نسخه اتاق فکر مجلس برای زاینده رود

در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی مشکلات زاینده رود پرداخته است. ارزیابی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که مداخلات توسعه ای گسترده ای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه های سازه ای و بارگذاری مصارف جدید در بخش های کشاورزی (بیش از 6برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دوره های خشکسالی روبه رو شده، با این حال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بیانجامد که علاوه بر مشکلات تامین آب ذی نفعان به خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است.

در حال حاضر، عمده ترین چالش های حوضه آبریز زاینده رود، شامل بروز خشکسالی های متعدد، مشکلات در تامین آب شرب جمعیتی در حدود 6میلیون نفر در استان های اصفهان و یزد، مسئله تامین آب مورد نیاز صنایع (که به شدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف فوق الذکر و عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد، است.

البته باید بر این موضوع نیز تاکید داشت که مشکلات و بحران آب به وجود آمده منحصر به حوضه زاینده رود نبوده، بلکه بیشتر مناطق کشور از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و...را به نوعی درگیر مشکلات فراوان کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که باید برای آنها در کنار راه حل های کوتاه مدت به راه حل های بلندمدت و ریشه ای اندیشید.

عوامل به وجود آورنده مشکل

در این گزارش این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته که طی سالهای اخیر و با وجود اقداماه های صورت گرفته، روند مسائل و مشکلات این بخش نه تنها بهبود نیافته، بلکه به مراتب پیچیده تر نیز شده است. با این شرایط قبل از ورود به الزامات مدیریت شرایط حال حاضر باید به علل و عوامل به وجود آورنده وضعیت موجود اشاره شود. این عوامل که در طول پنج دهه اخیر شکل گرفته شامل، «نداشتن برنامه ریزی مناسب مبتنی بر آمایش سرزمین و توسعه پایدار»، «ضعف های مدیریتی (حکمرانی-ساختاری و نهادی، تعامل کنشگران، مشارکت ذی نفعان، هماهنگی)»، «ضعف اقتصاد آب و حسابداری»، «اشکالات موجود در قوانین و مقررات»، «نداشتن ساختار مناسب داده ها و اطلاعات (بیلان و وحدت رویه)»، «نبود ارزیابی و نظارت» است.

وضعیت ذخیره سد زاینده رود

در سال آبی 1401-1400 به دلیل سپری کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید که به کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاینده رود منجر شده و با توجه به پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد متصور نیست. با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو تا 7 آبانماه 1400 ،میزان حجم آب موجود در مخزن سد زایندهرود، به عنوان مهمترین حجم ذخیره احداث شده روی رودخانه، کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده که معادل 15 درصد حجم مخزن بوده، با این حال ورودی سد نسبت به سال گذشته تا همین روز، 8 درصد بیشتر است.  

7 چالش زاینده رود

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس عمده چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود را می توان در هفت بخش دسته بندی کرد. «تداخل موضوع حکمرانی در ابعاد مختلف در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی در استان خوزستان»، «بروز خشکسالی های متعدد طی 15سال اخیر و سپری کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید با کاهش حدود 40درصدی منابع آب سد زاینده رود و پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور»، «نیاز به تامین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود 6میلیون نفر در استان های اصفهان و یزد»، «لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع نظامی و پالایشگاه اصفهان»، « عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف فوق الذکر و بیش از 6 برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه های اخیر»، «عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد» و   «استقرار شمار زیادی از صنایع آب بر از جمله ذوب آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله سازی و نساجی» از جمله چالش های این بخش محسوب می شوند.

راهکارهای عبور از بحران

با توجه به مشکلاتی که این حوضه آبریز با آن روبرو است در این گزارش راهکارها و پیشنهادهای که امکان عملیاتی شدن آنها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود دارد ارائه شده است.

براساس این گزارش ایجاد هماهنگی جامع و کامل در زمینه منابع، مصارف، بیلان، پایش و داده ها و برنامه ریزی منابع آب بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برش های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، را می توان اولین راهکار دانست.

