«تضمین‌های فنی» برجام را نجات می دهد؟

برای رفع این چالش پیچیده اندیشکده «شبکه رهبری اروپایی» در مقاله‌ای مفصل با عنوان «استفاده از "ضمانت‌های فنی" برای احیا و تداوم حیات برجام» روشی بدیع و خلاقانه برای حل این چالش پیچیده ارائه کرده‌اند.

نویسندگان این مقاله اسفندیار باتمانقلیج، مدیر عامل بنیاد بورس و بازار، کریستوفر لارنس استادیار امور بین‌الملل دانشگاه جورج تاون، نیما نودوست کاندیدای دکتری MBA دانشکده حقوق کلمبیا، و ساحل شاه، عضو اندیشکده شبکه رهبری اروپا در خلاصه این مقاله تفصیلی آورده‌اند: با از سرگیری مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یا توافق هسته ای ایران) در وین، این مقاله نحوه رسیدگی به تقاضای کلیدی ایران برای ارائه تضمین را بررسی می‌کند و روشی برای اعطای تضمین‌هایی که با اطمینان از لغو تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، منافع اقتصادی پایداری را به همراه خواهد داشت، معرفی می‌کند.

با توجه به تجارب نابسامان در اجرای برجام و پیامدهای لغو یکجانبه این توافق توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018، و ناتوانی اروپایی‌ها در ایستادگی در مقابل تحریم‌های غیرقانونی در راستای تأمین منافع آسیب‌دیده تهران، اهداف طرف های مذاکره تغییر کرده است.

در حالیکه محتوای درونی مناقشه در ابتدای امر بر سر یافتن راه‌هایی برای نظارت بر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بود، ناگهان این طرف مقابل بود که علی‌رغم پایبندی ایران، تعهدات را زیر پا گذاشت و اکنون جستجوی فزاینده‌ای برای یافتن مکانیسم‌هایی در راستای نظارت و راستی‌آزمایی پایبندی 1+5 وجود دارد تا اطمینان دهد که به تعهدات خود عمل خواهند کرد و ایران از این توافق منافع اقتصادی ملموسی کسب می‌کند.

پیگیری ایران برای ضمانت‌ها نه تنها در مورد حفاظت در مقابل احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها است، بلکه نشان‌دهنده نیاز به رسیدگی به نگرانی‌هایی است که شرکت‌های خصوصی دارند و فقدان آن ممکن است آنها را از سرمایه‌گذاری منصرف کند، حتی اگر تحریم‌ها دوباره اعمال نشوند.

ضمانت‌های سیاسی و حقوقی کافی نیست

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چرا ضمانت های سیاسی و حقوقی ابزار ناکافی یا غیرقابل قبولی برای دستیابی به این هدف جدید هستند.

نویسندگان معتقدند: نیاز به ضمانت‌های فنی پیش‌بینی‌شده در این مقاله نیز نشان‌دهنده دو واقعیت است: ضمانت‌های سیاسی ناکافی هستند و ضمانت‌های قانونی وجود ندارد.

رهبران غربی در بیانیه‌های سیاسی خود به دنبال رفع نگرانی‌های ایران در مورد اعتبار تعهدات لغو تحریم‌ها بوده‌اند. در بیانیه مشترکی که در 29 اکتبر 2021 منتشر شد، رئیس جمهور بایدن، صدراعظم مرکل، رئیس جمهور مکرون و نخست وزیر جانسون خاطرنشان کردند: «پرزیدنت بایدن به وضوح تعهد خود را برای بازگرداندن ایالات متحده به پایبندی کامل به برجام و حفظ آن را تا زمانی که ایران همین کار را انجام دهد، نشان داد». 

چنین الفاظی را می‌توان در متن بیانیه‌ای که توسط کمیسیون مشترک برجام در چارچوب توافق بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای منتشر می‌شود، گنجانید. اما این فراتر از توصیه مندرج در ماده هشتم مقدمه برجام نیست، که در آن 1+5 متعهد می‌شود «برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر اساس احترام متقابل اجرا کند و از هرگونه اقدام مغایر  با متن، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را تضعیف می کند خودداری کنند». 

ضمانت‌های سیاسی هیچ مانعی برای جلوگیری از خروج یکجانبه دولت ترامپ از توافق در زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود پایبند بود، ایجاد نکرد.

