چانه‌زنی برسر تخصیص ارز شرکتهای هواپیمایی
به گفته هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، این کارگروه با موضوع سهمیه‌بندی و توسعه صادرات ایجاد شد و مقرر شد تا به صورت هفتگی موانع بخش خصوص در دریافت ارز رصد شود و به واحدهای مشکل‌دار اطلاع داده شدتا در صورت بروز مشکل با ادله و مستندات به این کارگروه مراجعه کنند.
حاجی‌پور به مشکل عدم وحدت رویه در صدور پروانه‌های بهره‌برداری توسط وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد. این مسئله، چالش‌های بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. برای حل این مشکل، توافقی سه جانبه بین وزارتخانه‌های مربوطه، انجمن‌های صنفی و وزارت صمت منعقد شده است.
به گفته قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، در آخرین جلسه برگزاری در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تهران، سه موضوع مطرح شد. یکی از موارد به مشکل تخصیص ارز به شرکتهای هواپیمایی ایران مربوط می‌شد.
در این صورت جلسه که از سوی انجمن شرکت هواپیمایی ارائه شد به این نکته اشاره شد، که شرکتهای هواپیمایی شدیدا درگیر تحریم‌ها هستند و با چالش‌های متعددی در حوزه تامین ارز و ثبت سفارش آنها را با مشکل بیشتری روبرو کرده است. براساس اعلام شرکت هواپیمایی ایران، سهمیه ارز تخصیص یافته تکافوی نیاز شرکت‌ها را نمی‌کند. برآورد این انجمن نشان می‌دهد نیاز ارزی این انجمن معادل 600 میلیون دلار است این در حالی که سال گذشته صرفا 90 میلیون دلار به این بخش تخصیص یافته است.
یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی این انجمن به موضوع تلقی کردن شرکتهای هواپیمایی با عنوان بازرگانی مربوط می‌شد که این موضوع این شرکت‌ها را در تامین قطعات وارداتی دچار مشکل کرده است.
پس از ارائه گزارش از سوی انجمن شرکت هواپیمایی، سید علی لطفی‌زاده مشاور وزیر صمت به این نکته اشاره کرد که تا دو سال پیش هیچ سهمیه ارزی برای شرکتهای هوایی در نظر گرفته نمی‌شد و اساسا این شرکت‌ها از وزارت صمت درخواست ارز نداشتند، اما در دو سال اخیر و با تشکیل دفتر صنایع هوایی نیازهای ارزی این شرکت‌ها نیز به وزارت صمت منعکس شد و تلاش شد تا حداکثر همکاری برای رفع مشکل آنان صورت گیرد، اما علیرغم همه اقدامات و خدمات ارائه شده گزارش دقیقی از میان تحقق اهداف در اختیار ما قرار نگرفت، در همین راستا گزارش نیازسنجی قطعات به تفکیک شرکت هواپیمای و هواپیما تهیه شد و بر اساس همین گزارش سهمیه‌‌ها تعیین شده است.
لطفی‌زاده در ادامه به این نکته اشاره کرد که در خصوص بازرگانی تلقی کردن شرکتهای هواپیمایی هم این مشکل تنها به این بخش مربوط نمی‌شود بلکه شرکتهای ریلی و دریایی نیز با این مشکل مواجه هستند که برای رفع این مشکل باید سرفصلی ایجاد کرد تا شرکتهای خدماتی که برای تعمیر و نگهداری نیازمند واردات هستند با مشکل سهمیه و ثبت در سامانه انبارها مواجه نشوند. از سوی دیگر برآورد نیاز 600 میلیون دلاری هم با ارزیابی وزارت صمت فاصله بسیاری دارد.
در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی نماینده وزارت صمت، اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمای به این نکته اشاره کرد که آمارهای مبنای برآورد وزارت صمت شرکتهای دارای کارت بازرگانی است، این در حالی که برخی از شرکت به دلیل مسائل داخلی از جمله تازه تاسیس بودن فاقد کارت بازرگانی هستند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمای در ادامه اضافه کرد که نیاز ابتدایی شرکتهای تازه تاسیس حدود 4الی5 میلیون دلار است، اما صرفا 500 هزار دلار به این شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود و این امر موجب شده تا تعدادی از شرکت‌ها به دلیل مسائل ناشی از محدودیت سهمیه ارزی درگیر پرونده‌های قضایی شوند.
