اقتصاد چین در سراشیبی افتاد/زنگ خطر برای دومین اقتصاد بزرگ جهان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، فعالیت کارخانهای چین در ماه ژوئن برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است که نشان دهنده ضعف در حوزهای است که پکن برای تقویت اقتصاد روی آن حساب میکند.
اقتصادنیوز: بلومبرگ در این گزارش به بررسی کاهش شدید میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین پرداخته است. این نوع سرمایهگذاری در چین برای دوازدهمین ماه متوالی با کاهش همراه شده است.
به نوشته بلومبرگ، اداره ملی آمار چین روز یکشنبه «شاخص مدیران خرید تولید کارخانهای» کشور را 49.5 اعلام کرد، که مشابه عدد شاخص در ماه گذشته است و با پیش بینی نظرسنجی بلومبرگ مطابقت دارد. هر عددی بالاتر از 50 نشان دهنده رشد است.
زیرشاخص «سفارشات جدید» نیز همزمان با کاهش تقاضا به 49.5 کاهش یافته است، درحالی که شاخصی که سفارشات صادراتی جدید را نشان میدهد روی 48.3 ثابت بوده است.
در همین حال، شاخص «فعالیت غیر کارخانهای در بخش ساختوساز و خدمات» نیز به 50.5 کاهش یافته است. درحالی که پیش بینی اقتصاددانان برای این شاخص 51 بوده است.
اقتصاد چین در سال جاری عملکرد نامتوازنی داشته است. درحالی که در زمانهایی تولید نقطه روشن اقتصاد بوده است، مصرف به دلیل بحران طولانی مدت در بخش املاک کشور کاهش یافته است. ادامه رکود در بخش تولید کارخانهای میتواند برای هدف رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال جاری تهدید ایجاد کند.
تنشهای تجاری
به اعتقاد یک تحلیلگر NBS، بنیادهای بهبود پایدار همچنان نیاز به تثبیت دارند.
تنشهای تجاری نیز به چالشها افزوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا، که دو بازار بزرگ صادراتی چین هستند، زنگ خطر را برای جهش در صادرات کالاهای ارزان چینی به صدا درآوردهاند، که به گفته آنها با یارانههای عظیم چین بطور ناعادلانهای تقویت شده است. هر دوی آنها تهدید کردهاند روی صادرات خودروهای برقی چین تعرفه اعمال خواهند کرد، به همراه بخشهای دیگری که پکن به لحاظ قیمتی در آنها پیشتاز است.
کاهش «شاخص ساختوساز» از 54.4 در ماه گذشته به 52.3، نشان دهنده ضعیف ترین عدد شاخص از جولای 2023 است و نشان میدهد که اثرگذاری مخارج زیرساختی دولت، که پشتوانه اصلی بهبود است، کاهش یافته است. این مساله به آن معناست که محرکهای بیشتری مورد نیاز است.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، باتوجه به محدودیتهای انبساط پولی به دلیل فشارهای ارزی، سیاستگذاران چینی احتمالا روی اقدامات مالی برای حمایت از اقتصاد تمرکز خواهند کرد.