ضمانت‌نامه‌های حقوقی نیز در نظر گرفته شد. دولت روحانی به دنبال لغو برجام در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران، به قوانین بین‌المللی استناد کرد. ایران پرونده خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارجاع داد، جایی که مدعی شد که اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده نقض معاهده مودت امضا شده در سال 1955 است.

در 3 فوریه 2021، ICJ ایرادات اولیه ایالات متحده را رد کرد و به نفع ایران رای داد. در حالی که ایران این پرونده را در جولای 2018 با ارائه شکایت و با ارسال یادداشت خود در ماه مه 2019 آغاز کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری اخیراً مهلت ایالات متحده برای ارسال یادداشت متقابل خود تا 22 نوامبر 2021 تمدید کرد. در واقع دادگاه بین المللی دادگستری هیچ مکانیسمی برای اجرای احکام خود ندارد. به این ترتیب، دولت بایدن – یا جانشین آن – می‌تواند به سادگی چنین احکامی را بدون عواقب نادیده بگیرد. ایالات متحده دقیقاً این کار را در گذشته انجام داده است و از منافع امنیت ملی ایالات متحده برای نادیده گرفتن احکام ICJ استفاده می کند. به عنوان مثال، در مراحل اولیه پرونده کنونی ICJ ابتدا دستور داد که ایالات متحده تحریم های دارو، دستگاه‌های پزشکی، مواد غذایی و تجهیزات کشاورزی را لغو کند. دولت ترامپ با استناد به نگرانی های امنیت ملی، حکم دیوان بین المللی دادگستری را رد کرد. 

ناکامی دولت روحانی در دستیابی به چیزی بیش از پیروزی های نمادین از طریق پیگیری حقوقی نشان دهنده این واقعیت است که حقوق بین‌الملل هیچ ابزار واقعی برای ایجاد تضمین حقوقی مبنی بر ادامه اجرای تعهدات آمریکا یا هر طرف دیگر از برجام ارائه نمی کند. 

حتی در شرایط سیاسی بعید که برجام به عنوان یک معاهده بین المللی در قوانین داخلی ایالات متحده گنجانده شود، رئیس جمهور مصمم ایالات متحده همچنان می تواند از آن خارج شود، درست همانطور که پرزیدنت ترامپ در مورد توافقنامه آب و هوایی پاریس انجام داد.

رویکرد جایگزین برای بازی برد-برد

ضمانت‌های سیاسی و حقوقی ابزاری برای غلبه بر کسری اعتماد برای گروه 1+5 و ایران است، اما در واقع به دلایل زیربنایی عدم اعتماد نمی‌پردازند خوشبختانه، یک رویکرد جایگزین وجود دارد که از اجرای امتیازات دیپلماتیک نه تنها به عنوان تلاشی برای ایجاد همکاری در تکرار فعلی تعامل، بلکه به عنوان فرصتی برای تکرار «بازی‌ها» استفاده می‌کند و زمینه‌های بیشتری را ایجاد می‌کند که در آن گروه 1+5 و ایران برای دستیابی به نتایج بهینه و «برد-برد» فرصت‌هایی برای همکاری دارد.

هر نمونه از همکاری - برای مثال در یک پروژه فنی یا برنامه مرتبط با تعهدات اقتصادی برجام - می تواند انگیزه های جدیدی ایجاد کند که تصمیم 1+5 و ایران را برای حفظ این همکاری تقویت می کند. به این ترتیب، در جایی که ضمانت‌های سیاسی و حقوقی کوتاهی می‌کنند، پرداختن به موضوع راستی‌آزمایی و تضمین‌ها «در عمل» از طریق همکاری‌های فنی می‌تواند نوع قوی‌تری از ضمانت را ایجاد کند.

نویسندگان ضمن تبیین صحت تقاضای ایران برای دریافت ضمانت، یک سرفصل انتخابی برای شناسایی پروژه های اقتصادی ارائه می‌دهند که می‌توانند به عنوان ضمانت‌نامه فنی عمل کنند.

ویژگی‌های ایده‌آل چنین پروژه‌هایی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که پیاده کردن آنها، از ذینفعان مربوطه در تلاش‌هایشان جهت اطمینان از اجرای بهتر لغو تحریم‌ها، از ایجاد منافع مشترک در همکاری جهت بهبود اعتبار انگیزه‌های اقتصادی برای ایران، و از افزایش هزینه‌های هرگونه تصمیم برای کاهش پایبندی به توافق، حمایت می‌کند.

