استورجن به جانسون: مثل ترامپ خواهی بود اگر با رفراندوم مخالفت کنی

بنابر گزارش گاردین، تا به این لحظه بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و وزرای دولتش ایده برگزاری رفراندومی دیگر در اسکاتلند را رد کرده‌اند و تاکید دارند که رفراندوم سال 2014 میلادی که نتیجه‌اش رای "نه" به استقلال اسکاتلند بود، این موضوع را برای یک نسل حل و فصل کرده است.

اما حزب ملی اسکاتلند تاکید دارد، بریگزیت و پاندمی کرونا اساسا اوضاع را تغییر داده و انگیزه مردم اسکاتلند برای استقلال را تقویت کرده است.

نیکولا استورجن گفت: امتناع از احترام گذاشتن به خواست رای دهندگان برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا کارآمد نبود و اگر جانسون بخواهد این راه را طی کند، به همین اندازه یک رویکرد فاجعه‌آمیز برای او خواهد بود.

وی افزود: مقابله با پاندمی کرونا و احیای اقتصادی در اولویت قرار دارند. با این حال اگر اکثریت اعضای جدید پارلمان اسکاتلند پس از انتخابات ششم مه به برگزاری یک رفراندوم جدید رای بدهند، آن وقت اسکاتلند باید این فرصت را داشته باشد تا تعیین سرنوشتش را در دستان خود بگیرد.

وزیر اول اسکاتلند تصریح کرد: اینکه دولت انگلیس به دنبال سنگ اندازی باشد، اقدامی ناپایدار خواهد بود. همان طور که قبلا هم گفته‌اند، آنها درصدد انجام یک اقدام قانونی بر می‌آیند و از یک دادگاه می‌خواهند تا نتیجه یک انتخابات دموکراتیک آزاد و عادلانه را ملغی کند.

وی گفت: این یک نگاه وحشتناک برای هر نخست وزیری است. به علاوه این اقدام برای دونالد ترامپ کارآمد نبود و برای بوریس جانسون نیز کارآمد نخواهد بود. آینده اسکاتلند باید توسط مردم اسکاتلند تعیین شود و تعیین خواهد شد.

اگرچه احزاب محافظه‌کار و کارگر اسکاتلند هر دو مخالف برگزاری رفراندومی دیگر هستند، اما شدیدا انتظار می‌رود که اعضای حامی استقلال حزب حاکم ملی اسکاتلند، "سبزها" و احتمالا حزب "آلبا" اکثریتی را به نفع مبارزه برای برگزاری یک رفراندوم دیگر تضمین کنند.

استورجن گفت: بعد از بریگزیت که اکثر اسکاتلندی‌ها با آن مخالف بودند و پاندمی کرونا، مضحک است که حق مردم اسکاتلند برای بازسازی اقتصاد کشورشان و شکل دادن به موقعیتشان در جهان مستقل از اقتدار انگلیس نادیده گرفته شود.

وی افزود: کشوری را تصور کنید که به دنبال بهبودی از کووید 19 است اما هیچ قدرتی برای کنترل اهرم‌های سیاست اقتصادی و اجتماعی که برای بازسازی لازم هستند، ندارد و در عین حال کنترل اکثر قدرت‌های امنیت اجتماعی، مالیات، استخدام، وام گرفتن و قدرت‌های مهاجرتش در جای دیگری است. همچنین تصور کنید که این کشور برخلاف اراده دموکراتیک خود از اتحادیه اروپا و بازار بزرگ عظیم اروپا خارج شده باشد.