پشت پرده واردات موبایل به ایران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، سیدطه‌حسین مدنی در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: سیاست دولت طی مدت اخیر به سمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه‌اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.
تلفن همراه با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود
مدنی افزود: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می‌کنند. اقلام الکترونیک از جمله تلفن همراه هم از جمله کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص می‌دهد.
وی با انتقاد از آشفتگی بازار اقلام دیجیتال و عدم نظارت دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: اگرچه بازار آزاد ارز طی یک ماه اخیر افزایش شدیدی را تجربه کرده؛ اما نرخ دلار مبادله‌ای طی این مدت کمتر از ۳ درصد رشد داشته است. با وجود این ثبات نسبی در بازار ارز مبادله‌ای، اما اقلامی که با این ارز وارد کشور می‌شود از جمله تلفن همراه، طی ۱۵ روز اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این یعنی کالاهایی که اکنون با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده است؛ با دلار تقریباً ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد. اتفاقی که کاملاً با فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله در تضاد است. سوال اینجاست که چرا وقتی دولت ارز حاصل از زحمات صادرکنندگان را برای ایجاد ثبات در بازار، به واردکنندگان اختصاص می‌دهد؛ اما اقلام وارداتی با ارز بازار آزاد به دست مردم برسد؟ چرا وقتی منشأ ارز کالا فقط در حد ۳ درصد افزایش داشته است؛ آن کالا باید حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟
وی با بیان اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همچنین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده‌اند؟
مدنی خاطرنشان کرد: چرا این نهادها به صورت فعالانه در بازار حضور ندارند و با این تخلفات برخورد نمی‌کنند؟ اینکه منتظر شکایات خصوصی از طرف افراد باشند درست نیست چون ممکن است بسیاری از مردم در جریان اقلام مشمول ارز مبادله‌ای و نرخ ارز مرکز مبادله نباشند و برخی فروشندگان هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با این استدلال که گرانی دلار آزاد منجر به افزایش قیمت‌ها شده، دست به گرانفروشی بزنند. جالب اینجاست که این افزایش قیمت در سکوهای بزرگ و معروف فروش آنلاین کاملاً محسوس و قابل رصد است.
مدنی افزود: در این شرایط برخی فروشندگان اینترنتی جدا از گرانفروشی، کالاهای خود را با هدف تشدید گرانی‌ها و ایجاد اضطراب در خریداران برای بازارسازی و گران‌فروشی‌های بیشتر و بعدی ناموجود می‌کنند که این هم یک نوع احتکار محسوب می‌شود.
قاچاق معکوس موبایل به عراق!
وی به پدیده قاچاق معکوس تلفن همراه هم اشاره و اعلام کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو برخی از کالاهای دیجیتال را از بازار جمع‌آوری و به صورت قاچاق معکوس در سلیمانیه عراق می‌فروشند. این اقدام به دلیل اختلاف قیمت دلاری برخی مدل‌های گوشی که حتی به ۲۰۰ دلار هم می‌رسد؛ رخ می‌دهد. به این ترتیب گوشی که با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده را از کشور خارج کرده و با فروش در عراق، کسب سود می‌کنند. این اقدام هم یارانه‌ای که دولت برای تقویت و ثبات بازار وارداتی در نظر گرفته را از بین می‌برد و هم به بی ارزش شدن بیشتر ریال دامن می‌زند. چرا باید ارزی که از اجبار صادرکنندگان به عرضه در مرکز مبادله حاصل شده است؛ با بی تدبیری به صورت قاچاق معکوس کالا از کشور خارج شود و یارانه آن به جیب یک سری افراد خاص برود؟
سامانه همتا خواب است!
وی افزود: نکته جالب و تأسف‌برانگیز این ماجرا آنجاست که بازار موبایل برای حاکمیت بازار غیرقابل رصدی نیست و با توجه به اقداماتی که در بستر سامانه همتا و بحث رجیستری صورت گرفته است؛ همه چیز می‌تواند به صورت شفاف مشخص باشد. ساده‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد این است که سامانه همتا، یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیمکارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشی‌هایی که بعد از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند. به عنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلاً ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست. در این شرایط می‌توان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. این راهکار بسیار ساده است اما متأسفانه این سامانه هیچ توسعه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی نداشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز برخی از سامانه‌ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد. با وجود همه این اقدامات، متأسفانه باز هم می‌بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شریطی به وجود آمده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می‌گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست.
ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل
مدنی اظهار کرد: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملاً محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی‌شود و متأسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. نهادهای متولی و نظارتی کاملاً در قبال این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و پس از طی مراحل شکایت وارد عمل می‌شوند که آن هم مشخص نیست در نهایت به نتیجه می‌رسد یا خیر.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خود را شروع کرد اما متأسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می‌بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می‌شود. امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که باعث دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می‌شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه‌های پژوهشی برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده کنند.