به این ترتیب، تضمین‌های فنی می‌توانند اعتبار تعهدات بلندمدت مندرج در برجام را افزایش دهند و راه را برای بازسازی، تداوم و توانایی عمل به آن، به‌عنوان گامی مطمئن به سوی دیپلماسی بیشتر در آینده هموار کنند.

ایجاد ضمانت‌نامه‌های فنی

دیپلماسی سنتی منع اشاعه مشوق‌هایی برای پاداش دادن به ایران برای عقب نشینی و خویشتن داری هسته ای ارائه کرده است و در صورت ادامه این محدودیت هسته ای وعده عادی سازی سیاسی و اقتصادی آینده را داده است. در حالی که ضمانت‌های قانونی یا کتبی اغلب برای شفاف‌سازی و اعتبار بخشیدن به این وعده‌ها ارائه می‌شوند، اگر طرف‌های توافق انگیزه‌ای برای اجرای آن وعده‌ها نداشته باشند، بعید است که طرف‌ها آن ضمانت‌ها را به‌عنوان تعهد اطمینان‌بخش قبول کنند.

 یک ضمانت فنی برای غلبه بر کسری اعتبار از طریق برنامه های فنی یا اقتصادی تعاونی که سرمایه گذاری فیزیکی یا نهادی مشترک در آن تعهدات سیاسی را تشکیل می دهند، طراحی شده است. هر سه این ابزار دیپلماتیک (مشوق‌ها، توافق‌های کتبی و تضمین‌های فنی) برای موفقیت منع اشاعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد نیاز است.

تمایز ضمانت کتبی و فنی

تمایز اساسی بین ضمانت نامه کتبی و فنی این است که ضمانت‌نامه فنی در یک فضای فیزیکی یا نهادی صورت می گیرد و در نوعی فرآیند برگشت ناپذیر تجسم می‌یابد که با تعهد سیاسی انجام شده سازگار است. به این ترتیب، تعهدات کلیدی سیاسی، در زیرساخت‌های سخت و نرم بازتاب عینی می‌یابد.

زمانی که تعهدات در فضای فیزیکی یا نهادی تجسم عینی و عملی یافتند، دیگر منحصراً بر زبان حقوقی قابل تفسیر یا تضمین‌های سیاسی قابل انعطاف تکیه نمی‌کنند.

درعوض، یک ضمانت فنی می‌تواند خوداجرا باشد، به این معنا که، زمانی که مراحل پیاده‌سازی فیزیکی یا نهادی آن آشکار شد، برگشت آن هزینه‌هایی را متوجه همه طرف‌های درگیر خواهد کرد.

سابقه تضمین‌های فنی در برجام

سابقه مهمی برای چنین تضمین های فنی در برجام وجود دارد. همکاری هسته ای غیرنظامی پیش بینی شده توسط برجام، به ویژه طراحی مجدد راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، دارای چندین ویژگی ضمانت فنی است. این همکاری شامل چندین طرف برجام، همکاری بین دولت ها و فعالان اقتصادی، دارای ماهیت بسیار فنی بود و نیاز به ترتیبات نهادی جدید مانند تشکیل یک کارگروه اختصاصی داشت. مانند بقیه تعهدات هسته ای ایران، نوسازی رآکتور اراک منوط به راستی آزمایی شخص ثالث (توسط آژانس) بود.

به دلیل این ویژگی‌ها، همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی تحت برجام نسبت به سایر جنبه‌های توافق، دوام بیشتری را نشان داد. دولت ترامپ تنها در ماه می 2020، دو سال پس از خروج آمریکا از توافق بود که معافیت‌هایی را که اجازه همکاری غیرنظامی هسته‌ای توسط طرف‌های برجام را می‌داد، لغو کرد.

عدم تقارن اساسی

یکی از عدم تقارن‌های اساسی برجام این است که تعهدات هسته‌ای ایران مشمول چنین ضمانت‌های فنی بود، اما تعهدات اقتصادی انجام شده توسط 1+5 فاقد چنین پشتوانه فنی یا نهادی است که آن تعهدات را قابل تأیید و بادوام کند. شاید به این دلیل که آن زمان هیچکس تصور نمی‌کرد ناقض احتمالی تعهدات 5+1 یا آمریکا باشد.

