کشف گاز اشک آور در خانه مدیرعامل پیشین ایران خودرو

به گزارش اقتصادنیوز؛ همزمان با بازداشت های گسترده در سال 98 به جرم فساد اقتصادی، برخی از مدیران ایران خودرو هم به جرم مشابه ایجاد اخلال کلان در نظام اقتصادی بازداشت شدند.  

به گزارش اقتصادنیوز ؛ پرونده ایران خودرو، ۵ متهم داشت که یکی از آنها، هاشم یکه زارع بود و اتهام او، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق فروش سبدی محصولات ایران خودرو اعلام شد. طبق کیفرخواست صادرشده برای یکه زارع، او متهم شده بود به اینکه بیش از ۱۸۸ هزارخودرو را در حالی به پیش‌فروش گذاشته که سود حاصل از آن برای ایران خودرو به معنای برهم زدن نظم بازار و گران شدن خودرو بوده است.

۲۰ آبان ۹۸ اعلام شد که پرونده مدیرعامل ایران خودرو، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ارسال شده است. یکه زارع و معاونانش به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو بازداشت کرده بودند و با توجه به حکم های سنگینی که در آن زمان برای مفسیدن مالی صادر می شد این تصور به وجود آمده بود که سرنوشت خوبی در انتظار یکه زارع نخواهد بود. اما چندی بعد وی با قید وثیقه آزاد شد و چند ماه پیش هم در همایش بزرگ فعالان حوزه صنعت ستاد اقتصاددانان حضور یافت تا احتمال صدور حکم سنگین برای وی کم رنگ شود.

به گزارش رویداد 24، در کیفرخواست ادعا شده بود که هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی از طریق پیش فروش این خودروها، بیش از ۹۰۰ میلیاردتومان گران فروشی کرده‌اند. همچنین یکی دیگر از اتهامات این پرونده این بود که متهمان در توزیع خودرو‌های ثبت نامی عموم مردم چنان اختلالی ایجاد کرده که انحصار و کمبود در عرضه به وجود بیاورند.

اتهامی که اثبات آن حکم سنگینی می توانست به همراه داشته باشد، اما حالا طبق اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده، مشخص شده هاشم یکه زارع از تمام اتهامات اقتصادی تبرئه شده اما برای جرم عجیب دیگری محکوم شده است؛ نگهداری ۴ اسپری گاز اشک آور. به این ترتیب قوه قضاییه که در خبررسانی بسیار جنجالی مدعی بازداشت عاملان گرانی خودرو شده بود و این ادعا را مطرح می‌کرد که کمر دلالی در فروش خودرو را شکسته، پس از بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که متهم کاملا بی‌گناه است و تنها جرم او داشتن اسپری است!

حکم نهایی

در بخشی از حکم نهایی یکه زارع خان کرمی آمده: «در خصوص اتهام متهمان هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی معاون فروش سابق ایران خودرو، ضمن پذیرش استدلال و نظر سرپرست محترم و با توجه به نظریه کارشناس بازرگانی که به تفکیک نحوه فروش به صورت دستوری را مشخص کرده است و ملاحظه دفاعیات متهمان و اظهارات اشخاصی که جزء بیشترین خریداران خودرو در قالب خرید صلحی بوده اند و از توجه به اینکه شرکت ایران خودرو پس از فروش خودرو به افراد دخالتی نداشته و خود آن‌ها نسبت به انتقال یا صلح اقدام کرده اند و ملاحظه گزارش تکمیلی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و دفاعیات متهم یکه زارع مبنی برمنتفی بودن مغایرت بین سامانه ثبت نام و سامانه فروش و ضعف ادله اثباتی در این خصوص به جهت فقدان دلیل کافی جهت احراز وقوع جرم وعدم اقناع وجدان و حاکمیت اصل کلی برائت و قاعده درء مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد قابل اعتراض بودن قرار‌های منع تعقیب به دلیل عدم وجود شاکی موضوعا منتفی است.»

بنابراین آن طور که دادگاه و دفاعیات متهمان پرنده ایران خودرو تشخیص داده‌اند، این خریداران خودرو بوده‌اند که با خرید و فروش حواله‌های پیش فروش خودرو بازار را برهم زده و باعث گرانی چند برابری خودرو شده‌اند که اکنون شاهد آن هستیم و اینکه در سامانه ثبت نام خودرو هر یک نفر هر تعداد خودرو که می‌خواست می‌توانست ثبت کند و به قیمت ارزان بخرد و گران بفروشد به سازوکار ایران خودرو ربطی نداشته است.