4 درخواست بورسی اتاق تهران از دولت

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، انتظارات فعالان بخش‌خصوصی از متولیان بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ به طوری که توسعه بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌ها به این بازار ، حدف قیمت گذاری دستوری و آگاهی بخشی به بازیگران بازار سرمایه از مهمترین مطالبات مطرح شده در این نشست بود.

 در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، توضیحاتی درباره هشت راهبرد اصلاحی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازار سرمایه و بیمه، ارائه کرد و در ادامه، فهرستی از انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد. بر این اساس، فریال مستوفی«تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی» و «تسهیل فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی عام» را خواستار شد و در ادامه گفت: طبق مفاد قانون تجارت برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام موسسین باید دست‌کم، 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهدکرده و حداقل 35درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به‌ نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده کند. در صورتی‌ که طبق دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه(سهامی عام) که درتیرماه سال جاری ابلاغ شده است، موسسین باید حداقل نصف سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و صد‌‌درصد مبلغ تعهدشده را نزد یکی از بانک‌ها سپرده کنند.

او افزود:در این دستورالعمل، آورده غیرنقد صرفا به پروژه و متعلقات آن (زمین، ساختمان، ماشین آلات و ...) محدود شده است و تنوع بیشتر درآورده غیر نقد قابل قبول، موجب استقبال بیشتر فعالان از این ابزار خواهد شد.

او با بیان اینکه«رفع موانع تامین مالی جمعی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به عنوان یکی دیگر از مطالبات بخش‌خصوصی مطرح است که قبلا طی جلساتی موانع احصاء و مکاتبات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است، افزود: انتظار این است که اتاق تهران برای نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل‌های بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش بنیان و نوپا که طی دو سال گذشته مطرح شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، مورد مشورت قرار گرفته و پیش نویس دستورالعمل، قبل از تصویب نهایی در اختیار اتاق قرار گیرد. مستوفی همچنین بر ضرورت بازنگری در سقف تامین مالی بر اساس رتبه بندی اعتباری و بدون ضامن تاکید کرد و گفت:در مصوبه اردیبهشت سال 1399 هیات مدیره سازمان بورس تا حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا برای ناشران بورسی دیده شده است که لازم است بازنگری شود.

تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق تهران و همچنین طراحی برنامه‌های ترویجی و آموزشی توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و مرکز مالی ایران با نیازهای و برنامه‌های اعلامی اتاق تهران از جمله دیگر درخواست هایی بود که مستوفی به آن اشاره کرد.

ضرورت لغو قیمت‌گذاری دستوری

در ادامه، عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و خواستار اقدام عاجل سازمان بورس برای لغو قیمت گذاری دستوری برای دفاع از سهام داران شد. او همچنین نسبت به حذف دامنه نوسان و لزوم مشارکت و نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان تاکید کرد.

پس از آن، محسن انصاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، درباره انتظارات فعالان بخش‌خصوصی از بازار سرمایه توضیحاتی را ارائه کرد. او با اعلام اینکه«دستورالعمل بازار هدف فرابورس پیش از ابلاغ، به منظور دریافت نظرات بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران ارسال خواهد شد» گفت: نهاد متولی قیمت گذاری دستوری، سازمان بورس نیست و لازم است در این زمینه، مطالبه‌گری جدی، توسط اتاق به عنوان حامی حقوق سهام داران انجام گیرد. او همچنین پیشنهاد کرد که اتاق تهران برای مشارکت سازمان در آموزش اعضای اتاق، ‌امکانات و فضای آموزشی خود را طی مکاتبه ای معرفی کند.

 انصاری ضمن اشاره به آماده سازی طرحی برای تسهیل در پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس گفت: برای موضوع دامنه نوسان هم مطالعات تطبیقی انجام شده و تغییراتی در دستورالعمل آن، طی ماه های آتی و بعد از به ثبات رسیدن بازار، اعمال خواهد شد. به منظور ایجاد شفافیت در بازار سهام نیز اقداماتی انجام گرفته که الزام صنایع تولیدی (به جز بازار پایه) به ارائه تحلیل حساسیت و الزام اطلاع رسانی زمین و ساختمان ناشران، از جمله این اقدامات است. او ضمن اشاره به ارسال دستورالعمل حاکمیت شرکتی و دستورالعمل تعارض منافع برای نظرخواهی به اتاق تهران، بر ضرورت تعامل مستمر سازمان بورس با نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تاکیدکرد.

 در ادامه، حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش فرابورس با اشاره به اینکه در فرابورس، پذیره نویسی در بازار سوم انجام گرفته و همه شرکت‌های پذیرش شده در این بازار در بازارهای اول و دوم فرابورس نیز قابل پذیرش هستند، ادامه داد: در ماه‌ اخیر، 5 پذیره‌نویسی در دستور کار قرار گرفته است که این تعداد پذیره نویسی در مجموع حدود 750 میلیارد تومان، تامین مالی را به دنبال خواهد داشت.