شکست‌های این رویکرد شاید در خنثی‌سازی نوسازی ناوگان هواپیمایی غیرنظامی ایران مشهودتر باشد. قراردادهای چند میلیاردی ایران با هواپیماساز آمریکایی بوئینگ و هواپیماسازان اروپایی ایرباس و ATR برجسته‌ترین نمونه‌های تعامل اقتصادی پس از تحریم‌ها بودند. اگرچه مذاکرات بر سر این قراردادها قبل از اجرای برجام آغاز شد، اما در عرض چند ماه پس از لغو کامل تحریم‌ها، مشخص شد که پیشرفت کندتر از حد انتظار بوده است - توافق با بوئینگ تا دسامبر 2016 امضا نشد. حتی پس از قراردادها. زمانی که بخش مالی هوانوردی و بانک‌های تجاری بزرگ، ایران را نادیده گرفتند، سازندگان هواپیما و مشتریان مشتاق ایرانی‌شان برای ساختاربندی تامین مالی لازم برای معاملات تلاش کردند.

با از بین رفتن قراردادهای هواپیما، آنها نمادی از نارضایتی فزاینده ای شدند که لغو تحریم ها منجر به عادی سازی مورد انتظار روابط اقتصادی نمی شد. تلاش‌های مقامات آمریکایی و اروپایی برای تلاش و حمایت از قراردادهای هواپیماها موقتی بود و بنابراین به عنوان مداخلات استثنایی تلقی می‌شد که فراتر از تعهدات اساسی رفع تحریم‌ها مندرج در برجام بود. در پایان، علیرغم تلاش دیرهنگام رهبری بوئینگ برای تشویق دولت ترامپ به فروش معلق خود به ایران، این هواپیماساز آمریکایی نتوانست حتی یک هواپیما را تحویل دهد.

هواپیماسازان اروپایی ایرباس و ATR که به همین ترتیب به دلیل محتوای قطعات ساخت آمریکا در هواپیماهای خود به مجوزهای ویژه وزارت خزانه داری ایالات متحده وابسته بودند، تنها موفق به تحویل 16 هواپیما از مجموع سفارش های 120 هواپیمای ایران شدند. تسهیل فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران یک شکست عمیق در اجرای برجام بود، نه تنها به این دلیل که تعهد نقض شد، بلکه به این دلیل که ضمانت فنی بالقوه ارائه نشده بود. ارائه تعمیر و نگهداری و قطعات، همکاری فنی برای عملیات ایمن و کارآمد، و تقاضای ایران برای ترانزیت هوایی، همگی برای به دست آوردن مزایای هواپیمای خریداری شده ضروری است. بر 1+5 واجب است که تعاملات اقتصادی مانند فروش هواپیماهای غیرنظامی را نه تنها به عنوان معامله ای که از طریق لغو تحریم ها امکان پذیر می شود، بلکه به عنوان تعهدی برای تسهیل فعالانه از طریق مداخلات فنی و نهادی تجویز شده درک کنند.

مشخصه‌های خوداجرای یک ضمانت فنی، البته، در اصل به راحتی قابل تعریف است، اما در عمل باید در پروژه‌های فنی که تعهد سیاسی را در بر می‌گیرد، طراحی شود.

نویسندگان در ادامه جدولی طراحی کرده‌اند که چندین معیار را برای طراحی ضمانت‌های فنی برای اعتمادسازی نشان می‌دهد. ابتدا، یک پروژه فنی انتخاب می شود که تحقق فیزیکی آن با تعهد سیاسی که قرار است اعتبار آن را تایید کند، سازگار است.

به عنوان مثال، اگر تعهدی برای عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری داده شود، آنگاه مذاکره کنندگان ممکن است بخشی از زیرساخت های ایران را مدرن سازی کنند که مستلزم تعمیر و نگهداری، تعویض قطعات و تبادل تخصص فنی در آینده است.

عیار دوم و مرتبط این است که پروژه باید مزایای آینده در انتظاری را برای هر دو طرف مشارکت‌کننده ارائه دهد که مشروط به همکاری آینده است.

