چالش‌های رشد اقتصادی وابسته به منابع طبیعی/ مهاجرت توده‌ای در پی تخریب محیط زیست ایران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، برخی رشد اقتصادی کشور را در گرو استفاده از منابع می‌دانند که در تضاد با نظر برخی از فعالان محیط زیست است. تئوری‌های محیط زیستی مبنی بر آن هستند که رشد اقتصادی صرفا با تکیه بر منابع طبیعی رخ نمی‌دهد. به باور برخی از فعالان محیط زیستی، وابستگی اقتصاد ایران به منابع طبیعی و همچنین تولید از طریق برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها، محیط زیست را به این مرحله کشانده است و برای حفظ آن باید رشد اقتصادی را کند کرد.
البته دیدگاه دیگری نیز در این میان مطرح می‌شود. برخلاف دیدگاه طرفداران محیط زیست، برخی معتقدند که رشد اقتصادی کمک به رشد فعالیت‌هایی با آلودگی کمتر می‌کند. منحنی محیط زیست کوزنتس نشان میدهد که وقتی درآمد جامعه‌ای به سطح مشخصی برسد، علاوه‌بر رشد اقتصادی پایدار، کیفیت محیط زیست هم افزایش می‌یابد.
شرایط محیط زیستی ایران تئوری منحنی کوزنتس را رد کرده است. طی سال‌های گذشته رشد تکنولوژی به اندازه‌ای نبود که بتواند بر انتشار آلاینده‌هایی نظیر دی‌اکسید کربن تاثیری کاهنده کامل داشته باشد. باید توجه کرد که حتی با صحیح خواندن نظریه گروه دوم هم تحریم‌هایی که طی این سال‌ها علیه ایران اعمال شد، مانع بروز پدیده رشد اقتصادی همراه با افزایش کیفیت محیط زیست می‌شود؛ چراکه علاوه‌بر آن که کشور را دوباره به سمت استفاده از منابع برای رشد تولید سوق میدهد، دسترسی به خدمات، دانش و فناوری را مسدود و از کمک‌های بین‌المللی هم محروم می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت که ایران در سال 2021 حدود یک میلیارد تن انتشار دی‌اکسیدکربن، معادل مجموع گازهای گلخانه‌ای داشته است که معادل 1.8% درصد انتشارات جهانی بود. در حالی‌که سهم ایران در اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی تنها 0.41% و سهم جمعیت ایران از کل جمعیت جهان 1.11% درصد است. همین آمار می‌تواند وضعیت نامطلوب محیط زیست ایران و آسیب‌های جبران ناپیذیر آن را در پی رشد تولید بیان کند.
حالا فارغ از بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، این مسأله مطرح می‌شود که کدام بخش از محیط زیست و منابع کشور بیشترین آسیب را دیده است؟
عادل جلیلی، کارشناس اقتصاد محیط زیست، در گفتگو با اکوایران می‌گوید: «نمی‌توان گفت که به کدام حوزه محیط زیست کشور بیشترین آسیب وارد شده است. آسیب‌ها و تخریب‌ها در هر حوزه‌ای متفاوت است و نمی‌توان در یک سطح آن‌ها را سنجید، اما ایران جزو کشورهای خشک جهان محسوب می‌شود و تغییر اقلیم هم این بی‌آبی را تشدید می‌کند. در نهایت اگر بخواهیم حوزه‌های آسیب‌دیده در محیط زیست کشور را اولویت‌بندی کنیم، قطعا بحران آب بزرگترین چالش موجود است. بحران آب در ایران ناشی از مدیریت ناپایدار در بحث توسعه است و اکنون به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان با شرایط کنار آمد و باید برای این بحران فکر اساسی کرد.»
او ادامه میدهد: «بحث مهم اکوسیستم ایران آب و بحران آب است. بخش کشاورزی حدود 80 الی 90 درصد مصرف آب در کشور را به خود اختصاص داده است. پس از کشاورزی، بخش شهری و صنعت جزو بزرگترین بخش‌های مصرف‌کننده آب کشورند.»
منابع طبیعی؛ ملی یا دولتی؟
جلیلی توضیح میدهد: «مطالعاتی که در موسسه جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته است نشان میدهد که اثر برنامه‌های توسعه و فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست متفاوت است. چند نوع تخریب وجود دارد؛ نخست اثر تغییر کاربری یک زمین است. بخش عمده فعالیت‌هایی که عرصه جدید نیاز دارند و چون منابع طبیعی ملی است، اما برداشت اشتباهی از لفظ ملی بودن وجود دارد و معمولا ملی بودن را معادل دولتی بودن قرار می‌دهند. یعنی هنگامی که سند زمینی به نام منابع ملی صادر می‌شود، دولت فکر می‌کند آن زمین در اختیارش است و غیر از خودش، کسی صاحب آن زمین نیست و به راحتی می‌تواند تغییرکاربری را انجام دهد.»
او می‌گوید: «می‌توان گفت که تغییر کاربری معادل از بین بردن کامل اکوسیستم‌های طبیعی است. در این شرایط پوشش گیاهی، خاک و تنوع روی خاک ازبین می‌رود. در این میان بخش کشاورزی، بخش معدن، شهرسازی و بخش توسعه محیط‌های شهری از سایر بخش‌ها بیشتر درخواست زمین می‌کنند. پروژه‌های زیرساختی، مانند مسیر انتقال لوله‌های نفت در تغییر کاربری زمین‌ها نقش جدی دارند که موجب زوال اکوسیستم، انقراض گونه‌های جانوری و بیابان شدن کشور می‌شود.»
