شوک کمیسیون تلفیق به بورس

به گزارش اقتصادنیوز ، کمیسیون تلفیق مجلس امروز مصوب کرد هزینه برق و گاز شرکت های فولادی و پتروشیمی با قیمت تمام شده اخذ شود. در صورت نهایی شدن این مصوبه از سال 1400 هزینه‌های برق و گاز این دو گروه واقعی می‌شود. واقعی شدن قیمت ها گرچه مورد تایید اکثر کارشناسان است و می تواند رانت زدایی تلقی شود اما در  هر گونه تصمیمی باید به جنبه های اجرایی آن نیز توجه شود.   

آثار اقتصادی افزایش قیمت برق و گاز

تصمیم بر واقعی کردن قیمت انرژی مصرفی صنایع و رانت‌زدایی از آن، به سود اقتصاد ایران است و کارشناسان معتقدند موجب افزایش بهره‌وری و واقعی‌تر شدن ارزش افزوده صنایع می‌شود. تا به حال این صنایع منفعت زیادی از یارانه انرژی کسب کرده‌اند، اما رانت انرژی موجب شده که بخش خصوصی در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری نکند و دولت تنها سرمایه‌گذار در این حوزه باشد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند تصمیم هایی از این دست بیش از آنکه اصلاحات باشد تغییر قیمت ها است از این رو به جای اجرای تدریجی تغییرات آنی و دفعتی انجام می شود. نکته دیگر آنکه اصلاحات به صورت کنش انجام می شود و این قبیل تصمیم ها  بیش از آن که کنشی باشد، واکنشی است و هدف از آن جبران کسری بودجه دولت است. همانند تجربه سال 1392 که دولت دچار کسری بودجه بود و اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرد. در نتیجه موجب ریزش شاخص بورس شد. لذا به واسطه آن تجربه، بسیاری از فعالان بازار سهام در سال جاری انتظار افزایش نرخ‌ها را داشتند، اما این بار به جای دولت، بلکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چنین تصمیمی گرفته است. تصمیمی که به نظر می‌رسد تمام جوانب آن در نظر گرفته نشده است.

کارشناسان معتقدند اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و با بررسی تمام جوانب باشد تا دامنه عوارض آن تا حد امکان کم شود زیرا هدف از اصلاح قیمت‌ها افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد است. اگر قیمت‌ها در بازار رقابتی و در نتیجه عرضه و تقاضای فعالان اقتصادی تعیین شود موجب افزایش کارایی می‌شود.

رخ نادیده یک تصمیم

در حال حاضر به علت ارزان بودن انرژی در ایران، ساختار تولید انرژی‌محور است. برای اصلاح قیمت انرژی و افزایش کارایی در بخش تولید، باید مصرف انرژی را بهینه کنیم.  اصلاح قیمتی می‌تواند موجب حل مشکل کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان شود اما اصلاح ضربتی و یک‌باره به تولید آسیب می‌رساند. در نتیجه دولت باید پا را از میدان قیمت‌گذاری بیرون بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فساد ندارد. به عبارت دیگر اصلاح قیمت‌ها در صورتی کامل خواهد شد که قیمت‌گذاری دستوری هم در محصول و هم در مواد اولیه حذف شود.

تاثیر بر شرکت‌های بورسی

مواد خام و برق مصرفی دو هزینه اصلی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی هستند، در نتیجه افزایش هزینه برق موجب رشد قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید این صنایع خواهد شد. تا به امروز شرکت‌های تولیدی بیشترین برخورداری را از منافع رانت قیمت‌گذاری انرژی داشته‌اند، در حالی که ارزش افزوده اقتصادی آن‌ها کمتر از منافع رانت آن‌ها بوده است. حال واقعی شدن قیمت انرژی این منفعت را از ترازنامه شرکت‌ها خارج می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها می‌شود. به عبارت دیگر اصلاح قیمتی به هزینه صنایع تولیدی انجام خواهد شد. با آنکه سهام‌داران آن‌ها تا به امروز از سود حاصل از پایین بودن نرخ انرژی بهره‌مند بوده‌اند اما با توجه به بورسی بودن این شرکت‌ها تضمینی وجود ندارد که سود برندگان قبلی امروز سهام‌دار باشند و سهام‌داران فعلی از کاهش سود این صنایع متضرر خواهند شد.