این منافع معلق می تواند شکل جدیدی از منافع مشترک و اهرم متقابل باشد که می تواند از دوام تعهد سیاسی در حال انجام حمایت کند. این تعهدات همچنین باید گروه های ذینفع جدیدی را که در موفقیت معامله سهیم هستند، تقویت کند. سوم، مراحل ساخت یا اجرا باید مستلزم هزینه‌هایی در هر دو طرف ترتیبات باشد، که به نوبه خود می‌تواند به عنوان نمایش فیزیکی تعهدات عمل کند که توسط همه طرف‌ها قابل مشاهده است.

در نهایت، نقاط عطف اصلی فرآیند اجرا باید زمان‌دار باشد، به این معنی که معکوس کردن این مراحل هزینه‌ای را برای همه طرف‌های توافق به همراه دارد. این هزینه ممکن است صرفاً از دست دادن سرمایه گذاری های غرق شده و عدم دریافت مزایای معلق باشد، اما مهم است که برخی از اجزای این هزینه ها غیرقابل جبران باشد.

خلاقیت در مورد تعهدات

با استفاده از روبریک انتخاب، مانند آنچه در این مقاله ذکر شده است، مقامات 1+5 و ایران می توانند پروژه های بالقوه ای را که می توانند به عنوان تضمین فنی عمل کنند، ارزیابی کنند. این پروژه‌ها به‌عنوان انحراف عمده از انواع فعالیت‌های اقتصادی که انتظار می‌رفت به دنبال اجرای برجام باشد، نیستند. دو دلیل وجود دارد که چرا سیاستگذاران باید نسبت به انجام تعهدات فنی در چارچوب همکاری اقتصادی عمیق تر و جهت دارتر اطمینان داشته باشند.

اول، تجربه مشکل رفع تحریم‌ها بین سال‌های 2016 و 2018 یک تجربه یادگیری برای همه طرف‌های برجام بود. مقامات دولتی و مدیران تجاری به طور یکسان درک پیچیده تری از چالش هایی دارند که در تکمیل تراکنش های پیچیده در محیط های پس از تحریم باقی می ماند. افزایش هماهنگی بین وزارتخانه های خارجه و وزارت خزانه داری، به ویژه در اروپا، که به دلیل نیاز به واکنش به اعمال مجدد تحریم های ثانویه ایالات متحده تحریک شده است، به امکان طراحی و اجرای ضمانت های فنی کمک خواهد کرد. آن دسته از شرکت‌هایی که قصد دارند از فرصت‌های ایجاد شده در اثر لغو تحریم‌های ثانویه ایالات متحده استفاده کنند، می‌توانند با درک دقیق‌تر چارچوب‌های انطباق لازم و استراتژی‌های مدیریت خزانه‌داری این کار را انجام دهند.

دوم، تغییر چشمگیر در دیدگاه‌های منطقه‌ای برجام، فضاهای جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن انگیزه‌های مشترک و حوزه‌های جدید ایجاد می‌شود.

همسایگان عرب ایران حمایت خود را از این توافق اعلام کرده اند و همچنین علناً راه هایی را که کاهش تحریم ها می تواند به نفع اقتصاد منطقه باشد، به رسمیت شناخته اند. در بیانیه مشترکی که در 17 نوامبر صادر شد، ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) «تأیید کردند که روابط اقتصادی عمیق‌تر پس از لغو تحریم‌های آمریکا تحت برجام به نفع دوجانبه منطقه است». برای ایجاد انگیزه های مشترک و ایجاد حوزه های جدید. همسایگان عرب ایران حمایت خود را از این توافق اعلام کرده اند و همچنین علناً راه هایی را که کاهش تحریم ها می تواند به نفع اقتصاد منطقه باشد، به رسمیت شناخته اند.

پروژه‌های نمونه

پروژه های نمونه با توجه به این عوامل، مقامات 1+5 و ایران باید با آمادگی در مذاکرات وین حاضر شوند تا خلاقانه و جاه طلبانه در مورد انواع پروژه هایی که می توانند به عنوان تضمین فنی عمل کنند، فکر کنند. این بخش شامل نمونه‌هایی از پروژه‌هایی است که ارزش کاوش را دارند و معیارهای تعیین‌شده در روبریک انتخاب را دارند.