این کارشناس اقتصاد محیط زیست توضیح میدهد: «براساس مطالعاتی که اخیرا انجام شده، بیشترین میزان فرسایش خاک که به نابودی اکوسیستم یک منطقه می‌انجامد، به دلیل دیم غیراصولی است. به دلیل غیراصولی بودن دیم و شخم‌زدن سالانه، میلیون‌ها تن خاک را در هر سال از دست می‌دهیم. یعنی بسیاری از منابع موجود در خاک را قبل از آنکه بشناسیم آن را نابود کرده و از دست داده‌ایم.»
مهاجرت توده‌ای در راه محیط زیست ایران
جلیلی با اشاره به آنکه با یک پدیده پیچیده‌ای در ایران مواجه شده‌ایم، توضیح میدهد: «بارها تکرار کرده‌ام توسعه وابسته به زمین و طبیعت در ایران به نتیجه نمی‌رسد، اما در بدنه دولت و تصمیم‌گیران کلان کشور تغییر نظری در این حوزه دیده نمی‌شود و هنوز بحران‌های محیط زیستی، مثل بحران آب یا بحران ریزگردها را به رسمیت نشناخته‌اند.»
او ادامه میدهد: «اگر پیش از این در ایران مهاجرت سیاسی و مهاجرت نخبگان داشتیم، امروزه نوع جدیدی از مهاجرت نیز پدید آمده است به نام مهاجرت توده‌ای. مهاجرت‌های توده‌ای که براساس بحران‌های محیط زیستی شکل می‌گیرند اکنون در کشور مشاهده می‌شود؛ برای مثال توده‌ای از مردم ساکن جنوب کشور به بخش‌های شمالی مهاجرت می‌کنند. باید اشاره کرد که این پدیده ابتدا در داخل ایران شکل می‌گیرد و پس از آن مردم ناگزیر به مهاجرت به کشورهای دیگر می‌شوند.»
یک دلار تولید در منابع طبیعی، مساوی با یک دلار تخریب
اما آیا کشوری مانند ایران می‌تواند بدون آسیب به محیط زیست خود به رشد تولید و توسعه اقتصادی برسد؟ جلیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در این مورد باید اشاره کرد که رشد اقتصادی در سه شکل صورت می‌گیرد؛ براساس منابع پایه، منابع انسانی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر زیرساخت‌ها. در این مورد بستگی دارد که یک کشور چه نوع رشد اقتصادی را در نظر بگیرد.»
او ادامه میدهد: «در بحث توسعه مطرح می‌شود که رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی رشد پایداری نیست و تولید ثروت ندارد، بلکه تبدیل ثروت اتفاق می‌افتد. در این رویکرد از رشد با توسعه اقتصادی منابع محیط زیستی هم تخریب می‌شود، اما در اشکال دیگر توسعه اقتصادی این مشکل مطرح نمی‌شود.»
جلیلی می‌گوید که این یک قانون ثابت نیست. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هستند که با تمرکز بر بخش گردشگری، خدمات یا تجارت توانسته‌اند به رشد اقتصادی جهشی برسند و در عین حال آسیبی به منابع طبیعی آن کشور وارد نکنند.
او می‌گوید: «هنگامی که رشد اقتصادی یک کشور مبتنی بر محیط زیست و منابع پایه آن باشد، ارتباط مردم با محیط زیست از یک ارتباط معیشتی به فرامعیشتی تغییر می‌کند. در این شرایط مردم فقیر فراتر از ظرفیت محیط زیست از آن بهره می‌برند تا به سود اقتصادی برسند؛ فارغ از آنکه آن اکوسیستم را به مرز تخریب و نابودی می‌برد. در واقع در این نوع از رشد اقتصادی، یک دلار تولید مساوی است با یک یا چند دلار تخریب محیط زیست.»
تخریب تمدنی در انتظار ایران
دولت همواره برای جلوگیری از اقدامات زیان‌بار قوانینی را اجرا می‌کند. در زمینه محیط زیست هم سالانه قوانین زیادی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. اما سوال اینجاست که آیا این قوانین برای آسیب‌های محیط زیستی می‌تواند بازدارنده باشد؟
جلیلی می‌گوید: «کارکرد قوانین تحت تاثیر دو متغیر در چالش است؛ الزام جامعه به آن قانون و همچنین حریم آن. داشتن قانون خوب لزوما به این معنی نیست که بتوان از محیط زیست محافظت کرد. هنگامی که قانونی ابلاغ می‌شود، اما دستگاه‌های اجرایی به آن توجهی ندارند نمی‌توان گفت قانون‌ها بازدارنده‌اند.»
او در پایان تاکید کرد: «چالش‌های فراوانی در محیط زیست ایران وجود دارد که این چالش‌ها در حد قاتلان تمدن‌ها هستند. اگر مسئولان و حاکمیت از خواب غفلت بیدار نشوند و از بازی‌های سیاسی و اولویت‌های کاذب دست برندارند، ایران به سمت تخریب تمدنی حرکت می‌کند.»
