پشت‌ صحنه بده بستان بازار شبانه پول

به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی در هفته سوم تابستان برای ششمین بار متوالی عملیات جذب نقدینگی در بازار باز را انجام داده و اصطلاحا ریپوی معکوس عمل کرده است. این عملیات در مسیر جلوگیری از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می شود. این در حالی است که این نهاد در بازار بین بانکی بسط پول و اعتبارات به بانکها انجام داده که در نگاه او در راستای کاهش نرخ سود در این بازار  است. این رفتار دوگانه، در هفته اخیر  چه دلیلی دارد.

ظاهر و باطن تناقض بانک مرکزی در رفتار با نرخ سود

به طور کلی عملیات بازار باز و بازار بین بانکی دوابزار سیاست گذاری بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ سود بین بانکی است.

برای مثال در صورتی که نقدینگی بین بانکی افزایش پیدا کند در سمت عرضه پول جهشی رخ داده که درنهایت موجب می شود قیمت پول کاهش یابد. این کاهش همان افت نرخ سود بین بانکی است.به عبارت دیگر نرخ سود بین بانکی دماسنج نقدینگی بانکها و درنهایت ابزار سنجش مسیر تورم در کشور است. بانک مرکزی از طریق بازار باز تلاش دارد نرخ سود در بازار بین بانکی را در دامنه مورد نظر خود نگه دارد زیرا با مدیریت نرخ سود در این دامنه می تواند نرخ تورم هدف را محقق کند. نرخ تورم هدف در ایران 22 درصد است و نرخ سود هدف نیز به طور ضمنی در بازار بین بانکی 20 درصد است. البته این نرخ به صورت علانی 18 درصد گفته شده اما سیاست گذار از سال قبل به دلیل مقابله پیامدهای تورمی نقدینگی این نرخ را غیر رسمی در سطح 20 درصد قرار داده است. بنابراین فاصله گیری نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ هدف بانک مرکزی می تواند تحقق هدف تورمی را از دسترس خارج کند. به همین دلیل بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل می کند. در بازار بین بانکی نیز کف و سقفی تعریف شده که نرخ از محدوده مورد نظر خارج نشود. در سقف بانک مرکزی به بانکها قرض می دهد که به معنای بسط پول است و در کف از بانک ها سپرده قبول می کند که به معنای جذب پول است. در هفته گذشته اتفاق عجیبی رخ داده است. در حالی که در هفته های اخیر در بازار باز بانک مرکزی با جذب پول به دنبال انقباض نقدینگی بود و این سیاست در هفته گذشته نیز تکرار شد اما همزمان در همین هفته در سقف بازار بین بانکی رکورد قرض دهی را شکست.

تناقض های یک عملیات در بانک مرکزی

درهفته منتهی به 21 تیر ماه بانک مرکزی 3 هزار و 800 میلیارد تومان جذب پول از بانکها انجام داد. بررسی آمار هفتگی بازار باز نشان میدهد این ششمین هفته ای است که این نهاد سیاست جذب نقدینگی از بانکها را اتخاذ کرده است.

این عمل موازی با روند نزولی نرخ سود بین بانکی در کشور از سوی بانک مرکزی انجام شد. در این مدت به علت برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی پول زیادی به یکباره در بانکها جریان پیدا کرد. اتفاقی که موجب شد تا قیمت پول یا همان نرخ سود بین بانکی تنزل پیدا کند به همین علت بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از بانکها طی عملیات بازار باز در بازه هفت روزه نقدینگی جذب نماید.

در واقع بانک مرکزی با بیرون کشیدن مقطعی پول از جریان مالی بانکها تلاش داشت ازکاهش نرخ سود جلوگیری کند. با توجه به آنکه نرخ سود ریپوی معکوس بانک مرکزی در سطح 18 درصد است ، با تثبیت کف نرخ از کاهش بیشتر آن ممانعت به عمل می آید.

از سوی دیگر بانک مرکزی برای دستیابی به کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی نیز فعالیت میکند. 

در این بازار بانک مرکزی به مشتریانی که به دلیل کسری حساب خود استقراض نقدینگی می کنند با نرخ سود 22 درصد به آن ها وام داده که بازه ای کوتاه مدت دارد. 

این عمل به علت بسط پول در بازار بین بانکی از رشد نرخ سود جلوگیری به عمل آورده و می تواند موجب کاهش نرخ سود در این بازار شود. به طور کلی سیاست برگزاری این بازار به علت تعیین سقف نرخ سود در این بازار بوده تا از رشد آن جلوگیری به عمل آورد.

