سه منبع اصلی تامین هزینه دولت در سال 99
به گزارش اقتصادنیوز ، در یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو در این خصوص گفت: پیش‌بینی می شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینه های دولت اتفاق افتاد؛ اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه هایش بود.
دژپسند تحقق درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ را بالغ بر ۱۰۷ درصد مصوب در قانون بودجه عنوان کرد و افزود: در سال 99 فروش اوراق جزو منابع جدی تامین هزینههای دولت بود. در این سال 132 هزار ملیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد. از روند فروش دارایی‌های دولت هم ۶ برابر سال ۹۸ درآمد کسب کردیم.
رئیس شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این که در روزهای اخیر متناسب با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود دولت 300 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت، درست نیست و اثر خوبی ندارد. بودجه دولت باید از نفت به سمت مالیات حرکت کند و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
سال 99 سال سخت و پیچیده
رئیس شورای گفت‌وگو در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۹ سال سخت و پیچیده‌ای بود افزود: هم‌گرایی بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی را در غلبه بر فشارهای دشمن در این سال بسیاری مورد توجه بود بطوریکه با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا، سطح صادرات و واردات رضایت بخش بود و این نتیجه همین تعاملات و هم‌گرایی‌هاست.
دژپسند رشد اقتصادی را طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز نهایی و منتشر نشده است را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه خیز خوبی در سال ۹۹ برداشته شد و امیدواریم در سال جاری روند شروع شده ادامه پیدا کند و سه اتاق از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهره ببرند.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید ۹۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری‌ها درآمد کسب شود و ترجیح آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد.
او تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و بنا نداریم فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود.
رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت اظهار امیدواری کرد که در سال جاری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای اصلاح رویه‌های مزاحم، تدوین مقررات لازم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره ببریم.
وزیر اقتصاد خط قرمز دولت دوازدهم را استقراض چه مستقیم و چه غیرمستقیم از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۹ نیازی به استقراض پیدا نکردیم. برعکس دولت به بانک مرکزی کمک کرد. آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینههای دولت است. کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد. راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم. البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
شعارهای اقتصادی نامزدها صادقانه باشد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانست در بسیاری از مواقع به خوبی کمبودهای موجود را پر کند و امیدوارم با تغییراتی که در نگرش‌ها پیش آمده شاهد اثرگذاری بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
رئیس اتاق ایران از اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در حوزه مالیات از سوی واحدهای مستقر در استان‌ها نیز قدردانی کرد وگفت: این که مالیات واحدهای تولیدی از سوی حوزه‌های مالیاتی استانی دریافت شود اتفاق بسیار مثبتی است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگو ادامه داد: دراین بین خوشحال هستیم که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری جنبه اقتصادی دارد و نیز بسیار ناراحتیم که این شعارهای اقتصادی بر همان مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای استوار است.
تسهیل روند صدور مجوزها در وزارت صمت
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از رشد ۸ درصدی صنعت در سال ۹۹ سخن گفت و تاکید کرد: در این سال میزان تجارت خارجی به 74 میلیارد دلار رسید که موجبات تامین کالا در کشور شد. از طرفی ۶ هزار پهنه معدنی در دستورکار قرار گرفته که فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است.
بر اساس اظهارات او، همه امور و مدیریت مربوط به کشاورزی و دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا به وزارت جهاد کمک خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در فروردین 1400 نسبت به فروردین سال گذشته 50 درصد رشد تولید داشتیم. یکی از شاخص‌های امید و کارآفرینی جواز تاسیس است که در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 162 درصد رشد داشتیم. 74 درصد نیز در همین مدت زمان صدور پروانه بهره برداری زیاد شده است.
طبق گفته‌های رزم حسینی، یکی از مشکلات در تامین برق در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم است و قرار بر این شد که 8 هزار مگاوات توسط خود این صنایع تامین شود.
این مقام مسئول با اشاره به رفع موانع تولید گفت: صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آسان و امضای طلایی حذف شده است. یکی از مشکلاتی که به آن اشاره می‌شد بخش‌نامه های مختلفی بود که حذف شدند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود در راستای تقویت تولید است. هیچ پرونده قضایی برای صادرکنندگان نداریم و یک بسته بات محتوای مانع‌زدایی از تولید آماده کرده‌ایم که فردا صبح در اختیار ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