برای تسهیل پذیرش شرکت‌ها، طرح جامعی تهیه شده است

او در مورد اصلاحات مورد نیاز برای دستورالعمل شرکت پروژه‌ها، نیز گفت:دستورالعمل مربوط به شرکت‌پروژه‌ها، دارایی های نامشهود برای شمولیت شرکت های دانش بنیان را به رسمیت نمی شناسد. همچنین علائم تجاری، دانش فنی و آورده غیرنقد نیز در این دستورالعمل به رسمیت شناخته نشده است. در عین حال، شاید مهمترین تغییری که در دستورالعمل شرکت پروژه باید ایجاد شود، این است که پروژه هایی که تا حدودی تکمیل شده و به صورت نیمه تمام هستند، بتوانند از این امکان بهره بگیرند. البته، برای بررسی این اصلاحات جلساتی برگزار شده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

 اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص تسهیل فرآیند پذیرش نیز طرح جامعی تهیه شده است، توضیح داد: طی سال گذشته حدود 60 شرکت در فرابورس پذیرفته شده، در حالی که کل عرضه شرکت ها حدود 20 شرکت بوده است؛ لازم ‌است به شرایط بازار و امکان عرضه شرکت ها در بازار سرمایه نیز توجه شود.

او با اشاره به آماده نبودن شرکت‌هایی است که درخواست پذیرش می‌دهند، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران با تشکیل کارگروهی نسبت به آماده‌سازی شرکت‌های منتخب عضو خود برای پذیرش و عرضه سهام آنها در بازار اقدام کند تا فرآیند پذیرش و عرضه به صورت همزمان صورت گیرد. اسماعیل زاده همچنین نسبت به تعامل اتاق تهران و سازمان فرابورس برای آموزش اعضا و شرکت های منتخب بخش خصوصی تاکید کرد.

 او با اشاره به ضوابط بازار هدف فرابورس، نیز گفت: این بازار فضایی را ایجاد می‌کند که عموم مردم درگیر ریسک همه شرکت‌ها نباشند و با توجه به اینکه در دستورالعمل اخیر سازمان بورس، مفهوم سرمایه‌گذاران حرفه ای به رسمیت شناخته شده، دستورالعمل مذکور برای شناسایی شرکت هایی که دارای ریسک بالا هستند، مفید خواهد بود. همچنین ضوابط اختصاصی برای پذیرش استارتاپ ها نیز در دست تدوین است.

 همچنین ظریفه جلیلی، نماینده وزارت اقتصاد در این جلسه، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت در بازار سرمایه، بر حمایت وزارت اقتصاد از دستورالعمل بورس برای تقویت بازار اولیه، کاهش بوروکراسی ، اصلاح قوانین و مقررات، در راستای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه، تاکید کرد.

محدودیتی برای انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی وجود ندارد

 وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس نیز با اشاره مباحث مطرح شده در مورد تفاوت میزان انتشار اوراق بدهی توسط شرکت های دولتی در قیاس با شرکت های خصوصی، گفت: محدودیتی نسبت به انتشار اوراق بدهی توسط بخش ‌خصوصی وجود ندارد. اما عدم آگاهی کافی نسبت به این اوراق در سطح جامعه و وجود برخی کاستی‌ها در زیرساخت های معاملات اوراق بدهی، منجر به آمار نامطلوب انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی شده است.

او همچنین با اشاره به شرایط مندرج در قانون تجارت برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام توضیح داد: اگر چه در قانون تجارت عنوان شده است که با 20 درصد واریز سرمایه و تعهد مابقی امکان تاسیس شرکت وجود دارد، اما از دیدگاه سازمان، تاسیس شرکت سهامی عام با واریز اندک سهامداران موسس، ریسک عدم حصول نتیجه توسط شرکت را افزایش می‌دهد. با این وجود اما در صورت ارائه درخواست و ارائه دلایل منطقی برای کاهش واریز توسط سهامداران موسس، موضوع بررسی خواهد شد.

روشن قلب، همچنین با اشاره به درخواست بازنگری در سقف تامین مالی بر اساس رتبه بندی اعتباری و بدون ضامن، گفت: برای آنکه شرکت‌های بیشتری بتوانند از این امکان بهره بگیرند، سقف رتبه تعیین شده کاهش یافته است. او همچنین گفت که بازنگری در تامین مالی با حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته، نیز منوط به تصمیم هیئت مدیره سازمان، با ارائه پیشنهادات و مدارک مستدل است.

در ادامه مجتبی نقدی ، معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت صمت نیز ضمن اشاره به اینکه، حدود 19 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد در سطح کشور وجود دارد، نسبت به ضرورت بازنگری در آورده نقد و غیر نقد در دستورالعمل شرکت پروژه تاکید کرد. او همچنین با اشاره به ظرفیت مناسب بازار بدهی برای تامین مالی شرکت‌های سهامی خاص درخواست کرد که فرآیندها و مزایا تامین مالی در این بازار برای اعضای اتاق تبیین شود تا شرایط تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی فراهم شود.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند؛ چنانکه، علیرضا توکلی‌کاشی نایب رئیس این کمیسیون، بر اصلاح دستورالعمل شرکت پروژه بر مبنایIPO و کشف قیمت و انجام معاملات شرکت-پروژه بر اساس ساز و کارهای بازار تاکید کرد ومصطفی بهشتی روی، کارشناس مسایل بانکی، خواستار فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام شد.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بازر پول و سرمایه اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که مکاتبات لازم برای«تعامل اتاق بازرگانی تهران و سازمان بورس و فرابورس به منظور آموزش اعضا و شرکت های عضو اتاق برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار» صورت خواهد گرفت و همچنین پیشنهادات لازم برای اصلاح دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه(سهامی عام) ارائه خواهد شد.