چرا فوریت لایحه ارزی که دولت رئیسی به مجلس داد و پزشکیان پیگیری کرد رای نیاورد؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

در صورتی‌که این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده اما آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به تصویب نرسیده است.

نماینده دولت در توضیح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه به صورت دوفوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

او تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز، ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن ندارد. تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است. دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دوفوریت این لایحه رای دهد.

در ادامه نیز دو نماینده در موافقت و دو نماینده نیز در مخالفت با این لایحه سخنرانی کردند. موافقان این لایحه اعلام می‌کردند که تبصره ۳ هزینه‌های زیادی بر دولت تحمیل می‌کند و توان دولت را برای پرداخت نیازهای اساسی و مدیریت نقدی بازار و مدیریت بازار ارز سخت می‌کند، در مقابل موافقان به آثار افزایش نرخ ارز در زندگی مردم اشاره می‌کردند. در نهایت فوریت لایحه مذکور در مجلس رای نیاورد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه اعلام کرد که این لایحه به صورت عادی بررسی می‌شود.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رد دو فوریت لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: مجلس برای تصویب لایحه حذف یک تبصره از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مساعد نبود. شاید دولت باید قبل از مطرح کردن دو فوریت این لایحه زمینه‌سازی می‌کرد تا فوریت این لایحه رد نشود. او ادامه داد: در شرایط فعلی اوضاع سخت است و دولت با محدودیت ارزی مواجه است. بر این اساس این قوانین محدودیت‌های دولت را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر دود این موضوع به چشم مردم می‌رود چون دولت از اجرای تکالیفش عاجز می‌شود.

فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به وظیفه دولت در جبران خسارت ناشی از نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تبصره‌ای آمده که اگر در اثر نوسانات ارزی واحدهای تولیدی دچار خسارت شوند، جبران این خسارت در حوزه ماموریت دولت است. چون بانک مرکزی باید نوسانات ارز را کنترل کند که منجر به آسیب به تولید نشود.او ادامه داد: اگر در جایی دولت ناچار بود با این نوسانات همراهی کند؛ هرجا خسارتی به تولیدکنندگان وارد شد دولت باید آن خسارت را جبران کند. تولیدکنندگان از ارکان مهم جامعه هستند و تولید یعنی ارزش پول ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و... بر این اساس باید دولت توجه ویژه‌ای به تولید داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در لایحه حذف تبصره ۳ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکلیفی بر دوش دولت گذاشته شده و چنانچه در اثر نوسانات ارزی آسیبی به واحدهای تولیدی برسد، دولت باید جبران خسارت کند. بر این اساس دولت لایحه دوفوریتی را آورده بود که این حکم را حذف کنند و دولت در قبال نوسانات ارز در قبال تولیدکنندگان مسوولیتی نداشته باشد، اما مجلس با نگاهی که به اهمیت تولید پایدار داشت، به فوریت لایحه دولت رای نداد. همتی تاکید کرد: البته قبول داریم که دولت مشکلات خاص خودش را دارد، اما به نظر می‌رسد مجلس یک تصمیم معقول گرفت تا قانون ارتقای تولید با چارچوبی که دارد بماند تا بتواند امیدی برای تولیدکنندگان باشد. بنابراین دولت باید به تکالیفی که در این قانون بر عهده‌اش است، پایبند باشد.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: تیم اقتصادی دولت فوریت لایحه‌ای را مطرح کرد که بر اساس آن جبران خسارت ناشی از نوسانات ارزی تولیدکنندگان بر عهده‌اش نباشد، اما لایحه قوی نبود. بر این اساس نمایندگان با رای بالایی به دو فوریت آن رای ندادند و مجددا رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را مطرح کرد که آن نیز رای نیاورد. بر این اساس لایحه مذکور به کمیسیون ارجاع شد تا به صورت عادی بررسی شود.

او تصریح کرد: لایحه حذف یک تبصره از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت عادی بررسی خواهد شد بر این اساس این لایحه در کمیسیون پخته‌تر خواهد شد. ۲۳ نماینده عضو کمیسیون اقتصادی هستند و شرایط را از بعد اقتصادی می‌توانند تحلیل کنند. اگر این لایحه در کمیسیون اقتصادی رای آورد مجددا در صحن مجلس بررسی خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: بنده با کلیات لایحه موافق بودم، اما باید لایحه پخته‌تر باشد.