آخرین صورت های مالی شرکت های فولادی و پتروشیمی نیز نشان می دهد نرخ رشد تولید این گروه در میانه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است. سود اسمی این شرکت ها گرچه در 9 ماهه رشد بالایی 50 درصد را تجربه کرده اما افزایش یکباره قیمت هزینه های تولید برای این دو گروه می تواند چشم انداز بازدهی آنها را دگرگون کند. این دگرگونی هم به شرکت امکان انتقال نرم به وضعیت جدید را نمی دهد و هم سهامداران خرد را دچار زیان سنگین خواهد کرد.

در اغلب مواقع اتخاذ چنین تصمیماتی که اقتصاددانان از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کنند، بازندگان مختلفی دارد. وظیفه سیاست‌گذار این است که در این مواقع تا جایی که می‌تواند بازندگان را کمتر کند و با پیش بینی و اجرای تدابیری تلاش کند ذی‌نفعان خرد دچار خسارت‌های بزرگ نشوند چرا که ذی‌نفعان بزرگ معمولا زیان خود را پوشش می‌دهند اما سهام‌داران خرد بیشتر متضرر می‌شوند.

تاثیر بر بورس

افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود ارزش بازاری سهام این شرکت‌ها کاهش یابد. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی سهم بزرگی از ارزش بازار سرمایه را دارند، کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها در سال آینده بر شاخص بورس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و موجب خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن،‌ کل اقتصاد خواهد شد.

انتشار این خبر در شرایطی که شاخص کل بورس در یک هفته گذشته بیش از 80 هزار واحد ریزش کرده است موجب ریزش بیشتر شاخص‌های بازار سهام خواهد شد. گفته می‌شود یکی از عوامل ریزش 39 هزار واحدی شاخص بورس و رشد 225 درصدی خروج پول حقیقی در معاملات روز چهارشنبه انتشار خبر افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها بوده است. اینگونه تصمیمات اعتماد را از بازار سرمایه‌ می‌گیرد و منابعی که می‌تواند موجب تامین مالی شرکت‌ها شود از بازار خارج می‌شود و از دست می‌رود. 

فرمول برد- برد رقابتی شدن قیمت ها 

گرچه شکست ترامپ احتمال تعدیل سیاست فشار حداکثری و بازگشت آمریکا به برجام را افزایش داده است اما در واقعیت  هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌است. مادامی که مساله تحریم ها در واقعیت حل نشود جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم تعدیل انتظارات تورمی،هنوز بالای 30 درصد در نوسان است؛اقتصاد هنوز از رکود کامل خارج نشده و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی می توان در همه بخش ها به نرخ‌های رشد مثبت دست یافت.

جهش ناگهانی و دور از انتظار قیمت نهادهای انرژی ها پتروشیمی‌ها و فولادی ها، باعث کاهش سود انتظاری این صنایع و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر بورس اثر منفی می‌گذارند، امکان دارد بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی بگذارد. طبیعتا بی اعتمادی به بازار سرمایه و سایر بازارهای متشکل پدیده ای نامطلوبی برای ثبات بازارهای دارایی مانند طلا و ارز و در ادامه اقتصاد کلان خواهد بود.

بنابراین با تاکید بر رقابتی شدن قیمت های هم در حوزه مواد اولیه و هم محصولات و خروج کامل دولت از قیمت گذاری پیشنهاد می شود این گونه تصمیم ها در قالب یک بسته سیاستی و به صورت تدریجی انجام شود. در این حالت حداقل آینده برای ذی نفعان قابل پیش بینی خواهد بود.