نگاهی به اختلافات مجلس با دولت

به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت آمده است؛ درگیری، بگو و مگو و اختلاف بین قوای مقننه و مجریه بر سر بودجه و سایر مسایل جامعه همواره بوده و مربوط به امسال نیست. اما تقابل مجلس فعلی با رییس جمهور از خرداد ماه تاکنون نه تنها کم نشده ، بلکه به بودجه کشیده شده است. عملکرد فعلی مجلس در چند ماهه اخیر و در زمان بررسی لایحه بودجه نشان می دهد نه تنها نمایندگان ، بلکه سران قوه مقننه نیز در چنین موضعی قرار گرفته اند.

۱- تقابل بین روسای قوه مقننه و مجریه در یکشنبه سیاه ۸ سال قبل، با درایت و بلوغ سیاسی لاریجانی حل و فصل شد. علیرغم عمیق بودن اختلافات بین احمدی نژاد و لاریجانی، این رییس مجلس وقت بود که اجازه نداد اثرات این بگو و مگو ها به لوایح اقتصادی و بودجه کشیده شود. در حالیکه در مجلس فعلی، به آتش اختلافات دمیده می شود.موضع گیرهای چند وقت اخیر موید این مطلب است.

۲- تقابل و اختلاف دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه همواره بوده است ، اما این اختلاف در سنوات گذشته عمدتا بوسیله روسای کمیسیون های تلفیق و برنامه و بودجه مدیریت ایشان به حداقل می رسید. اما رییس کمیسیون تلفیق مجلس در سالجاری و علیرغم داشتن سابقه، خود گرفتار تندروی عده ای از نمایندگان شد و ماحصل این کمیسیون  آتش اختلاف بین قوای مقننه و مجریه را تشدید نمود. برخی مصوباتی که این اختلاف را بیشتر نمود ، عبارتند از :

·     تصویب حکم کاملا فسادزای قیر مجانی، علیرغم هشدار تمامی دستگاههای نظارتی . آیا نتیجه مجلس مدعی مبارزه با فساد ، این حکم است؟

·     مشروعیت بخشیدن به رژه خودروهای لوکس در خیابان های شهرها از طریق واردات خودرو از مناطق آزاد. شعار مبارزه با اشرافی گری به کجا رسید؟

·     دادن پیش آگهی منفی به بازار سرمایه از طریق تصویب افزایش قیمت سوخت و برق عمده شرکت های تاثیر گذار در بورس. نتیجه مردمی کردن اقتصاد را باید در این احکام دید.

·     بسترسازی برای تورم بالا در سال آتی و ایجاد زمینه احتکار کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال جاری از طریق گران کردن ارز کالاهای اساسی و دارو

·     ترویج بی انضباطی مالی از طریق سلب اختیار تخصیص بودجه از نهاد بودجه ریزی کشور در تبصره ۱۴.

·     اجازه هزینه کرد بدون رعایت هرگونه قانون از محل اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ . ادعای شفافیت بودجه نمایندگان به کجا رسید؟

·     دخالت دادن بیش از حد دو دستگاههای اجرایی در احکام بودجه غیر مرتبط با وظایف  این دو دستگاه در بندهای (ب و ج) تبصره ۱۸ و برخی احکام جدید اضافه شده در این کمیسیون. به نظر می رسد نماینده یا نمایندگانی برای سال آتی در حال برنامه ریزی و حضور در این دستگاه ها هستند.

·     سلب اختیار از هیات وزیران ، تصمیم گیری بجای هیات امناء،  استخدام بدون آزمون و ایجاد رانت برای عده ای خاص.

*کارشناس مسائل اقتصادی و بودجه