• ایجاد شورای سرمایه گذار-دولت – گروه 1+5 و ایران باید گفت وگو بین بازیگران دولتی و فعالان اقتصادی را نهادینه کنند تا اطمینان حاصل شود که چالش های مربوط به اجرای لغو تحریم ها به سرعت اطلاع رسانی و بررسی می شود. شورا به منظور تعیین ماهیت این چالش‌ها و پیشنهاد راه‌حل‌های احتمالی، گزارش‌های منظم را توسط هیئتی از کارشناسان منصوب شده توسط اعضای شورا الزامی می‌کند. این شورا همچنین اثرات اقتصادی اجرای برجام در ایران و در میان شرکای تجاری کلیدی ایران را اندازه گیری و پیگیری خواهد کرد. ایجاد یک بانک تجاری جدید – دولت‌های اروپایی باید متعهد شوند که یک بانک تجاری اختصاصی برای حمایت از تجارت با ایران ایجاد کنند که امکان عملیاتی‌سازی تعهدات تامین مالی انجام شده توسط آژانس‌های اعتبار صادراتی را فراهم کند. راه اندازی این بانک و چارچوب انطباق آن مستلزم حمایت مستقیم مقامات ایالات متحده از جمله صدور مجوز گسترده است.

• نوسازی ناوگان هوانوردی غیرنظامی ایران – گروه 1+5 و ایران باید رویکرد مستقیم تری نسبت به نوسازی ناوگان هواپیمایی کشوری ایران داشته باشند. این امر مستلزم نقش فعال دولت‌های آمریکا و اروپا در ساختار تأمین مالی برای خریدهای چند میلیارد دلاری است. تامین مالی می تواند از بانک های روسیه و چین تامین شود.

• حمایت از هماهنگ سازی تجارت منطقه ای – گروه 1+5 باید بودجه و حمایت نهادی را برای هماهنگ سازی تجارت منطقه ای، به ویژه بین ایران و عراق، شورای همکاری خلیج فارس و افغانستان فراهم کند. چنین برنامه ای منجر به ایجاد یک کمیسیون تجاری منطقه ای جدید می شود که بودجه آن برای ارائه کمک های فنی و آموزش به ادارات گمرک در قالب مشارکتی، افزایش ظرفیت و استانداردها در هر دو طرف هر مرز، تامین می شود. همچنین باید برای نصب فناوری جدید برای اداره گمرک، بودجه کمکی تامین شود.

• سرمایه‌گذاری کامل در بخش خودروسازی ایران - گروه 1+5 باید انتقال فناوری به بخش خودروسازی ایران را از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی به رهبری خودروسازان فرانسوی، آلمانی و چینی تسریع بخشد. این سرمایه‌گذاری‌ها به ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از توسعه صادرات قطعات خودرو و خودروهای ایرانی کمک می‌کند.

• ارائه فناوری مدیریت آب – گروه 1+5 باید یک برنامه چند کشوری برای انتقال فناوری مدیریت آب ایجاد کند تا فشار بر حوزه های آبخیز مشترک بین ایران، عراق، و کویت، و ایران و پاکستان را برطرف کند. گسترش این فناوری فرصت‌هایی را برای شرکت‌های اروپایی و چینی ایجاد می‌کند تا تجهیزات کلیدی و تخصص فنی را با هدف بومی‌سازی ارائه کنند.

• گسترش فاینانس برای بندر چابهار - 1+5 باید توسعه بندر چابهار ایران را از طریق تامین مالی از یک بانک توسعه چندجانبه سرعت بخشد. می توان به کشورهای ثالثی که به دنبال بهره مندی از فعالیت های توسعه یافته چابهار هستند، مانند هند، ژاپن یا ازبکستان، وام داد و متعاقباً به عنوان بخشی از چارچوب های دوجانبه موجود با ایران، دوباره سرمایه گذاری کرد. • منطقه ای کردن زنجیره تامین سوخت هسته ای - به نظر می رسد مقامات ایرانی از اقدامات امارات و عربستان سعودی برای توسعه انرژی هسته ای غیرنظامی حمایت می کنند. به منظور. واسه اینکه. برای اینکهبا حمایت از خرید منطقه‌ای برجام، گروه 1+5 می‌تواند ایجاد یک مرکز چرخه سوخت هسته‌ای منطقه‌ای را تایید کند که در آن همکاری فعال چندین بازیگر منطقه‌ای برای حفظ عملکرد ایمن و کارآمد زنجیره تامین ضروری است.

نکته مهم، اگرچه پروژه های فوق لزوماً پیچیده هستند و ماه ها و سال ها طول می کشد تا به طور کامل محقق شوند، اما اساساً همین ویژگی مطلوب رویکرد ضمانت‌های فنی است.

