تغییر و تحول گسترده در وزارت «صمت»
به گزارش اقتصادنیوز ؛ عدم تغییر در ساختار این وزارتخانه موجب شد تا در روزهای اخیر شاهد تغییرات گسترده در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم، تغییری که می توان از آن با عنوان پوستاندازی این وزارتخانه یاد کرد.
در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کل ساختار این وزارتخانه را تغییر داد و با ایجاد 5 معاونت، اقدام به ایجاد معاونتهای جدید در این وزارتخانه کرد. تغییراتی که پرسش های بسیاری همچون، پشت این تغییرات چه منطقی وجود دارد؟ و از سوی دیگر این تغییرات در چه راستایی صورت گرفته است؟ به وجود آورده است.
اکوایران در گفتگو با مهدی نیازی مقام معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ساختار قدیم و معاون هماهنگی و کسب و کار در ساختار جدید به جزییات این تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. نیازی معتقد است تغییرات گسترده وزارتخانه، در راستای تکمیل طرح ادغام که 10 سال پیش در این وزارتخانه شروع شد، صورت گرفته است ادغامی که تنها اسمی بود و در بدنه دو وزارتخانه عملا چنین اتفاقی نیفتاده بود.
***
این روزها شاهد تغییرات گسترده در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تغییراتی که می توان از آن به یک پوست اندازی یاد کرد، چه منطقی پشت این تغییر گسترده وجود دارد؟
حدود 10 سال پیش دو وزارتخانه بزرگ، با ماموریتهای بزرگ و وسیع با یکدیگر ادغام شدند، اما ادغام رسمی در این خصوص صورت نگرفت و تنها نام این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفت بدون اینکه فعالیتها و فرآینده های آنها با یکدیگر ادغام شده و یکی شود. با این شرایط می توان گفت صرفا معاونتهایی که تشابه اسمی نداشتند کنار هم قرار گرفتند و معاونتهایی که تشابه اسمی داشتند با هم ادغام شدند. در این خصوص می توان به معاونت برنامهریزی، معاونت توسعه مدیریت منابع، معاونت حقوقی امور مجلس و استانها و ساختمانها اشاره کرد که کنار هم قرار گرفت اما بقیه فعالیتها، فعالیتهای ادغامی نبود.
با توجه به این توضیحات، فرایند ادغام بیش از آنکه رسمی باشد اسمی اجرا شده بود؟
در این مدت خیلی تلاش شد که فرآیندها و ساختار وزارتخانه به صورت ادغامشده مدیریت شود، اما عملا در این 10 سال در این زمینه موفق نبودیم. ذکر این نکته هم ضروری است که با توجه به پیچیدگی فرآیندهایی که در وزارتخانه بهوجود آمده بود، عملا ادامه این ساختار امکانپذیر نبود. از این حیث ضرورت داشت که حتما بحث اصلاح ساختار پیگیری شود.
با توجه به شناختی که وزیر صنعت، معدن و تجارت روی موضوعات کاری وزارتخانه داشتند، در کنار سایر اولویتهایی که وزارتخانه دنبال میکرد، روی این مساله هم تمرکز شد. بر همین اساس، بحث اصلاح ساختار در دستور کار قرار گرفت. این کار را در این چند ماهه به جمعبندی رساندیم و بعد از اینکه مراحل تقویمی آن در سازمان امور اداری استخدامی طی شد، توانستیم اجرای ساختار جدید را از اول هفته عملیاتی کنیم.
به ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت چه معاونتهایی اضافه شده است؟
در ساختار جدید چند رویکرد مبنایی، ملاک عمل قرار گرفت و بر این مبنا بود که معاونتهای جدید تشکیل شد. در این ساختار تمام فعالیتهای مرتبط با حوزه ماموریتی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در پنج گروه یا پنج طبقه تقسیمبندی شد که بتوانیم آنچه مرتبط با حوزه کاری ما قرار دارد را به صورت رشته فعالیتی مشخص کنیم. بر این مبنا یک گروه از فعالیتها در قالب فعالیتهای صنعتی زیرساختی تعریف شد که عموما صنایع ماشین آلات و تجهیزات (تجهیزات در شقوق مختلف و در موضوعات مختلف) بود که برای این بخش پنج دفتر تعریف شد که شامل «صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید؛ صنایع تجهیزات الکترونیکی و برقی، صنایع ماشینآلات کشاورزی، راهسازی و معدنی، صنایع نرمافزار و صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی» است که در فعالیتهای زیرساختی طبقهبندی میشوند.
گروه دوم شامل چه بخش هایی می شود؟
طبقه دوم در رده گروهی قرار داشت که محصولاتشان وابستگی شدید به مردم داشت و عموما کالاهای نهایی هستند که در اختیار مردم قرار می گیرد. این گروه به لحاظ سیاستی و ساختاری در یک معاونت طبقهبندی شد. صنایع نساجی و منسوجات، لوازم خانگی و اداری، غذا و دارو، سلولزی، بستهبندی و چاپ، صنایع خلاق و صنایع ورزشی در این طبقه قرار گرفته اند.
در خصوص سایر طبقه بندی های صورت گرفته هم توضیح دهید؟
طبقهی سوم، فعالیتهایی بود که مرتبط با حوزهی صنایع حملونقل است که یک ماهیت متفاوت با بقیهی فعالیتها داشت، این فعالیت ها به لحاظ امنیتی در یک طبقهبندی قرار گرفت. برای این نوع از فعالیت ها سه دفتر داریم؛ صنایع خودرو، صنایع دریایی، ریلی و صنایع هوایی.
طبقه چهارم هم گروهی از فعالیتها در حوزه محصولات منبعپایه را پوشش می دهد که حوزه معادن و پتروشیمی در این طبقه قرار می گیرند.
طبقه پنجم هم مربوط به موضوع خدمات می شد که تقریبا یک موضوع مغفول مانده در وزارتخانه بود، ولی به لحاظ اهمیت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی باید به آن ارزش داده میشد و از این باب، یک معاونت هم برای حوزه خدمات و موضوعات تجاری در نظر گرفته شد که ما بتوانیم وارد ماموریت توسعهی فعالیتهای خدماتی در حیطهی کاری وزارتخانه شویم.
آنچه مسلم است طبقه بندی که صورت گرفته نیازمند یک بخش پشتیبان یا هماهنگ کننده است تا ارتباط میان این بخش ها را ایجاد کند در این خصوص چه اقدامی صورت گرفته است؟
این پنج گروه و پنج طبقهای هستند که پنج معاونت عملیاتی و اصلی وزارتخانه را تشکیل میدهد. در کنار این گروه ها یک معاونت هماهنگی برای این چند معاونت نیز پیشبینی شد که موضوعات بعضا عملیاتی داخل ستاد وزارتخانه و مواردی که با بیرون وزارتخانه ارتباط دارند، را پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر در سطح هماهنگی در حوزه بینالملل هم نیازمند این بودیم که موضوعات مرتبط با فعالیت بینالمللی را در سازمان توسعه تجارت دنبال کنیم که از این باب تمام مسائل مرتبط با این حوزه در این بخش پیگیری میشود.
یکی از مواردی که پیش از این در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل ساز شده بود هماهنگ نبودن بخش های مختلف بود آیا با ساختار جدید این مشکل برطرف می شود؟
ما موضوعاتی مثل سیاستگذاری، برنامهریزی، سرمایهگذاری، تولید، صادرات، واردات، قیمت، بازار، فنآوری، نوآوری و بحث رفع موانع و پشتیبانی از رشته فعالیتها را در این دفاتر رشته فعالیتی سازماندهی کردیم. تا امروز رشتهفعالیتها برای اینکه به موضوعاتشان در وزارتخانه بپردازند و به این موضوعات در وزارتخانه رسیدگی شود، مجبور بودند برای هر مساله به یک معاونت مراجعه کنند؛ مثلا برای تولید باید به معاونت امور صنایع یا برای سرمایهگذاری و برنامهریزی باید به معاونت برنامهریزی و طرح و برنامه مراجعه میکردند و برای حوزهی بازار باید به سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی میرفتند و یا برای صادرات باید به سازمان توسعه تجارت، که اگر بحث توسعه فناوری داشتند باید از طریق معاونت آموزش، پژوهش، فناوری موضوع را دنبال میکردند.
