افزایش یک میلیونی تعداد کارمندان؟/ اشتغال همچنان در بحران
نرخ بیکاری در آخرین فصل از حضور دولت سیزدهم حدود ۸ درصد اعلام شد؛ نرخی که از آن به‌عنوان رقمی تاریخی نام می‌برند. اما واقعیت‌های پنهان‌شده پشت این نرخ می‌گوید چرا نباید به این عدد دل‌خوش کرد و آن را نشانه بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت دانست. شغل‌هایی که شغل نیست و نام اشتغال را یدک می‌کشد یا شاغلانی که هیچ نقشی در تولید و توسعه ندارند اما حقوق‌بگیرانی مدام هستند، از جمله این واقعیت‌هاست. بنابراین می‌بینیم با وجود آنکه در دولت سیزدهم نرخ بیکاری کم شده اما نه توسعه اتفاق افتاده و نه شرایط مردم با کاهش بیکاری بهبود پیدا کرده است. کم شدن شغل‌های مولد و افزایش شغل‌های غیرمولد در نمودارهای مرکز آمار نشانی از تغییر وضعیت اشتغال و اثرات آن بر اقتصاد است.
«ایجاد یک میلیون شغل در سال»، این جمله‌ای است که در سه سال گذشته بارها شنیده شده و دولت قبل بر ایجاد این میزان شغل به‌عنوان دستاورد یاد کرده اما چرا با وجود ایجاد سالانه یک میلیون شغل شرایط اقتصاد تغییری نکرده و وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا نکرده؟
بررسی کیفیت اشتغال ایجادشده همان حلقه گمشده‌ای است که این چرایی را توضیح می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد شغل‌های ایجادشده عمدتاً در گروه غیرمولدها بوده و براساس تحقیقات انجام‌شده توسط حسن طایی، ایجاد شغل مولد در کشور نزدیک به صفر است. بنا به تعاریف ارائه‌شده، اشتغال مولد متاثر از ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی، فنی و حرفه‌ای معطوف و... ایجاد می‌شود که با آنچه در جامعه دیده می‌شود متفاوت است و آمارها نیز تنها به تعداد افراد شاغل و بیکار پرداخته است.
شغل‌های نامربوط
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی در فایلی که برای روزنامه هم‌میهن ارسال کرده به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران اشاره می‌کند و آن را مایه تاسف می‌داند؛ چراکه براساس این آمار ساختار اشتغال به گونه‌ای است که شغل بیش از ۷۰ درصد افراد ربطی به مدرک تحصیلی آنها ندارد و در بخشی از مشاغل این نامربوطی بین رشته تحصیلی و شغل با بالای ۹۰ درصد می‌رسد و تاسف‌بارتر آنکه این مسئله در بخش‌های مولد کشور بیشتر وجود دارد که نتیجه آن ایجاد مافیا است که بنای تولید را به هم ریخته است.
مومنی گفته: «بنا به این گزارش بالاترین سطوح بیکاری مربوط به آنهایی است که تحصیلات بیشتر دارند و گویی برای تحصیل هر فردی بیشتر هزینه شده از بازار کار بیشتر پس زده می‌شود. میانگین نرخ مشارکت نیز در زنان ایران حدود یک‌سوم میانگین جهانی است که یک فاجعه محسوب می‌شود.»
آمارگیری از نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم زنان دانش‌آموخته بیکار به بالای ۷۱ درصد رسیده که به اعتقاد این استاد دانشگاه در اقتصاد سیاسی به آن از ریخت‌افتادگی می‌گویند و ناهنجاری محسوب می‌شود پس نظام سیاسی باید به تولید و اشتغال مولد بیشتر توجه کند.
نرخ بیکاری پنهان دوبرابر نرخ بیکاری اعلامی
او گفته: «در کل سرشماری‌هایی که داشته‌ایم نرخ بیکاری پنهان حدود بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلامی است که رسماً اعلام می‌شود و این یعنی نگاه به شغل هم رانتی و سیاست‌زده است و برخی مسئولان با پنهان کردن آمار رسمی می‌خواهند فضای اشتغال کشور را مثبت جلوه دهند.»
فرشاد مومنی همچنین به تحمیل نیروی کار توسط افراد صاحب‌نفوذ اشاره کرده و این خاطره را نقل می‌کند: «در سال ۱۳۸۳ یکی از مجتمع‌های صنعتی بزرگ کشور را با برخی همکاران بازدید کردیم، در آنجا به ما گفتند ۳۵۰۰ شاغل داریم اما ۲۰۰۰ نفر آن تحمیلی و اضافی است و این یعنی هر صاحب نفوذی با تلفن و تهدید به زور یک نفر را بدون کوچکترین ربطی به نیازهای کارخانه به آنجا تحمیل کرده که یک جنایت بین‌نسلی محسوب می‌شود.»
