بزرگترین تهدید در کمین جمهوری اسلامی/ چه کسی هزینه تصمیمات نمایندگان مجلس را می دهد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» که بوی فیلترینگ و مسدود کردن می‌دهد، در روزهای اخیر بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.
در این نوشته از دیدگاه سیاست‌گذاری به نقد آن می‌پردازیم.
۱. این طرح اختیارات دولت در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی را سلب کرده و به یک نهاد جدیدالتأسیس حاکمیتی سپرده است. این یعنی اراده مردم در انتخابات ریاست جمهوری هیچ تأثیری بر سیاست‌های اجرایی کشور ندارد. در علوم سیاسی به این رویکرد حرکت از سمت جمهوریت به سوی توتالیتری، یا به عبارتی دیکتاتوری گفته می‌شود. این بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی است.
نکته بعد این که هزینه این تصمیمات هم به صورت مستقیم متوجه رهبری خواهد بود و این هم برای نظام و جایگاه والای ولایت‌فقیه مطلوب نیست.
۲. گفته می‌شود مجلس به دنبال حکمرانی سایبری و اعمال حاکمیت کشور بر رفتار پلتفرم‌های بین‌المللی است تا اتفاقات ناخوشایندی مثل حذف تصاویر سردار دل‌ها و… رخ ندهد. این حرکت پسندیده است. اما باید دید با سپردن مدیریت ترافیک و گذرگاه بین‌المللی از دولت به نیروهای مسلح، آیا حکمرانی تضمین می‌شود؟ پاسخ منفی است.
حکمرانی مستلزم تبیین اجزا است. مگر می‌شود بحث مهم مالکیت معنوی در فضای مجازی را که یکی از ارکان مهم حکمرانی است، نادیده انگاشت و بحث را به گذرگاه تقلیل داد؟ دولت در سال ۹۳ لایحه مالکیت معنوی را به مجلس ارائه کرد. در سال ۹۹ این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن است. چه عجله‌ای است که تکلیف گذرگاه روشن شود آن هم در زمانی که لایحه مالکیت معنوی در مجلس خاک می‌خورد؟ اگر بحث مالکیت داده‌ها حل می‌شد، بسیاری از معضلات امروز فضای مجازی وجود نداشت. نپیوستن ایران به کنوانسیون کپی‌رایت از یک طرف حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایرانی را در عرصه جهانی ضایع کرده است (مثل انتشار غیرمجاز فیلم رستاخیز و نپذیرفتن درخواست ایران برای توقف پخش غیرمجاز آن به دلیل غیبت ایران در کنوانسیون بین‌المللی) و از سوی دیگر هم نبود تدوین قوانین داخلی. عقل سلیم می‌گوید وقتی اولویت‌ها جابه‌جا شد، هدف صیانت از حقوق مردم نیست.
۳. در اصل ۸۵ قانون اساسی گفته شده در زمان‌های ضروری، اختیار مجلس به کمیسیون واگذار شود. با این وضع کشور در حوزه‌های اقتصادی، موضوع فضای مجازی، که رهبری هم فرمودند اولویت مردم نیست، چه ضرورتی دارد؟ بررسی فرامتن پیش‌نویس‌های منتشرشده درباره این طرح، اهداف ضروری پنداشتن و پیگیری طرح را بیشتر روشن می‌سازد.
۴. گفته می‌شود نمایندگان به دنبال الزام پلتفرم‌های بین‌المللی برای حضور در ایران‌اند. خب این مهم در مورد تلگرام رخ داد. هم سرور را به ایران آورد و هم کانال‌های اعلامی را در اکثر موارد مسدود کرد. چرا مجلس در این موضوع همواره منتقدانه برخورد کرد و جرا تلگرام فیلتر شد؟ از نظر پنهان نشود که الزام پلتفرم‌ها در سایر کشورها هم الزام پذیرش صددرصدی نیست؛ مثلا توئیتر از بیش از ۶هزار درخواست دولت ترکیه، فقط برای ۶۰ مورد اقدام کرده است. همچنین تحریم‌های اعمالی بر ایران پس از ناآرامی‌های ۹۶، امکان حضور پلتفرم‌ها در ایران را از بین برده و این مصوبه بیشتر با هدف بهانه‌جویی برای انسداد تصویب می‌شود.
۵. در مورد تلویزیون‌های اینترنتی هم همین طراحان طرح به اصطلاح صیانت گفتند این تلویزیون‌ها در حال نابودی فرهنگ خانواده‌اند و برای «صیانت» از فرهنگ و حکمرانی سایبری، انحصار تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به صداوسیما بدهیم. خب مجلس انقلابی علی‌رغم اعتراضات بسیار، قانونی در این‌باره تصویب کرد و انحصار را به سیمای ملی داد. باید پرسید چه شد؟ مسئله فرهنگ حل شد؟ یا صرفا از امثال عادل فردوسی‌پور حق حضور در تلوزیون‌های اینترنتی هم سلب شد تا فردوسی‌پور به صفحه اینستاگرام فدراسیون آسیا برود و مابقی ماجرا.
با این اوصاف به نظر می‌رسد منظور از صیانت، صیانت از انحصار و اقتصاد اندک‌سالاران کشور است تا مردم!