این به معنی آن است که پنجره واحدی در این خصوص شکل خواهد گرفت؟
دقیقا، در این منطق یک پنجره واحد درست کردیم که عملا رشته فعالیتها صفر تا صد کارشان در حیطه ماموریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن دفاتر رشته فعالیتی دنبال میشود. در این منطق دیگر هیچ دفتری نمیتواند فرافکنی کند و به طور مثال بگوید حیطه کار من اینجا نبوده و دست یک معاونت دیگر در یک حوزه دیگر بوده است. مدیر آن حوزه موظف است تمام مسائل مرتبط با آن رشته فعالیت را دنبال کند. با این توصیف، قاعدتا دیگر دفاتر کالایی در سازمان توسعه تجارت نخواهیم داشت و حوزه صادرات را باید ستاد وزارتخانه و دفاتر رشته فعالیتی پاسخگو باشند. سازمان توسعه تجارت صرفا پشتیبانیکننده این موضوع در حوزه صادرات یا مباحث بینالملل یا واردات خواهد بود. پس ما در ساختار جدید دنبال ادغام واقعی بودیم که تمام موضوعات مرتبط با حوزه تولید و تجارت در دل هر دفتر دیده شود.
آقای نیازی! بعضی از فعالان اقتصادی معتقدند که ساختار جدید برای این بوده که رشد 12 درصدی بخش صنعت را محقق شود، آیا در این ساختار، شما این منطق را در نظر گرفته بودید؟
برای صنعت در برنامه 1401 رشد 12.5 درصد را پیشبینی کردیم که باید به این رشد برسیم و تمام تلاش خود را در این خصوص انجام می دهیم.
این سوال را از طرف فعالان اقتصادی میپرسم؛ فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که آیا در کنار تغییر ساختار وجوه دیگر هم پیش بینی شده؟ یا اینکه فقط قرار است صاحبان امضا تغییر کنند و به تعداد صاحبان امضا در وزارتخانه اضافه شود؟ چیزی که فعالان اقتصادی نگران آن هستند این است که تاکنون شاهد تغییر امضا و در اصل تعدد امضاها بودیم. آیا این روند تغییر خواهد کرد و وجوه دیگری را هم در این تغییر خواهیم دید؟
در خصوص نگرانی به وجود آمده در میان فعالان اقتصادی باید این نکته را ذکر کنم که در ساختار جدید همه فرایندها مد نظر قرار خواهد گرفت و صرفا بحث تغییر شکل نمودار سازمانی مطرح نیست. این تغییر شامل تمام فرآیندها، رویهها و فعالیتها خواهد بود. از این باب اصلا یک نظام حکمرانی جدید در صنعت، معدن و تجارت اتفاق میافتد. دیگر قرار نیست فرآیندهای سابق را دنبال کنیم، به عبارتی فرآیندها و فعالیتها نظام نوینی خواهند داشت.
این به معنی آن است که از این پس ما با یک وزارتخانه با شکلی کاملا جدید روبرو خواهیم بود؟
دقیقا. یک پوستاندازی کامل در حوزهی فعالیتها صورت میگیرد. من یک نکتهی دیگر هم روی بحث ساختار جدید عرض کنم. ما در این ساختار، بعضا به حوزههایی ورود یا تمرکز کردیم که این حوزهها و موضوعات تا کنون تا حد زیادی مغفول مانده بود و مورد عنایت قرار نمیگرفت.