این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد که در سال ۱۳۹۲ و بعد از رفتن محمود احمدی‌نژاد، اولین مدیری که بعد از او منصوب شد اعلام کرد بزرگترین بحران من این است که با جمعیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر شاغل در مجموعه خود چه کنم؛ مجموعه‌ای که با ۱۵۰۰ نفر کار می‌کرد در سال ۱۳۸۳ با ۳۵۰۰ نفر فعالیت می‌کرد که در طول ۸ سال به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده بود. مومنی گفته: «بدتر از این موضوع را میتوان در نهاد ریاست‌جمهوری دید، بنده از مقامات کلیدی کشور شنیدم که میزان نیروی کار در نهاد ریاست‌جمهوری بیش از ۱۰ برابر نیروی مورد نیاز است.»
دولت بزرگ شد
براساس آمارهایی که در سالنامه سازمان امور اداری و استخدامی وجود دارد، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دولتی و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که باید صرف پرداخت حقوق به آنها شود، دستاورد سال‌ها برنامه کوچک‌سازی دولت است. تعداد کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲، ۱۰۹ درصد رشد کرده که دلیل اصلی آن سیاست‌های کلی در خصوص رسمی شدن تعداد زیادی از کارکنان دولت و دولتی شدن برخی از مؤسسات آموزش عالی و تعدادی از بیمارستان‌های غیردولتی همچنین تشدید روند مهاجرت به شهرها، کاهش سطح اشتغال در بخش عمومی بر اثر وقوع جنگ بود.
اما از سال ۱۳۷۲ به بعد با وجود آنکه طی طرح تعدیل اقتصادی بر تقویت بنیه بخش خصوصی و کوچک کردن دولت همواره تاکید شده اما تعداد شاغلان در دستگاه‌های دولتی از یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۳۸ نفر به ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۹۷ نفر افزایش پیدا کرده است. از بین این کارمندان در حال حاضر ۶۲ هزار و ۳۹۲ نفر سمت مدیریتی دارند که ارقام متفاوتی را از دولت دریافت می‌کنند. در بودجه سقف پرداختی به کارکنان دولت ۷۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده اما همه می‌دانند که پرداختی به مدیران در این ارقام نمی‌گنجد.
سال گذشته رقمی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به کارکنان دولت پیش‌بینی شده بود اما برای سال ۱۴۰۳ رقم جبران خدمات کارکنان در جدول بودجه قید نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی احتمال داده که رشد هزینه جبران خدمات کارکنان در سال جاری از رشد هزینه‌های عمومی دولت بیشتر در نظر گرفته شده باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد برای سال جاری رقمی در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه در نظر گرفته شده باشد. پرسش مهم اینکه تخصیص این میزان بودجه چه دستاوردی در توسعه اقتصاد کشور دارد؟
کاستی‌های بزرگ آماری
در هر صورت باید به این نکته توجه داشت که اشتغال یک متغیر سیستمی است و منظور از اشتغال شغل مولد است چراکه اشتغال بی‌کیفیت قادر نیست دستمزدی متناسب ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر و اعلام کرد ۱۱ کاستی بزرگ در آمارهای اشتغال و بیکاری وجود دارد. فرشاد مومنی نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «مسئولان اعلام می‌کنند که کشور با بحران سرمایه‌گذاری و بحران رشد اقتصادی مواجه است اما اعلام می‌کنند نرخ بیکاری تک‌رقمی است که واقعاً جای تاسف دارد.
حتی در دولت سیزدهم اعلام شد که نرخ بیکاری در برخی ماه‌ها زیر نرخ طبیعی بیکاری بوده است! همچنین وزارت کار دولت سیزدهم گزارشی تهیه کرده بود که جمعیت فقیر در ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش چشمگیر پیدا کرده است درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه‌ترین جهش در قیمت مواد غذایی و در کنار آن بحران سرمایه‌گذاری در کشور را داشتیم.»
به‌هرصورت برای عبور از این بحران‌ها نیاز به شغل مولد باکیفیت داریم درحالی‌که حسن طایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی عنوان کرده در ۳۵ سال اخیر هرگز از محل خصوصی‌سازی‌هایی که در ایران شده، پولی برای اشتغال‌زایی اختصاص پیدا نکرده است و در سند برنامه میان‌مدت نیز حتی یک کلمه در خصوص کیفیت اشتغال حرف زده نشده است.
رشد منفی اشتغال صنعتی
همچنین فرشاد مومنی گفته اگر داده‌های سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ را با درآمدهای ارزی مقایسه کنید خواهید دید که در این فاصله حدود ۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت، منفی ۴۱۵ هزار نفر است. این استاد دانشگاه عنوان کرد: «محمد بحرینیان از دیگر پژوهشگران اقتصادی هم در محاسبه‌ای عنوان کرده بود از سال ۱۳۳۸ تاکنون بیش از ۵۰۰۰ میلیارد دلار منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار سیستم حکومت‌داری ایران بوده و حسن طایی گفته از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ میزان فرصت‌های شغلی ایجادشده در هر سال به ۳۰۰ هزار شغل نمی‌رسد.
سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرده در فاصله سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ میلادی حدود ۳۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده و ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی مولد ایجاد شده است که با مقایسه این آمار با ۵۰۰۰ میلیارد دلاری که ما در کشور خرج کردیم میتوان فهمید که چقدر فرصت شغلی می‌توانستیم ایجاد کنیم.»
به گفته فرشاد مومنی در سه دهه گذشته حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی ایران به هدر رفته که از دل آن انگیزه‌کشی در بین جوان تحصیل‌کرده و فرار آنها به خارج ایجاد شده است. جالب آنکه بنا به گزارش مرکز آمار ایران، اکثریت قاطع فقرای ایران را بیکاران تشکیل نمی‌دهند بلکه شاغلان تشکیل می‌دهند؛ به این معنی که شغل بی‌کیفیت قادر نیست دستمزدی متناسب با نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را تامین کند.
ایجاد شغل در مرحله بحران
براساس آماری که تیرماه امسال مرکز آمار ایران منتشر کرده جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 746 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 440 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در بهار 1403، بخش خدمات با 52/4 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با 33 درصد و کشاورزی با 14/5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار 1403، 7/9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38/5 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده‌اند.
هنگامی که صحبت از تولید و کار می‌شود از برنامه پنج‌ساله توسعه سخن به میان می‌آید و اینکه باید نرخ رشد به ۸ درصد برسد و یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. حسن طایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که نزدیک به ۳۰ سال بر روی طرح ملی اشتغال پژوهش کرده می‌گوید اگر رشد ۸ درصدی از سال ۱۳۸۰ محقق می‌شد در این فاصله بیست‌ساله به وضعیت عادی می‌رسیدیم و ایجاد شغل به بحران نمی‌رسید.
او گفته در سال ۱۳۸۳ رشد ناخالص داخلی کشور در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود و اگر رشد ۸ درصدی را پی می‌گرفتیم رشد ناخالص امروز به بالای ۲۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید و این درحالی است که رشد ناخالص داخلی هیچ‌کدام از کشورهای اطراف ما حتی به ۱۵۰۰ میلیارد دلار نرسیده‌اند. اگر چنین رشدی رخ می‌داد در ۲۰ سال گذشته نزدیک به ۱۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد و میزان شاغلان کشور به ۴۴ میلیون نفر می‌رسید.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر بود که در سال ۱۴۰۱ جمعیت فعال ۲۶ میلیون نفر و جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است و این نشان می‌دهد نزدیک به ۲۰ میلیون کسری اشتغال در کشور وجود دارد اما به گفته طایی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ تنها ۳میلیون فرصت شغلی ایجاد شد. این استاد پژوهشگر به نکته مهمی اشاره می‌کند و آن این است که اگر برفرض ۳۰ میلیون شغل نیز ایجاد می‌شد این مسئله اصلی وجود داشت که این مقدار شغل را چگونه میتوان نگه داشت و مدیریت کرد.
طایی گفته: «مسئله ما این است که نرخ رشد در گرو انسجام سیاستی تعیین نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ دستمزد واقعی است، با میانگین نرخ تورم ۴۰ درصد نمی‌توان نرخ دستمزد را ۲۰ درصد افزایش داد. برای تعیین حداقل دستمزد باید چهار مسئله را در نظر گرفت؛ وضعیت اقتصادی، اخلاق و ارزش انسانی، انسان و نیازهای معنوی و چهارم وضعیت اجتماعی پس حتی اگر شغل نیز ایجاد شود باید به مهاجرت، شاغلان فقیر و... هم توجه داشت.»
به گفته این استاد اقتصاد، اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست بلکه محصول یک سیستم است پس فراهم بودن بسترهای نهادی به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب یک نظام فکری و اجرایی می‌تواند اشتغال را برای جامعه ایجاد کند.
تا قبل از دهه 90 افراد با پیدا کردن شغل از فقر رهایی پیدا می‌کردند اما در دهه 90 و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد و بروز تورم‌های فزاینده، شاغل بودن نمی‌تواند باعث عبور از مرحله فقر شود. از سال 1397 به بعد اختلاف خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا کمتر شده است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های 1399 و 1400 اختلافی بین شاغل بودن سرپرست خانوار فقیر و غیرفقیر وجود ندارد. در سال 1400 در مجموع حدود 60 درصد از خانوارهای فقیر و 61 درصد از خانوارهای غیرفقیر، سرپرست شاغل دارند. در حقیقت با کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، درآمد حاصل از شغل نمی‌تواند خانوار را از فقر خارج کند. افزایش فقر در دهه 90 و سال‌های 1397 به بعد باعث شده تا امید به خروج از فقر حتی با یافتن شغل هم وجود نداشته باشد.
