رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صمت در لایحه بودجه ۱۴۰۰
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۹. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» آورده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴/۴۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است اما با توجه به رشد ۴۷/۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملاً رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.
این گزارش افزود: از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸»، نشان می‌دهد علیرغم نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: براین اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به‌منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.
این گزارش خاطرنشان کرد: اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کم رنگ است. به‌عنوان نمونه در بند «خ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
این گزارش یادآور شد: همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تأمین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متأسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون از این مهم غفلت شده است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
این گزارش تصریح کرد: لذا به‌منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تأمین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.
این گزارش خاطرنشان کرد: از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰ - ۱۵ سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تأمین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است.
این گزارش یادآور شد: از این‌رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در این بخش به‌صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص‌یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند.