اکنون در هفته جدید میزان بسط اعتبارات قاعده مند در بانکها برابر با 43 هزار و 220 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با کل آمار منتشر شده از مهر سال گذشته تاکنون یک رکورد به حساب می آید.

از ابتدای سال 99 تا کنون که بانک مرکزی گزارشات این بازار را پوشش میداده است هر گز حجم بسط اعتبارات تا این حد نبوده است. اکنون سوال آن جاست چطور بانک مرکزی در یک بازار (بازار باز) سعی در افزایش نرخ سود داشته و رفتار انقباضی دارد اما در بازار دیگر با بسط پول در مسیر کاهش نرخ گام برداشته است؟دلیل این تناقض چیست؟ و چرا بانک مرکزی در این بازار به ظاهر رفتاری دوگانه از خود بروز داده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند این رفتار نشانه ای از سردگمی دولت و به سیاست گذاری پولی است. در واقع فشارها و سلطه دولت موجب شده بانک مرکزی در اتخاذ سیاست ناچار به اقتضایی عمل کردن شود از همین رو گرفتار چنین تناقضی شده که از یک طرف در یک بازار بازار برای افزایش نرخ سود تلاش می کند و در یک بازار دیگر سیاستی به کار می برد که هدفش کنترل و کاهش نرخ سود است.

از دید این گروه جذب اعتبارات در بازار باز با هدف افزایش نرخ سود با بسط اعتبارات در بازار بین بانکی ناهمخوان است، زیرا این دو یکدیگر را خنثی می کنند بانک مرکزی می توانست با تزریق کمتر در بازار بین بانکی اجازه بدهد نرخ در این بازار تعدیل شود. در هفته گذشته نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر 18 درصد رسید که  پایین ترین میزان در 9 ماه گذشته بود. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی با توجه به رشد های بالای نقدینگی و پایه پولی می تواند شوک های تورمی به دنبال داشته باشد. زیرا نرخ سود در حکم قیمت پول است و هر چه این متغیر کاهشی شود عرضه پول در اقتصاد بیشتر می شود.

کلید سه رأسی حل معمای نرخ سود

اما در برابر روایت کارشناسی سیاست گذار نیز روایت خاص خود را دارد. برای درک روایت سیاست گذار و حل این معمای متناقض باید سه اتفاق مهم در هفته گذشته را .در نظر گفت.

ماجرا در یک هفته پیش رخ داد زمانی که بانک مرکزی در عملیات بازار باز هفته گذشته یعنی روز سه شنبه 14 تیر ماه 6 هزار و 460 میلیارد تومان نقدینگی درعملیات ریپوی معکوس از بانکها جمع آوری کرد. این اتفاق نخست بود که از بانکها این میزان پول را جدا کرد.

اتفاق دوم مربوط به تودیع سپرده قانونی در بانکها داشته است. به طور کلی تودیع سپرد قانونی بانکها به منظور کنترل نقدینگی بازار مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانکها از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد. به این معنا که بانکها باید درصدی از سپرده های خود را نزد بانک مرکزی بگذارند.

این عملیات پیش از این به صورت روزانه بود اما بانک مرکزی در سال گذشته زمان تودیع سپرده را هر دو هفته یکبار در نظر گرفت. یعنی بانکها درصدی از کل سپرده های خود را طی سیاستگذاری جدید باید پس از دوهفته نزد بانک مرکزی قرار دهند و دیگر نیازی به سپرده گذاری روزانه نیست.

موعد این عملیات در هفته قبل در روز سه شنبه 14 تیر بود که طی آن مجموعا بانکها تقریبا 7 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی را به بانک مرکزی داده و همین میزان پول از بانکها جذب شده است.یعنی سه شنبه هفته گذشته زمان تودیع سپرده قانونی بود.

به عبارت دیگر در این هفته مجموعا تقریبا 13 هزار و 460 میلیارد تومان پول از بانکها جذب شده و بانکها در وضعیت کسری قرار گرفته بودند بنابراین بانکهای با مازاد نقدینگی در هفته گذشته فراوانی کمتری نسبت به قبل داشته اند.اما رأس مهم مثلث اتفاقات این هفته به تغییر اعمال شده در سررسید اعتبارات قاعده مند اشاره داشته است.

اتفاق سوم: بانک مرکزی پیش از این سررسید اعتبارات معماملات ریپو را 7 روزه قرار داده بود اما این سررسید اکنون توسط بانک مرکزی به یک روزه تغییر کرده است. یعنی هر روزی که بانکها از بانک مرکزی وام دریافت می کنند با سود آن باید در همان شب به این نهاد بازپرداخت کنند.

