پاسخ تند سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به سخنگوی دولت

کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت پیرامون جمع بندی هئیت تطبیق گفت: اظهارات منتسب به سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع بندی های هیئت تطبیق که از سوی رسانه های گروهی منتشر شده است را تکذیب می کنم.

خسروی در ادامه افزود: بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضا طرفهای اروپایی در مورد انها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.

بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی تواند موضوعیت داشته باشد.

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست امروز گفت:پشرفت های حاصله در مذاکرات وین نامنطبق با مصوبه مجلس تشخیص داده شده و به همین دلیل در کمیته‌ی تطبیق مانعی برای نهایی شدن توافق ایجاد شده است.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران از سوی مجلس تکالیف را بر عهده دولت در صورت لغو نشدن تحریم از اسفند سال قبل گذاشته است.

ربیعی با انتقاد از این قانون تاکید کرد: دولت و تیم مذاکراتی ما از همه ظرفیت‌ها و توان دیپلماسی برای رسیدن به توافقی درخصوص احیای برجام و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود در برجام استفاده کرده و تا آخرین سرحد امکان خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب را در تفاهم با ۴+۱  در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: به رغم این مساله، متاسفانه و از آنجایی که متن مصوبه مجلس در آذر گذشته علاوه بر مداخله‌ی غیرمرسوم‌ در امور اجرایی، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در این مدت بر پیچیدگی مذاکرات افزود، بلکه اساساً نمی‌توان نتایج گفت‌ وگوها در چارچوب برجام را با مفاد این قانون فراتر از برجام تطبیق داد. به همین دلیل بود که دولت از همان روز اول مکرراً مخالفت خود را با این روند نامعمول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و بر غیرمفید بودن این قانون در حالیکه مذاکرات احیای برجام بطور طبیعی پیچیدگی‌های حقوقی و فنی بغرنجی دارد، تاکید کرده است.

او ادامه داد: امروز به وضوح شاهدیم که زیرپا گذاشتن رویه‌های معمول تصمیم گیری و ورود موازی و غیرکارشناسی مجلس به موضوعی که پیش از این ساختار و سازمان روشن و سنجیده‌ای در چارچوب تصمیم گیری داشته نه تنها کمکی به تسریع مذاکرات و حصول نتیجه بهتر نکرده بلکه ابهام های تازه‌ای را در مسیر بررسی نتایج مذاکرات ایجاد کرده که از نظر دولت نتایج سازنده ای به دنبال ندارد.

ربیعی تصریح کرد: با این وجود، دولت هرچند این مصوبه را هیچگاه با اصول و فرایندهای مرسوم نظام سازگار ندیده اما با سر فرود آوردن در برابر قانون، حداکثر تلاش خود را به ثمر نشاندن مذاکرات ذیل چارچوب آن قانون بکار بست.

او گفت: با این حال، مسئولیت نهایی تعلل در رفع تحریم ها و آثار آن از زندگی مردم از این پس برعهده کسانی خواهد بود که مسیر فعلی را به جای تسریع در روند مذاکرات و مقابله فوری با تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران ایجاد کرده‌اند.