ و افزایش تنش با غرب و اکثر همسایگان چین- و راه حل‌ها به هیچ وجه ساده نیستند.

به‌علاوه، حالا این رهبری از «تیم ب» تشکیل شده است، از جمله افراد بسیاری با تجربۀ دولت مرکزی محدود و سیاستگذاری چنان در حزب کمونیست چین متمرکز شده است که هماهنگی میان بوروکراسی و پکن و قسمت‌های محلی دشوارتر شده است نه ساده‌تر.

چندین فرد معتمد گفتند شنیده‌اند که در زمینۀ بعضی موارد، رهبری بحث‌هایی طولانی دربارۀ چگونگی حل مشکلات داشته است و همین مسئله تصمیمات و اجرای سیاست‌های جدید را به تأخیر انداخته است. برای مثال، ظاهراً این رهبری در تابستان سال 2023، بازار بورس ضعیف را به عنوان یکی از مشکلات خود شناسایی کرده است اما تازه در اوایل سال 2024 بود که قدم‌های جدید عملی شدند، هنگامی که رئیس مقامات امنیتی چین تغییر کرد. مسئلۀ حتی چالش‌برانگیزتر فهمیدن چگونگی رسیدگی به یگانه مشکلی است که دیگر مشکلات را تشدید نمی‌کند یا یافتن برنامه‌ای کلی است که به رویکردی متعادل می‌رسد. 

حل مشکل املاک و مستغلات -و ناترازی در اقتصاد- شاید یک نمونۀ اساسی‌اش باشد چرا که کاملاً روشن است که یافتن راهی سیاسی که به شکلی کارآمد به تضاد منافع میان طرفین دخیل، از جمله دولت مرکزی، دولت‌های محلی، سازندگان خانه، دارندگان خانه، نهادهای مالی و دیگر بخش‌های اقتصادی، می‌پردازد. به همین ترتیب، گزارش شد که پنلوم سوم به دلیل نبود اجماع از ژانویۀ 2024 به تابستان به تأخیر افتاد.

بعضی منابع بر افت کیفیت مسئولان ارشد تأکید کرده‌اند و نخست وزیر لی چیانگ را با سلف خود، لی که‌چیانگ، مقایسه کرده‌اند که پاییز سال گذشته فوت کرد. معاون نخست وزیر، هه لی‌فنگ، را که مسئول اقتصاد است کم‌توان‌تر از سلف خود، لیو هه، می‌دانند.

گزینۀ سوم، «اهمیتی نمی‌دهد» در این فرض ریشه دارد که اولویت اصلی شی تقویت انحصار حزب کمونیست شی بر قدرت و سلطۀ سیاسی خودش است. اگرچه رسانه‌ها او را در حال بازدید از کارخانه‌ها و برگزاری جلسات گفت‌وگو دربارۀ چالش‌های اقتصادی گوناگون نشان می‌دهند، برنامۀ روزانۀ شخصی‌اش شاید بیشتر به دنبال مدیریت مسائل امنیتی و سیاسی باشد، از جمله تصمیمات نه اقتصاد. 

در میان چینی‌هایی که با آنها صحبت کردم، این رویکرد با اختلاف نامحبوب‌ترین مورد بود اما کسانی که به آن باور داشتند، بسیار شورمندانه آن را قبول داشتند. تصور اصلی‌شان این بود که شی مایل است اقتصاد را قربانی ناسیونالیسم و سلطۀ حزب کمونیست چین کند. به‌علاوه، شی تنها نیست؛ یکی گفت او را برای جانشینی هو جینتائو انتخاب کرده بودند «تا میخائیل گورباچف نباشد» نه اینکه سرعت رشد را بالا ببرد. لازم به ذکر است که دارندگان این باور معمولاً مسن‌تر بودند (بالا 60 سال سن)؛ آنان بر شباهت‌های شخصیتی شی و مائو تسه‌تونگ و شباهت‌های بین این دو دوره و تأکیدشان بر خلوص ایدئولوژیک و نبرد طبقاتی بود که باعث تنش‌های قابل توجهی در میان جامعه و نخبگان شد.

پاسخ آخر، «موافق نیست» می‌گوید مسئله نه دسترسی ناکافی شی به اطلاعات، عدم قطعیت و ناتوانی یا فقدان علاقه، بلکه این است که او و ژنرال‌هایش با این نقد که مشی سیاسی فعلی‌اش اشتباه است مخالفند. در واقع، دیدگاه‌شان شاید این باشد که با توجه به نبود دسترسی قابل اتکا به فناوری، بازارها و تأمین مالی‌های غربی، چین گزینۀ دیگری ندارد مگر اولویت بخشیدن به توسعۀ فناوری‌های بومی و به دست آوردن بیشترین اهرم فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی.

حتی مسئلۀ مهم‌تر این است که رهبران چینی می‌توانند به شواهدی اشاره کنند که نشان می‌دهد برنامه‌شان جواب می‌دهد -سلطه بر اتوموبیل‌های الکتریکی و باتری‌ها، بزرگ‌ترین شبکۀ خط آهن پرسرعت جهان، جت تجاری کوماک سی919، مجموعه‌ای از پلتفرم‌های اینترنتی بسیار محبوب، سیستم ماهواره‌ای بِی‌دو و غیره. 

گروه بزرگی از خبرچینان این گزینۀ آخر را انتخاب کردند. آنان باور دارند شی دیدگاه‌های شدیدی نسبت به مرکزیت کنترل فناوری‌های پیشرفته برای نیازهای اقتصادی و راهبردی چین دارد و عمیقاً به دنبال پیاده کردن این چشم‌انداز است. از همین رو، سرمایه‌گذاری را از املاک و مستغلات به سوی تولید و حمایت شدید حزب و حکومت از فناوری‌های نوظهوری هدایت کرده است که می‌تواند هم رشد را تقویت کند و هم امنیت کشور را. در جایی که سایرین بی‌خبری، ناتوانی یا بی‌علاقگی می‌بینند، آنان شفافیت و هدف و قطعیت می‌بینند.

