رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی بدتر شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ گزارش منتشر شده از مجمع جهانی اقتصاد حکایت از آن دارد که  ایران از انقلاب صنعتی چهارم جا می‌ماند.

براساس این گزارش و طبق ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395) دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه شده است. روند تغییر رتبه کشور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد وضعیت کشور در این گزارش در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده به‌نحوی‌که با وجود نوسانات اندک، از رتبه 62 در سال 2011 به 99 در سال 2019 تنزل یافته و در جایگاه هفدهم منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است. در گزارش سال 2020 رقابت‌پذیری جهانی باتوجه‌به بحران کرونا در جهان از رتبه‌بندی کشورها صرف‌نظر و تنها به ارائه توصیه‌های کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران بسنده شده است. تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقدام مؤثری توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان تغییر روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018، روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساسی در سال 2018، مبنای ساخت شاخص را انقلاب صنعتی چهارم قرار داده است. طبق دیدگاه پروفسور کلاوس شوآب، بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد و ایده‌پرداز و مروج اصلی این نگاه، کشورهای جهان در آستانه نقطه عطفی قرار دارند که شیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر است.

پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018، بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار بوده است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه شده که نشان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. نامناسب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشان‌دهنده بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را به دلیل عدم شفافیت، بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش می‌دهد. در رکن «مهارت‌ها» که در رویکرد جدید جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده، مؤلفه‌ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت‌های نیروی انسانی را ارزیابی می‌کنند و بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور را یعنی کمبود مهارت‌ها با وجود سطح بسیار بالای آموزش، نمایان می‌کنند. در رکن «پویایی کسب‌وکار» افزودن مؤلفه‌هایی که سهولت ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کنند، رتبه نامناسب‌تری را برای ایران نسبت به روش قبلی رقم‌زده است.

از تحلیل نتایج گزارش رقابت‌پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت می‌شود که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم برای مواجهه و تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم را ندارد. افت شدید رتبه ایران در سه سال اخیر بیش از هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بوده است و بنابراین می‌توان دریافت که با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری با سایر کشورها دارد.