ادعای روزنامه شهرداری: وزیر اقتصاد باید کم‌حرف باشد، مثل رئیس بانک مرکزی

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت: شاهد این موضوع هم همان اظهارات خود ایشان در مجلس است که اختلاف تورم بین ایران و آمریکا را ملاک تعیین قیمت ارز دانست؛ درحالی‌که اختلاف تورم ایران و آمریکا هیچ وقت نمی‌تواند مصداقی برای تعیین نرخ ارز دستوری در ایران باشد. این مبنا برای محاسبه قیمت ارز کاملا غلط است.

وزیر اقتصاد همچنین باید یک‌سری ویژگی‌های رفتاری مشابه رئیس‌کل بانک مرکزی داشته باشد؛ به‌طور مثال، وزیر اقتصاد باید کم حرف باشد و در عین حال سنجیده سخن بگوید.

آقای همتی متأسفانه به هیچ عنوان در سخنانش سنجیده عمل نکرد و استیضاح ایشان بیشتر تحت‌تأثیر این موضوع بود که منجر شد از مجلس رأی عدم‌اعتماد دریافت کند. به‌طور کلی سنجیده سخن گفتن برای یک وزیر اقتصادی به‌ویژه وزیر اقتصاد بسیار مهم است.

یکی از موضوعاتی که وزیر اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به آن کند، ایجاد انضباط مالی برای دولت است و این کار از طریق استقرار نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی در دولت، طبق بند2 ماده واحده قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه مصوب چهارم تیر‌ماه 1400 قابل انجام است.

وزیر اقتصاد جدید در واقع باید برای انضباط‌بخشی به دولت نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی را به‌طور کامل مستقر کند؛ یعنی اینکه همه درآمد‌های دولت به خزانه واریز شود و همه هزینه‌ها هم باید به‌طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه پرداخت شود.

این کار اولویت اصلی دولت در وزارت اقتصاد است؛ چرا که برای انضباط‌بخشی به رفتار دولت، راهی جز استقرار نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی نیست که متأسفانه در دوره آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد و خزانه‌دار دولت و حتی قبل از آن هم پیگیری نشد.

ویژگی اصلی اجرای این کار این است که تمام تلاطم‌های ارزی، قاچاق سوخت، بدرفتاری‌های شرکت‌های دولتی در بورس، کسری بودجه و پرداخت‌های نجومی و بی‌منطق در دولت اصلاح خواهد شد و به همین دلیل باید در اولویت فعالیت‌های وزارت اقتصاد باشد.

موضوع دیگر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است؛ اگر وزیر اقتصاد آینده براساس بند7 سیاست‌های کلی اشتغال با سایر وزرا و ارکان دولت در زمینه هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هماهنگ باشد، وزارت اقتصاد در بحث تلاطم‌های ارزی به نقطه خوبی خواهد رسید.

دولت در عین حال باید وزیری انتخاب کند که بتواند اموال و دارایی‌های دولت را مولد و برای مردم مشارکت‌پذیر کند، نه اینکه این اموال صرفاً به یک عده خاصی واگذار شود.

در واقع یکی از ویژگی‌های دیگر وزیر اقتصاد جدید باید این باشد که بحث مولد‌سازی‌ دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی‌ را بر مبنای اصل44 پیگیری کند و این رویه را که در گذشته این اموال به اشخاص خاص واگذار می‌شد، متوقف کند.