وزارت اقتصاددر دوراهی انتخاب سخت و انتخاب بد

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی در نتیجه بیست و دومین مرحله از حراج اوراق بدهی اعلام کرد در بازار بین بانکی و سایت مظنه یابی بورس هیچ معامله ای ثبت نشده و  در فرآیند خارج از حراج فقط 70 میلیارد و 310 میلیون تومان با نرخ 21 درصد اوراق خریداری شده است. در حقیقت درهفته جاری داد و ستد اوراق از مسیر حراج صفر بوده و آنچه رخ داده است در فرآیند خارج از حراج بوده است.

اگر  هفته شانزدهم که در آن به دلیل اختلال معامله ای انجام نشد در نظر گرفته نشود این هفته دومین هفته ای است که در فرآیند حراج،‌اوراقی فروخته نشده است. فرآیند حراج اوراق دولتی فرایندی است که پیشنهادها در  بازار بین بانکی و سایت مظنه یابی بورس ثبت می‌شود. در واقع بانک هاسفارش خرید خود را در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و نهادهای مالی غیر بانکی پیشنهاد خرید خود را در سایت مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت می کنند. وقتی هیچ پیشنهادی در این دو سامانه ثبت نشود یا وزارت اقتصاد حاضر به قبول پیشنهاد های این نهاد ها برای خرید اوراق با نرخ سود مشخص نباشد داد و ستد اوراق از طریق حراج صفر خواهد بود. فرایند خارج از حراج نیز روندی است که به صورت مذاکره انجام می شود.  اما صفر بودن معاملات در حراج اوراق دولتی به چه دلیلی می تواند رخ داده باشد؟

معمای پیشنهادصفر برای خرید اوراق 

علی الظاهر کلید این پاسخ نزد وزارت اقتصاد است.نخست آنکه وزارت اقتصاد به واسطه دغدغه درباره پایداری بدهی، اوراق با سرسید یک ساله را متوقف کرد. این موجب شده که بانک ها و نهاد های مالی با گزینه اوراق میان مدت روبرو باشند که به دلیل انتظارات تورمی و عدم قطعیت ها از جذابیت کمتری در مقایسه با اوراق با سررسید یک سال برخودار است.

دوم آنکه این وزارتخانه به دلیل دغدغه بار مالی ای که ممکن است بر دوش دولت گذاشته شود دارد تمایل ندارد با نرخ سود بیشتر از 21 درصد تن به تنزیل اوراق بدهد. این دو دغدغه موجب شده روند معاملات اوراق در حراج های هفتگی نزولی باشد.

دلیل جذابیت از دست رفته اوراق

طبیعتا در نگاه اول دغدغه های وزارت اقتصاد مشروع است اما اگر میدان دید کمی باز تر شود این دغدغه ها با چند ابهام روبرو می شود.

نخست وزارت اقتصاد در حالی بر نرخ سود 21 درصدی در حراج اوراق دولتی اصرار دارد که نرخ سود در بازار هایی که در فرایند غیر دستوری کشف می شوند بالاتر از این رقم است. براساس گزارشهای دریافتی متوسط سود در بازار در بازار بین بانکی که می تواند نرخ معیار و کف در بازار باشد 22 درصد است. نرخ سود دو ساله اوراق در بازار ثانویه اوراق دولتی نیز  بالاتر از 21 در صد قرار دارد. 

بنابراین وقتی در دو بازار معیار نرخ های سود بالاتر از 21 درصد هستند و روند صعودی دارند اصرار برای فروش در نرخ 21 درصد فقط می تواند از جذابت اوراق در بازار اولیه و حجم فروش بکاهد.

کاهش فروش اوراق در حالی است که دولت برای تامین کسری بودجه خود روی درآمدهای اوراق حساب کرده است و اگر این درآمد تامین نشود باید برای جبران هزینه ها راه دیگری پیدا کند.در این شرایط وزارت اقتصاد به عنوان متولی خزانه و تامین کننده بخش درآمدی دولت در بزنگاه انتخاب سخت و انتخاب بد قرار دارد. 

انتخاب سخت یعنی تعدیل نرخ با هدف جذابیت بخشیدن به سود اوراق و فروش بیشتر آن با هدف تامین کمتر تورمی کسری بودجه امسال.

انتخاب بد  تداوم برجسته سازی دغدغه ها و از دست رفتن فرصت تامین کسری بودجه از مسیر اوراق است در این حالت با توجه به برقرار بودن هزینه های دولتی و نیاز به تامین آن ممکن است خطر پولی کردن کسری بودجه افزایش یابد یا به عبارت دیگر سیاست چاپ پول برای کسری بودجه را احیا شود. در این حالت تورم ناشی از سیاست بر زندگی روزمره مردم فشار بیشتری می آورد اما فروش اوراق با نرخ سود بیشتر گرچه فشار مالی در آینده برای ممکن است بیشتر بکند اما خاصیت ضد تورمی دارد و اجازه نمی دهد فشار تورمی به زندگی روزمره مردم بیشتر از این شود.

پیامدهای 2 حراج صفر

با توجه به آنکه هدف از این بازار تامین کسری بودجه دولت تاپایان سال جاری است محاسبه مجموع ارزش اوراق فروخته شده توسط دولت در این بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بر پایه برنامه ریزی اولیه دولت 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را بایستی از مسیر فروش اوراق بدهی دولتی تامین کند.  مرور ارقام هفته اول تا بیست ودوم از فروش اوراق بدهی نشان می دهد که حجم کل اوراق فروخته شده توسط دولت تقریبا 72 هزار میلیارد تومان بوده است و تا پایان سال هنوز باید 53 هزار میلیارد تومان دیگر را از این بازار تامین کند. به عبارت دیگر با توجه به این که تا پایان سال 20 هفته دیگر باقیمانده است رقم  متوسط فروش اوراق در 20 هفته باقیمانده بایستی حدود 2 هزار و700 میلیارد تومان باشد. این در حالیست که در هفته های گذشته چه در فرآیند حراج و چه در فرآیند خارج از حراج حراج اوراق بدهی در هر هفته رقمی معادل با تقریبا 960 میلیارد تومان داشته است. هر چقدر این اوراق فروش نرود دولت ناچار است کسری فروش اوراق را از جای دیگری تامین کند. باید امیدوار آن مسیر دیگر چاپ پول نباشد.