با این حال، مدافعان «موافق نیست» به دو گروه تقسیم می‌شوند. اکثر انتخاب کنندگان این گزینه باور دارند رهبری چین با حرکت به سوی مسیری شدیداً دولت‌گرایانه با یک سیاست صنعتی گسترده و کنترل شدید فناوری‌های آینده، مرتکب اشتباه استراتژیک بزرگی شده است. از این دیدگاه، دور شدن از آزادسازی و عدم توجه کافی به خانوارها و مصرف به معنی تولید پایین‌تر، بدهی بالاتر، رشد آهسته‌تر و ایجاد تنش‌های بیشتر با دیگر اقتصادهای پیشرفته است. 

دیگر کسانی که این گزینه را انتخاب کرده بودند، نظر دیگری داشتند. در واقع، آنان با رویکرد رهبری چین موافقند و باور دارند منتقدان ایدئولوگ‌های نئولیبرالی هستند که ذاتاً با حکومتی فعال مخالفند و به شکلی غیرمنصفانه نشانه‌های پیشرفت فناورانه را رد می‌کنند. شاید جای تعجبی نداشته باشد که بعضی -که تعدادشان فاصلۀ چشم‌گیری با همه دارد- از افراد حاضر در این اردوگاه در سازمان‌های پژوهشی دولتی مشغول به کار باشند.

این عقاید مهم‌اند. اگر یکی از دو گزینۀ اول -«خبر ندارد» یا «نمی‌داند چه کار کند»- دقیق باشد، آنگاه راه فعلی نتیجۀ خطاهای ناخواسته است و برای تغییر وضعیت فقط لازم است اطلاعات بهتر و برنامه‌های کارآمدتری را در اختیار رهبری گذاشت تا به مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی کند. طرز نگرش افراد خارج از چین به این مسئله هم مشخص می‌کند در دیگر مسائل باید چگونه به چین نگاه کرد. این مسئله تأیید کنندۀ این نظر بعضی مسئولین درون واشنگتن است که می‌گویند مهم است که رئیس‌جمهور جو بایدن گفت‌وگوهای مستقیمی با شی داشته باشد و مطمئن شود او درک دقیقی از سیاست خارجی ایالات متحده دربارۀ مسائلی مانند اوکراین و تایوان دارد. 

اما اگر شی و دیگر رهبران ارشد به اقتصاد اهمیت ندهند یا با انتقادها مخالف باشند، آنگاه خط سیر فعلی نتیجۀ برنامه‌ای با قصد قبلی است و داده‌ها و داده‌های جدید و گزارش‌های سیاست با راهبردهای جایگزین تفاوت چندانی به وجود نخواهد آورد.

این احتمال وجود دارد که رهبری ثابت کند انتقادات اشتباه‌اند اما در غیر این صورت، منبعی احتمالی برای تغییر وجود دارد. اولی بحران اقتصادی جدی خواهد بود که فرایندی سیاسی را به وجود خواهد آورد: ممکن است رهبری فعلی خطاها را به رسمیت بشناسد و تغییر مسیر دهد، شاید بعضی دیگر از جناح‌های نخبه برجسته و جایگزین تیم فعلی شوند یا در نامحتمل‌ترین حالت، مردم در اعتراض به حزب کمونیست چین علیه آن قیام کنند تا آن را براندازند. در حالی که ممکن است فعالیت‌های زیر سطح بیشتر از چیزی باشد که خارجی‌ها می‌بینند، هیچ کدام از این سناریوها در کوتاه یا میان‌مدت قابل اعتنا نیست.

منبع دوم تغییر این خواهد بود که رهبری چین با محیط بین المللی بسیار خوشایندتری مواجه شود که در آن، ایالات متحده، و به صورت کلی‌تر غرب، تضمین‌های معتبری بدهند که بار دیگر به تأمین کنندۀ قابل اعتماد فناوری، بازار و تأمین مالی چین تبدیل خواهد شد؛ بدون قید و شرط، مشروعیت نظام اقتدارگرای حزب کمونیست چین را بپذیرند؛ و ادعاهای مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی و تایوان را بپذیرند. اما احتمال این تغییر حتی از سناریوهای داخلی هم کمتر است.

یک دلیلش این است که بعید است غرب سازش‌کارترشود چون مدیران و مسئولان کسب‌وکارهای خارجی، وقتی در داخل و خارج چین با آنها مصاحبه می‌شود، معمولاً «موافق نیست» را انتخاب می‌کنند. از نظر هیئت مدیره‌ها و پایتخت‌های خارجی، کنترل کامل سیاسی در دست شی است و او مصمم است همین استراتژی را به پیش ببرد و هر گونه تغییری، یک تغییر فنی جزئی برای آرام کردن منتقدان داخلی و بین المللی خواهد بود. در نتیجه، باور دارند در موضع خود باید مصمم‌تر باشند نه سست‌تر.

این پژوهش، اگرچه به هیچ وجه علمی نیست، حاکی از تشدید شکاف‌ها بین جامعۀ چین و رهبرانش و همینطور دیگر پایتخت‌هاست. یعنی فرصت چندانی برای انجام حرکت بزرگ جدیدی وجود ندارد -اما تضادهای بین رهبری و مخالفت با دیدگاه‌های داخلی و بین المللی از تنش‌ها و درگیری‌های بیشتری خبر می‌دهند.