دوره انتظار خرید مسکن بیش از 150 سال طول می‌کشد/ ادامه دور زدن قانون از سوی بانک‌ها
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سال گذشته بانک‌ها علی‌رغم تکلیف قانونی‌شان، به تعهدات خود در قبال تامین تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن عمل نکردند. همین اقدام عاملی شد تا روند اجرایی شدن این پروژه با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود.
سعید لطفی دبیر اتحادیه املاک کشور در گفتگو با ایسنا در خصوص راه برون‌رفت این پروژه از چالش مذکور تاکید کرد: بانک‌ها باید از حوزه مسکن کنار گذاشته شوند و بخش خصوصی جایگزین آن‌ها شود. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با عرضه زمین به بخش خصوصی شرایط ساخت مسکن را ایجاد کند.
وی با توجه به شرایط تورمی جامعه خاطر نشان کرد: ساخت شهرک‌های ویلایی با تکنولوژی روز دنیا می‌تواند هزینه ساخت را برای مردم کاهش دهد و خانه اولی‌ها راحت‌تر بتوانند خانه‌های خود را تهیه کنند.
اقتصادنیوز: در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، از ۲۳۳۶ زمین اراضی با تصویب شورای عالی شهرسازی و ماده ۵ به طرح نهضت ملی مسکن اضافه شد؛ این اراضی در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، فارس، زنجان و خوزستان به منظور ساخت واحدهای مسکونی جدید الحاق شده‌اند.
به دلیل ذی‌نفع بودن در ساخت‌وساز، بانک‌ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند
دبیر اتحادیه املاک کشور درباره چرایی کم کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم و بخش خصوصی اظهار کرد: «برای گذر از بحران مسکن کشور بهتر است بانک‌ها از فعالیت در حوزه مسکن خارج شوند. چرا که بانک‌ها به صورت کلی تمایلی به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و مردم ندارند. به بیان دیگر، بانک‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن‌ها به جای آنکه به بخش خصوصی و مردم تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن را عرضه کنند، خود به عنوان بازیگر وارد صحنه ساخت و ساز مسکن می‌شوند. پس چون خود ایفاگر نقش اول این صحنه هستند، برای سود بیشتر اقتصادی، نمی‌گذارند قیمت مسکن کاهش پیدا کند. پس با توجه به شرایط کنونی کشور بهترین اقدام این است که بانک‌ها از حوزه مسکن دور شوند.»
لطفی درخصوص تامین منابع مالی ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن بیان کرد: «امروز در کشور بخش خصوصی فعال وجود دارد و باید به این بخش توجه بیشتری کرد. بهتر است به جای فرصت آفرینی برای بانک‌ها فرصت‌های عرضه خدمات بخش خصوصی و انبوه‌سازها را در کشور فراهم کرد. با فراهم کردن فرصت برای بخش خصوصی و مردم، به طور حتم چرخه مسکن در کشور راه می‌افتد که این امر تنها با خروج بانک‌ها از این حوزه و ورود بخش خصوصی به آن است. بنابراین بهترین جایگزین بانک‌ها برای تامین مالی در حوزه مسکن کشور همان انبوه‌سازها و بخش خصوصی است.»
استفاده از علم روز در کنار عرضه زمین یعنی سرعت ساخت مسکن
وی در خصوص راهکار عمودی‌سازی و کم شدن هزینه و زمان ساخت مسکن توضیح داد: «لازم است تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شود و براساس علم روز خانه‌سازی در کشور انجام شود. با استفاده از علم جدید مصالح و سیمان کمتری برای ساخت مسکن مورد نیاز است. مافیایی پشت مصالح ساختمانی است که نمی‌گذارد تکنولوژی روز دنیا در کشور وارد شود. با ورود تکنولوژی روز دنیا می‌توان با طرح‌های تشویقی برای انبوه‌سازها هزینه و مدت زمان لازم برای ساخت و تکمیل پروژه ساختمانی را کاهش داد. از سوی دیگر باید قوانین دست و پاگیر را از مسیر بخش خصوصی برداشت. دولت باید توجه داشته باشد که امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد. به عبارت مختصر لازم است با ایجاد فرصت و ارائه طرح‌های تشویقی شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که انبوه‌ساز مسکن سازی کند.»
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشستی با معاونان از عددسازی در این حوزه انتقاد و بیان کرد که تعداد واحدهای در حال ساخت در اراضی ملی از نصف میزان اعلام‌شده بیشتر نیست. این صحبت‌‌‌ها تاییدی بر تشکیک چندماه گذشته کارشناسان به آمارهای مدیربخش مسکن بود. ولی ما پیشنهاد می‌‌‌کنیم که ایشان این کم‌‌‌کاری را روی اراضی ملی به چشم یک فرصت ببینند.
دبیر اتحادیه املاک کشور درباره عرضه زمین و ارائه تسهیلات گفت: «بهتر است عرضه زمین به انبوه‌ساز انجام شود تا افرادی که علم ساخت مسکن را دارند بتوانند از توانایی خود بهره ببرند. البته با توجه به شرایط تورمی جامعه، انبوه‌ساز می‌تواند ساخت مسکن را به جای عمودی‌سازی و متراکم به صورت شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه و زمان ساخت نیز کاهش پیدا کند. دولت با ارائه تسهیلات می‌تواند از گروهی که کار مسکن می‌کنند برای حل بحران چند ساله کشور، با ساخت شهرک‌های ویلایی استفاده کند. می‌توان با بهره‌گیری از تجربه و توان مالی بخش خصوصی و با استفاده از علم روز ساخت مسکن، از این چالش چند ساله گذشت و مردم را با مشکلات ساخت مسکن مواجه نکرد.»
