تهدید حسن روحانی و دولتمردانش از سوی اصولگرایان

برخی نمایندگان مجلس یازدهم در حالی همچنان بی‌محابا و با ادبیات ناپسند رئیس‌جمهور و دولت او را خطاب قرار می‌دهند که پیش از این، اقداماتشان با تذکر رهبر معظم انقلاب مواجه شده است. روزی نیست که یکی از این نمایندگان هجمه تندی علیه رئیس قوه مجریه نداشته باشد؛ هجمه‌هایی که اگر صرفا مبتنی‌بر نقد کارشناسانه بود، بیانش حتما برای رفع اشکالات احتمالی در هر نهادی، مفید واقع می‌شد، اما مشکل اینجاست که این هجمه‌ها یا سوار بر کلماتی ناپسند و دور از ادب است که مغایر با شأن نمایندگی و ادبیات بهارستان‌نشینی است یا همراه با تهدید و اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس است که اگر سند و مدرکی وجود داشت بعد از بارها ارسال پرونده ازسوی مجلس به قوه قضائیه خبری از تشکیل پرونده قضائی برای بررسی اتهامات منتشر می‌شد.

تنها نتیجه‌ای که می‌توان از تداوم اتهام‌ها به دومین مقام عالی کشور گرفت، آن است که مجلس یازدهم، مجلسی سیاست‌زده است که از وظیفه مقدس قانون‌گذاری  تنزل پیدا کرده است. هرازچندگاهی خبری از تلاش بهارستانی‌ها برای کشاندن روحانی به پای میز محاکمه منتشر می‌شود که فصل مشترک همه نقدها و حمله‌ها تسویه‌حساب سیاسی و جناحی اصولگرایان است و همین امر سبب شده حتی افکار عمومی ناراضی از شرایط سخت اقتصادی با چنین خواسته‌هایی همراهی نکند.

اوایل هفته بود که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خواند و گفت: کمیسیون اصل 90 می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و در حال بررسی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. پیش از سخنان ارکانی نیز خبر شکایت از دولت به بهانه ترک فعل، استنکاف در ابلاغ قوانین و شکایت بابت سند2030 که هرگز اجرائی نشد، از بهارستان به گوش رسیده بود و سخنان دهنوی تکرار مکرراتی است که از یک سال گذشته شروع شده است. برای چندمین بار سخن از محاکمه روحانی و جهانگیری شده است، آن هم در رسانه ملی و به اتهام غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان که هنوز سندی برای اتهامات منتشر نشده است و احتمالا هرگز هم سندی منتشر نشود. این در حالی است که اصولگرایان هنوز پاسخ‌گوی تصمیمات اشتباه دولت اصولگرای نهم و دهم مورد حمایت خود نبوده و حتی خبری نه از محاکمه که حتی از پیگیری حیف و میل درآمدهای نجومی نفتی در آن سال‌ها نیست.