افزایش فشار بر ذخایر ارزی ترکیه/ هزینه ۱۰ میلیارد دلاری روی دست اردوغان؛ طوفان ترامپ به آنکارا رسید

به گزارش اقتصادنیوز، سیاست‌های تعرفه‌ای تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موج جدیدی از بی‌ثباتی را در بازارهای جهانی به‌راه انداخته که پیامدهای مستقیم آن نه‌تنها دامن‌گیر چین، بلکه گریبانگیر اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه شده است. این تحولات باعث شده ترکیه برای دفاع از ارزش لیر، دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد؛ رقمی که به زیان‌های ماه گذشته ناشی از بحران سیاسی داخلی افزوده شده است.

بر اساس گزارش دو بانکدار آگاه، بانک‌های دولتی ترکیه از جمعه گذشته تاکنون بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار دلار فروخته‌اند تا از لیر در برابر فشارهای بازار محافظت کنند. به گفته آن‌ها، فشار روی ارز در روز پنج‌شنبه پس از اعلام توقف موقت برخی تعرفه‌ها از سوی ترامپ، اندکی کاهش یافت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سایر ارزهای بازارهای نوظهور نیز تحت تأثیر موج تعرفه‌ای ترامپ دچار نوسانات شدید شده‌اند. لیر اما با دخالت مستقیم دولت در محدوده نسبتاً ثابتی باقی مانده و در نزدیکی ۳۸ لیر در برابر هر دلار معامله می‌شود. بانک مرکزی ترکیه در این‌باره واکنشی نشان نداده، اما این سیاست مداخله‌گرایانه در راستای راهبرد اصلی دولت برای تثبیت نرخ ارز و مقابله با تورم قرار دارد.

بازداشت امام‌اوغلو، خروج سرمایه‌گذاران و بحران ذخایر

از ماه گذشته، پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بازارهای ترکیه با موج جدیدی از خروج سرمایه و کاهش ذخایر مواجه شدند. داده‌های HSBC نشان می‌دهد که از ۱۹ مارس (روز بازداشت) تا هفته جاری، ذخایر خالص بانک مرکزی ترکیه – پس از تعدیل قراردادهای سوآپ – حدود ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. برآورد مورگان استنلی نیز این عدد را حدود ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرده که عمدتاً ناشی از خروج سرمایه‌گذاران خارجی و تبدیل دارایی‌های لیر به ارزهای دیگر بوده است.

ذخایر ناخالص ارزی ترکیه که پیش از بحران سیاسی حدود ۹۷ میلیارد دلار بود، اکنون به کمتر از ۷۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که خطرناک‌ترین سطح برای یک اقتصاد آسیب‌پذیر با بدهی ارزی بالاست.

تأثیر دومینوی تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی

تصمیم دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشورها، بازارهای جهانی را دچار شوک کرده و ریسک‌های سیستماتیک را در سطح جهانی افزایش داده است. پس از اعلام تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر واردات چین، بسیاری از کشورها از جمله هند، برزیل، اندونزی و ویتنام با موج خروج سرمایه، تضعیف ارز ملی و افزایش هزینه واردات مواجه شده‌اند.

در هند، روپیه با کاهش چشمگیر ارزش روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاران خارجی بخش زیادی از دارایی‌های خود را به بازارهای امن‌تر منتقل کرده‌اند. بانک مرکزی هند ناچار به تزریق منابع دلاری برای حفظ ثبات بازار ارز شده است. در برزیل، رئال به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده و تورم وارداتی به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است.

چین نیز به‌عنوان هدف اصلی تعرفه‌ها، آسیب بزرگی متحمل شده؛ به‌طوری‌که یوآن به پایین‌ترین سطح ۱۸ سال اخیر رسید. این کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی، برنامه‌های حمایتی جدیدی در بخش مسکن، فناوری و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان به اجرا گذاشته است.

تحلیل آینده؛ مداخله بیشتر، نرخ بهره بالاتر؟

تحلیلگران بلومبرگ و گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که در صورت ادامه وضعیت فعلی، بانک مرکزی ترکیه ممکن است در نشست آتی خود در ۱۷ آوریل، نرخ بهره را از سطح فعلی ۴۲.۵ درصد افزایش دهد تا از ارز ملی دفاع کرده و تورم را مهار کند. با این حال، این راهکار می‌تواند به قیمت کاهش بیشتر رشد اقتصادی تمام شود.

در سوی دیگر، کارشناسان بازار هشدار داده‌اند که تا زمانی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ به شکل قطعی و مشخص مشخص نشود، بازارهای نوظهور در وضعیت ناپایدار باقی خواهند ماند و امکان ورود مجدد سرمایه‌گذاران خارجی به این کشورها با ابهام همراه خواهد بود.