عواقب افزایش تولید خودرو

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد ۲۵ درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال ۱۴۰۴ به ۳میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال گفته می‌شود تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.

 طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و مازاد بر آن با مشکل فروش مواجه می‌شود. با توجه به تقاضای یک میلیون دستگاهی در بازار خودرو داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید ۲۵۰ هزار دستگاهی مواجه خواهد شد. همچنین اگر وعده تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا، صنعت خودرو مازاد تولید ۶۰۰ هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. با توجه به این آمار، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مازاد تولید خودرو در کشور چه خواهد شد؟ قیمت خودروهای داخلی در این چند سال حسابی بالا رفته و از توان خرید بسیاری از شهروندان فاصله گرفته است.

 خیلی‌ها که پیش‌تر به دنبال خرید خودرو صفر بودند، مشتری محصولات دست دوم شده‌اند و بخشی از شهروندان نیز کلا پرونده خرید خودرو را به دلیل ضعف توان مالی بسته‌اند. در گذشته خودروسازان با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله فروش اعتباری و قسطی، امکان خرید را برای مشتریان بیشتری فراهم می‌کردند، اما در این سال‌ها به دلیل ضعف نقدینگی و زیان دهی شدید، دیگر خبری از این مدل فروش نیست. در واقع خودروسازان به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، از توان مالی لازم برای اینکه خودروهای خود را به صورت قسطی و اعتباری بفروشند، برخوردار نیستند و تنها دو روش فروش فوق‌العاده و پیش فروش را اعمال می‌کنند. با توجه به رشد شدید قیمت، شهروندان زیادی توان خرید خودرو با روش فعلی را ندارند و این موضوع سبب شده تقاضا (آن هم تقاضای واقعی) کاهش پیدا کند.

از آن سو اما صادرات در بخش خودرو نیز وضع مناسبی ندارد و استقبال مناسبی از خودروهای ایرانی در خارج از مرزها نمی‌شود که این موضوع دلایل خاص خود شامل ضعف کیفی و قیمت غیررقابتی را دارد. در این اوضاع و احوال و با توجه به گزارش داخلی خودروسازان مبنی بر تقاضای یک میلیون دستگاهی در بازار خودروی کشور، بهتر است وزارت صمت فکری به حال مازاد تیراژ کند.

 اگر قرار باشد تولید بدون توجه به تقاضا بالا برود، آنگاه چند صد هزار دستگاه محصول روی دست خودروسازان خواهد ماند. بنابراین اگر قرار باشد تعادل لازم میان تولید و فروش خودروهای داخلی ایجاد شود، ضمن بهبود صادرات، خودروسازان باید به سمت تعریف روش‌های فروش قسطی و اعتباری بروند و دولت نیز تسهیلات خرید در اختیار شهروندان قرار دهد. از طرفی، کنترل تورم قیمت خودرو از یکسو و افزایش قدرت خرید شهروندان از سوی دیگر، می‌تواند تقاضای داخلی را برای خودروها افزایش دهد.