پیگیری های اقتصاد نیوز نشان میدهد بانکها در هفته گذشته تقریبا روزانه 7 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام اخذ کرده که در نهایت در همان روز آن را با نرخ سود 22 درصد باز پرداخت کرده اند. 

مجموع بسط های هفت روزه در این تاریخ معادل با 43 هزار و 220 میلیارد تومان بوده و آن را به بالاترین سطح این متغیر در دو سال گذشته رسانده است.اتفاق سوم در این بازار کلید اصلی حل این معما بوده اما سوال اینجاست که چرا هر روزه اعتبارات در این بازار شکل گرفته است؟

انتخاب بانک مرکزی بین بد و بدتر

دلیل بسط اعتبارات کسری موجود در بانکهاست. برخی بانکها با توجه به کسری ذاتی که دارند همواره نیازمند استقراض پول از بانک مرکزی هستند. جبران این کسری یا ازطریق اضافه برداشت انجام می شود یا بسط اعتبارات قاعده مند.

اضافه برداشت اما عملی است که طی آن چاپ پول صورت گرفته و بانرخ سودی معادل با 34 درصد انجام میشود و این عمل می تواند تورم زایی بیشتری داشته باشد به همین علت بسط اعتبارات از طریق اعتبارات قاعده مند به دلیل فرصت خنثی سازی برای بانک مرکزی می تواند راهگشا تر اضافه برداشت برای بانکهای دارای کسری نقدینگی در این بازار باشد. در اعتبارات قاعده مند بانک ها نزد بانک مرکزی وثیقه می گذارند و بانک مرکزی در صورت نیاز به خنثی سازی به سرعت این وثیقه ها را نقد می کند و با جذب پول آن اثر نقدینگی استقراض را خنثی می کند اما اضافه برداشت استقراض بدون پشتوانه ای است که امکان خنثی سازی آن وجود ندارد.

در نهایت این تناقض این گونه پاسخ داده میشود که بانک مرکزی هدفش جذب نقدینگی و جلوگیری از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است اما کسری ذاتی بانکها و وام گیری اجباری بانکها در جهت رفع کسری بانک مرکزی را در بازار بین بانکی در موقعیت واکنش انبساطی قرار داده که باتوجه به سررسید یک روزه تاثیر زیادی را بر کاهش نرخ سود  و افزایش تورم نخواهد گذاشت.

راز یک عملیات متناقض

روایت سیاست گذار نشان می دهد آنچه در هفته گذشته رخ داده به دلیل تغییر رویکرد در زمان اعتباردهی قاعده مند به بانک بوده که از هفتگی به روزانه تغییر کرده است. دیگر اینکه به دلیل آنکه بانک ها در سال جاری با افزایش حجم وام دهی روبرو بوده اند که درست عکس سال گذشته است نیازمند تودیع سپرده قانونی بیشتری هستند. زیرا روی دیگر افزایش وام دهی افزایش سپرده گذاری است. به گفته کارشناسان وقتی وام در اقتصاد زیاد شود در کوتاه مدت حجم سپرده ها نیز بالا می رود زیرا وام های دریافتی مجددا در قالب سپرده به بانک بازمی گردد. بنابراین با افزایش حجم سپرده ها میزان سپرده قانونی نیز افزایش می یابد. در هفته گذشته استقراض هفت میلیارد تومانی بانک ها از یکدیگر برای تودیع سپرده قانونی در کنار جذب 6 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از این بازار در قالب ریپوی 14 روزه در قبل از آن منابع مازاد بین بانکی را تمام کرد تا برخی بانک ها برای تودیع سپرده قانونی یا جبران کسری روزانه در دو راهی اضافه برداشت یا استقراض با وثیقه شوند.شنیده های اقتصاد نیوز نشان می دهد 4 بانک به دلیل کسری همواره به دنبال استقراض در بازار بین بانکی هستند و برخی بانک ها نیز به دلیل تودیع سپرده قانونی ناچار به دریافت اعتبار شده اند. بانک مرکزی به جهت کنترل متغیرهای پولی راه دوم را انتخاب کرد و از طریق احذ وثیقه پول به بازار بین بانکی تزریق کرد با وجود آنکه در بازار باز به دنبال جذب پول بود. این نکات پشت صحنه بده و بستان در بازار شبانه و تناقض عملیات در دو بازار را نشان می دهد.