بازتخصیص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدودیت های لازم با توجه به شرایط جدید و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشویق و در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات یکی دیگر از راهکارهای برون رفت زاینده رود از مشکل خشکسالی است.

از سوی دیگر تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با اعمال الگوی کشت را می توان سومین راهکار عبور از بحران دانست.

 اما در میان راهکارهای مذکور ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده رود و برنامه ریزی جهت اجرای الگوی کشت بهینه بر اساس برنامه مصوب سازگاری با کم آبی را می توان روشی کوتاه مدت برای بحران خشکسالی زاینده رود دانست.   

ارزیابی ها نشان می دهد بررسی و تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست در استان های ذی نفع حوضه آبریز زاینده رود یکی دیگر از راهکارهای کوتاه مدت برای عبور از این بحران محسوب می شود.

شفاف سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات از راهکارهای کوتاه مدت محسوب می شود.

 شناسایی مصرف کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده رود از یک سو و  جایگزینی آب مصرفی صنایع از حوضه زاینده رود با پساب شهری، ضرورت اولویت دهی به تامین مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان از سوی دیگر را می توان در میان راهکارهای میان مدت قرار داد.

از سوی دیگر، تامین خسارات از طریق جابه جایی حقابه های کشاورزی مابه ازای تامین آب پایدار صنایع از محل اعتبارات صنایع استان، هماهنگی کامل بین وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی و صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها و استانداری ها راهکار دهم و یازدهم اعلامی است.

همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه ها جهت رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشکلات مردم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای شناخته می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند مشکل بحران آب زاینده رود را حل کند.

مشکلی که همه گیر شد

 مرکز پژوهش ها در این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که بحران آب و مشکلات و چالشهای ناشی از آن، منحصر به حوضه زاینده رود نبوده بلکه بسیاری از مناطق دیگر ازجمله ارومیه، کارون بزرگ، تاالب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غیره را هرکدام به نوعی درگیر کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر است و طی چند دهه، متأثر از تحولات منطقه ای، توسعه ناپایدار و نامتوازن در ابعاد مختلف شکل گرفته شکل گرفته (نداشتن سند آمایش سرزمین) که درنتیجه، توسعه حاصل در حد توان اکولوژیک صورت نگرفته و لذا باید برای آنها راه حلهای کوتاه مدت و بلندمدت اندیشید.

در این راستا راهکارهای کوتاه مدت عمدتا مبتنی بر کاهش و ایجاد محدودیت بر مصارف موجود مخصوصا در بخش کشاورزی و صنعت است. همچنین سایر راهکارها شامل حذف مصارف کشاورزی آب بر، تعریف الگوی کشت مناسب، توقف کاشت در برخی مناطق، حذف برداشتهای غیرمجاز و کاهش برداشتهای مجاز در کنار پرداخت خسارت به صاحبان حقابه ها و اشتراک و فعالسازی مباحث بیمه کشاورزی از یک طرف همچنین چاره اندیشی مناسب برای حداقل سازی مصارف صنایع موجود در حوضه با تاکید بر استفاده از پساب (یا در درازمدت، انتقال صنایع به مناطق مناسبتر مانند سواحل دریا) است. در درازمدت با لحاظ الزامات مورد اشاره در گزارش، باید گام های عملی متناسب با مباحث حکمرانی مطلوب، آمایش سرزمین، مشارکت ذینفعان، فرهنگ سازی و یادگیری اجتماعی، اقتصاد آب و حسابداری و غیره در جهت حل معضلات موجود و افزایش بهره وری آب برداشت. همچنین درخصوص معضلات حوضه آبریز زایندهرود باید توجه داشت که جاری شدن آب زاینده رود به صورت دائمی همه مشکلات نیست بلکه مسئله اصلی مرتبط با اقتصاد و معیشت کشاورزان و برخی ینفعان است که باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو حل مشکلات کشاورزان خرده مالک و توجه به معیشت آنها در صدر اهداف برنامه ریزی موفق منتج به حل این مشکلات و این بحران قرار می گیرد.