چانهزنی برای عضویت در WTO
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ به گفته رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، در توافق برجام که طی سال 2016 میان ایران و پنج کشور طرف مذاکره به امضا رسید، بر پذیرش ایران در سازمانها و نهادهای بینالمللی تصریح شده بود که با خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق در دولت دونالد ترامپ، فرصتی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر اتحادیههای منطقهای و بینالمللی پیش نیامد.
پدیدار معتقد است که در توافق معلق شده برجام، رفع هرگونه محدودیتها برای عضویت ایران در نهادها و اتحادیههای منطقهای و بینالمللی گنجانده شده، بنابراین با احیای دوباره این توافق بینالمللی، مسیر الحاق ایران به این سازمانها هموار خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، در مذاکرات پیشرو در وین، میتوان درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بار دیگر از سوی تیم مذاکرهکننده ایرانی مطرح شود، افزود: عضویت در WTO نیاز به پیش نیازهایی دارد که باید دولت در ایران آن را فراهم کند و در صورت تطبیق با مقررات WTO میتوانیم به عضویت این سازمان جهانی در بیاییم. اگرچه به دلیل تغییرات پی در پی در تعرفههای مبادلاتی تاکنون نتوانستهایم عضویت در سازمان تجارت جهانی را تجربه کنیم.
سهمخواهی برای تصاحب بازارها
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به جای خالی نمایندگان بخشخصوصی در تیم مذاکرهکننده ایران در وین اشاره کرد و یادآور شد که با حضور کارشناسان اهل فن از حوزه اقتصاد در این تیم، نتایج اقتصادی مناسبی برای ایران در مذاکرات به دست میآمد.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه، سهمخواهی ایران از بازارهای منطقهای و بینالمللی میتواند یکی از محورهای اساسی در این مذاکرات باشد، افزود: ارزان بودن نیروی کار و همچنین مزیت انرژی ارزان و در دسترس، از جمله ویژگیهای اقتصادی ایران است که برای شرکتهای بزرگ بینالمللی میتواند جذاب باشد. بنابراین، در مذاکرات سیاسی پیشرو، باید روی افزایش سهم ایران از بازارها به طور جدی پیگیری و از سوی تیم مذاکرهکننده ایرانی تلاش شود تا در متن توافقنامه جدید گنجانده شود. بر این اساس، شرکتهای بزرگ بینالمللی برای حضور در بازار ایران و مشارکت با شرکتهای ایرانی با هدف تولید در داخل، ترغیب شده و طبق این توافقات میتوان کالاهای ساخته شده را به بازار کشورهای اطراف ایران که رقم بزرگی در واردات دارند، صادرات کرد.
عضو هیات مدیره و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران، معتقد است که در مذاکرات وین، بازار باید نقش کلیدی داشته باشد و با بیان اینکه طی سالهای گذشته، ایران به دلیل تحریمها توان رقابت با دیگر کشورها را از دست دادهاست، افزود: اگر در مذاکرات وین در کنار دستیابی به منافع سیاسی، توافقات اقتصادی نیز به دست آید، صنایع کشور در حوزههای مختلف از جمله نفت و خودرو، احیا خواهد شد و با مشارکت شرکتهای بزرگ خارجی و احداث کارخانه در داخل کشور، علاوه بر احیای اشتغال و رونق تولید، صادرات به کشورهای منطقه و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی فراهم خواهد شد.
چانهزنی فوری برای رفع موانع بانکی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز بر این باور است که شرکتهای خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی، تا زمانی که مطمئن نشوند که تحریمها به ایران باز نخواهد گشت، به سرمایهگذاری در کشور روی نخواهند آورد.
به گفته فرشید فرزانگان، تیم مذاکرهکننده ایران در وین، باید از طرفهای خود بخواهد که مراودات بانکی ایران با نظام مالی و بانکی جهان تسهیل و حساب بانکی دارندگان پاسپورت ایرانی از دایره ریسک خارج شود.
او از دیگر مطالبات اقتصادی در این دور از مذاکرات را اعتمادسازی در شبکههای جهانی نقلوانتقالات مالی برای حسابهای بانکی شرکتها و فعالان اقتصادی از ایران عنوان کرد و یادآور شد که تیم مذاکرهکننده ایران در وین، باید تلاش کند محدودیتهایی که طی سالهای اخیر بر تجارت خارجی ایران تحمیل شده، برداشته شود و سختگیری جدی روی رفع موانع بانکی و نقلوانتقالات مالی ایرانیان داشته باشد.
به گفته وی، در صورت دستیابی به توافق نهایی در وین میان ایران و کشورهای طرف مذاکره برجام، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی به ایران ، در میان مدت و بلندمدت امکانپذیر خواهد بود، حال آنکه سیاستگذاریهای اقتصادی در درون کشور نیز باید بر مدار توجه همزمان به شرق و غرب باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به تحولات جهانی رخ داده طی سالهای اخیر در عرصه کسبوکارهای دیجیتال و بازاریابیهای بینالمللی، تاکید کرد که سیاستگذاریها از سوی دولت و حاکمیت در ایران به گونهای باید باشد که شرکتهای خارجی به همکاری میانمدت با شرکای خود در ایران خوشبین شوند و این رویه نیز تنها با ایجاد چشمانداز مناسب از ایران در دنیا و استمرار آن مهیا میشود.
به گفته فرزانگان، همزمان با مطلوب کردن فضای اقتصادی در داخل کشور، باید توسعه تجارت و تصمیمگیری در عرصه تجارت بینالملل نیز شتاب بگیرد.