توضیحات معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران/طی 3 سال گذشته متناسب با تورم افزایش یافت

کدخبر: ۶۵۸۲۰۳
اقتصادنیوز: معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
توضیحات معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران/طی 3 سال گذشته متناسب با تورم افزایش یافت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سه سال گذشته اظهار کرد: طی سه سال دولت شهید رئیسی ۱۱۹ درصد افزایش حقوق داشتیم و عدد تورم هم طی این مدت ۱۲۰ درصد بوده است، یعنی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم.

خبر مرتبط
آخرین خبرها از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ واریز مبلغ متناسب‌سازی حاشیه‌ساز شد؟

اقتصادنیوز: با وجود پیش‌بینی اختصاص 50 هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اما هنوز خبری از اجرای آن در دولت سیزدهم نیست. در عین حال، واریز مبلغ سه میلیون تومان به منظور متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان، با حواشی همراه شده که البته از سوی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بی‌پاسخ نمانده است.

وی به میزان افزایش حقوق‌ها در این سه سال اشاره کرد و گفت: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷.۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.

معاون وزیر کار درباره تصویب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار و عدم دسترسی کارگران به پیمانکار اصلی برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می پردازد و اینجا بحث مقاطعه دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می دهد و او همان پیمانکار است.

وی ادامه داد: قطعا پیمانکار باید در قراردادی که با کارفرمای اصلی می‌بندد، این مساله را لحاظ کند تا کارگر به دنبال افراد قبلی نگردد.

رعیتی فرد تاکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید