تیم سیاست‌خارجی دولت ابراهیم رئیسی بسته شد /عراقچی ابقا می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز؛ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران، به زودی اعضای کابینه‌ی پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس  ارائه خواهد کرد. در حوزه سیاست‌خارجی اظهارات رئیسی در از زمان انتخابات حاکی از رویکردی مثبت نسبت به برجام است اما بطور کلی در مقابل مذاکرات هسته‌ای در وین و روابط گسترده‌تر با غرب، تمرکز و اولویت دولت وی بر بهبود روابط با قدرت‌های منطقه‌ای است.

پایگاه رسانه‌ای امواج میدیا، مستقر در لندن که سردبیر آن محمدعلی شعبانی، از چهره‌های سابقاً نزدیک به وزارت خارجه است، در گزارشی ضمن بررسی روند شکل‌گیری تیم سیاست‌خارجی ابراهیم رئیسی، به جزئیات مهمی دراین باره پرداخته است. مهمترین بخش‌های گزارش امواج میدیا که اقتصادنیوز مستقلاً قادر به تأیید یا رد آن‌ها نیست، به شرح موارد ذیل است:

روایت امواج از روند شکل‌گیری تیم سیاست‌خارجی دولت سیزدهم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از Amwaj.media؛ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران، طی چند روز آینده، کابینه‌ی پیشنهادی خود را به منظور این‌که هرکدام از گزینه‌های پیشنهادی‌اش رأی اعتماد کسب کنند، به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، رئیسی دو هفته فرصت دارد تا فهرست خود را به نمایندگان ارائه دهد. سپس یک هفته به ارزیابی و رأی‌گیری درباره‌ی نامزدها اختصاص داده می‌شود.

رئیسی، روحانی محافظه‌کار، از زمان انتخاب ‌شدنش در ۲۸ خرداد، برای انتخاب اعضای دولت جدیدش، درگیر رایزنی‌ها و مذاکراتی چند لایه با متحدانش بوده است. طبق روال مرسوم چندین تن از وزرای اصلی کابینه، من جمله وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات، باید با هماهنگی رهبری انتخاب شوند. افزون بر این، رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیز دو نماینده‌‌ی شخصی تعیین می‌کند. این شورا رهبران عالی سیاسی و نظامی کشور را برای تصمیم‌گیری بر سر موضوعات مهم سیاست خارجی و امنیتی گرد هم می‌آورد.

شکست جلیلی در کشمکش‌های سیاسی

بنا به گفته‌ی یک منبع سیاسی آگاه در تهران، به درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، دریابان علی شمخانی، دست کم چندماهی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت، مبنی بر این‌که سعید جلیلی تندرو، که در رقابت‌های ریاست‌جمهوری نیز به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید، به جایگاه پیشین خود بازخواهد گشت؛ در دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، جلیلی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هم به عنوان مذاکره‌کننده‌ی ارشد فعالیت می‌کرد. با این حال، گفته می‌شود بحث‌های بیشتر و اختلافات آشکار میان جلیلی و رئیسی بر سر برخی سیاست‌ها، این برنامه را تغییر داد.

در این میان، دست راست جلیلی، علی باقری کنی، از گزینه‌های تصدی مقام وزارت خارجه بود. کمی پس از انتخابات ۲۸ خرداد، این دیپلمات ارشد به عنوان رابط رئیسی در وزارت خارجه منصوب شد و در همان طبقه‌ای که دفتر وزیر امور خارجه قرار داشت، دفتری به باقری اختصاص داده شد. وظیفه‌ی وی نظارت بر روند انتقال قدرت در وزارت خارجه بود.

تصاویر حضور باقری کنی در کنار وزیر خارجه محمدجواد ظریف، در دیدارهایش با مقامات خارجی، به گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی ارتقای قریب‌الوقوع وی، دامن زد. با این حال، تصمیم نهایی آن شد که سمت وزارت امور خارجه، به حسین امیرعبداللهیان، معاون سابق وزیر امور خارجه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) و مشاور امور بین‌الملل علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، برسد.

یک منبع در وزارت خارجه‌ی ایران که خواسته است نامش فاش نشود، به امواج.میدیا گفت که باقری کنی به عنوان معاون سیاسی امیرعبداللهیان منصوب خواهد شد و بدین ترتیب جانشین عباس عراقچی در این سمت می‌شود. با این حال، یکی دیگر از منابع ارشد وزارت خارجه، در مورد انتصاب باقری کنی به عنوان معاون وزیر امور خارجه محتاط‌تر بود و گفت که این "شایعه است، اما احتمالش وجود دارد."

تغییرات ساختاری در وزارت خارجه

شایان توجه است که هر دو منبع اظهار داشتند که به احتمال قوی، پس از هشت سال حضور ظریف در رأس این وزارت‌خانه، دولت جدید رئیسی به دنبال تغییر ساختار در وزارت خارجه خواهد بود و رویکرد بسیار متفاوتی اتخاذ خواهد شد.

از نظر ساختاری، تا سال ۱۳۹۶، وزارت ‌خارجه سه معاون ویژه برای قاره‌ی آمریکا و اروپا، جهان عرب و آفریقا، و آسیا و اقیانوسیه داشت. امیرعبداللهیان بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت.

ظریف در توضیح درباره‌ی این تغییرات در مصاحبه‌ای در شهریور ۱۳۹۶ گفت: "سه معاونت منطقه‌ای وزارت امور خارجه (معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع، معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و افریقایی) حذف خواهد شد و همه در قالب معاونت سیاسی مشغول به کار خواهند شد." وی همچنین توضیح داد که یک معاونت جدید در امور اقتصادی به وجود خواهد آمد، تا "سفارتخانه‌ها و مقرهای ما در خارج از کشور توجه جدی‌تری به مسائل اقتصادی داشته باشند و در این راستا تلاش شود از پتانسیل‌هایی که موجود است برای توسعه اقتصادی کشور بیشتر استفاده کنند."

به نظر می‌رسد حداقل برخی از این تغییرات نهادی که در دوره‌ی ظریف ایجاد شده‌اند یا لغو می‌شوند یا مورد تجدید نظر قرار می گیرند.

چشم‌انداز تیم مذاکره‌کننده

در مورد ترکیب آینده‌ی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، یکی از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی که با توجه به حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به امواج.میدیا گفت که عراقچی به احتمال زیاد به عنوان مذاکره‌کننده‌ی ارشد هسته‌ای کشور باقی خواهد ماند.

در طول ماه‌های گذشته، ایران و آمریکا طی شش دور مشغول مذاکرات غیر مستقیم بر سر احیای برنامه‌ی جامع اقدام مشترک ۱۳۹۴ (برجام) در وین بوده‌اند. توافق‌نامه‌ی دوره‌ی باراک اوباما، که به امضای ایران و قدرت‌های جهانی رسیده است، در ازای لغو تحریم‌ها برنامه‌های هسته‌ای ایران را محدود می‌کند. در سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و مجدداً همه‌ی تحریم‌ها را اعمال کرد.

این منبع ارشد شورای عالی امنیت ملی در شرح مواردی که احتمالاً پیش روی تیم مذاکره‌کننده قرار دارند، توضیح داد در حالی که به احتمال زیاد عراقچی به عنوان یک مقام وزارت خارجه همچنان سرپرستی مذاکرات را عهده‌دار خواهد بود، اما این امر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی خواهد پذیرفت. اگر این‌گونه شود، این یک تغییر عمده‌ی دیگر در شیوه‌ی مدیریت سیاست خارجی مد نظر ایران در دوره‌ی ریاست‌جمهوری رئیسی خواهد بود.

در سال ۱۳۹۲، در پی انتخاب شدن حسن روحانی میانه‌رو به عنوان رئیس‌جمهور، سرپرستی مذاکرات دیپلماتیک برای حل مسئله‌ی هسته‌ای به جای دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شدچ. قبل از انتصاب ثمربخش ظریف به عنوان مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای در مقام وزیر خارجه در سال ۱۳۹۲، جلیلی در شش سال پیش از آن، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرپرست مذاکرات ناموفق با غرب بود.

تصویر کلی‌تر

اظهارات رئیسی در مورد سیاست خارجی از زمان انتخاب شدنش در ۲۸ خرداد حاکی از رویکردی است که در مقابل مذاکرات هسته‌ای در وین و روابط گسترده‌تر با غرب، تمرکز و اولویت را بر بهبود روابط با قدرت‌های منطقه‌ای می‌گذارد.

در واقع، ترتیب جایگاه صندلی‌ها در مراسم تحلیف رئیسی در ۱۴ مرداد در مجلس گویای همه چیز بود. در این مراسم تنها یک نماینده‌ی اروپایی حضور داشت؛ انریکه مورا. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا در ردیف دوم، پشت نمایندگان حزب‌الله لبنان، گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و جنبش انصارالله یمن، معروف به حوثی‌ها دیده می‌شد.

نیازی به گفتن نیست که اکثریت مقامات عالی‌رتبه را مهمانانی از آفریقا، آمریکای جنوبی و غرب آسیا تشکیل می‌دادند. در عین حال، همسایگان عرب جنوبی ایران، عمان و کویت، وزرای خارجه‌ی خود را اعزام کردند. وزیر تجارت و صنعت قطر به نمایندگی از کشورش در این مراسم شرکت کرد، حال آن‌که نماینده‌ی امارات متحده‌ی عربی، وزیر رواداری و هم‌زیستی، نهیان بن مبارک آل نهیان، از اعضای خانواده سلطنتی بود.

خداحافظ «آقای سفیر»!

با آغاز دوره‌ی رئیسی، بدیهی است که هم ساختار دستگاه دیپلماسی ایران و هم شیوه‌ی مدیریت دیپلماسی کشور در آستانه‌ی تغییر است. و اتفاقی که به نوبه خود شکل و ترکیب، و تاحدودی در میان‌مدت ترتیبات و مناسبات دیپلماتیک ایران را دچار تغییرات ملموس خواهد کرد این است که پس از ۸سال باید گفت: خداحافظ «آقای سفیر»!