1+5 و ایران نیازی به تهیه نقشه راه کامل برای هر یک از پروژه ها در جریان مذاکرات وین ندارند تا پروژه ها به عنوان ضمانت فنی عملی کنند. در عوض، چند قدم حداقل باید برداشته شود. باید تعهد سیاسی مشخصی برای پروژه های انتخاب شده پیش بینی شود، دستگاه های مسئول اجرا شناسایی و درگیر شوند و مراحل اولیه اجرا به تفصیل بیان شود.

در صورت احراز این حداقل‌ها، تضمین‌های فنی را می‌توان برای 1+5 در نظر گرفت و ایران می‌تواند اجرای این پروژه‌ها را به صورت گام به گام پیش برده و به تبع آن اجرای رفع تحریم‌ها را راستی‌آزمایی کند.

مزایای خودکار لغو تحریم‌ها

نکته مهم این است که بسیاری از منافع اقتصادی که ایران از اجرای لغو تحریم ها به دست می آورد را می توان «مزایای خودکار» در نظر گرفت و نیازی به مداخلات سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت.

چنین مزایایی شامل صادرات نفت بیشتر، دسترسی بیشتر به نقدینگی ارز، و کاهش فشارهای تورمی است. این رونق اقتصادی فوری به گروه 1+5 و ایران زمان و فضا می‌دهد تا در پروژه‌های فنی شرکت کنند که منافع کاملا تحقق یافته حاصل از برجام احیا شده را تضمین کند. شامل آن دسته از پیامدهای اقتصادی، مانند سرمایه گذاری های پیچیده، که به گام های هماهنگ تری برای عادی سازی اقتصادی نیاز دارد.

نتیجه‌گیری

گروه 1+5 و ایران آماده بازگشت به میز مذاکره برای ورود مجدد آمریکا به برجام و بازگرداندن پایبندی متقابل به توافق هستند. با این حال، بدبینی همچنان در مذاکرات وجود دارد و توانایی همه طرف ها را برای تفکر خلاقانه در مورد راه حل های فنی که می تواند به پر کردن شکاف های خاص در مذاکرات کمک کند، تهدید می کند.

مفهوم ضمانت‌های فنی بیان شده در این مقاله می‌تواند به هموار کردن راه برای کاهش معنی‌دار، سودمند و پایدار تحریم‌ها کمک کند. در حالی که تعیین چگونگی تسهیل پروژه‌های فنی به عنوان بخشی از روند رفع تحریم‌ها بر عهده آمریکا است، همه شرکت‌کنندگان برجام و همچنین شرکای تجاری سنتی ایران می‌توانند و باید در طراحی زیرساخت‌های سخت و نرم پیش‌بینی شده در اینجا نقش داشته باشند، که به ایجاد انگیزه های جدید و بادوام پیرامون پایبندی مداوم به برجام کمک می کند.

البته ایران نیز باید اقداماتی را برای عملی ساختن ضمانت‌های فنی بلندمدت انجام دهد. این مراحل شامل اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اصلاحات قانونی داخلی برای کاهش خطرات جدید و اعتبار برای سرمایه گذاران خارجی است.

اقدام معنادار در مورد لغو تحریم‌ها برای ایران در چارچوب برجام همچنین به سایر کشورهای تحریم‌شده نشان می‌دهد که ایالات متحده و اروپا می‌توانند تحریم‌های معتبری را کاهش دهند، به این معنی که مذاکرات دیپلماتیکی که نیاز به تغییر در سیاست یا رفتار دارد، ارزشمند خواهد بود. چنین اقدامی به ویژه در زمینه نگرانی اعلام شده دولت بایدن در مورد اثربخشی طولانی مدت تحریم ها، که در بررسی اخیر تحریم های 2021 منتشر شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده آشکار شد، اهمیت دارد.

زمینه وسیع تری که در آن به پرسش های مربوط به احیای برجام رسیدگی می شود بسیار مهم است، به ویژه اینکه پرزیدنت بایدن نیز متعهد به احیای اتحادها شده است. با توجه به تأثیر نامطلوبی که لغو برجام توسط دولت ترامپ بر امنیت شرکا و متحدان کلیدی داشته است، رهبری جسورانه ای که تضمین می کند ایالات متحده در توافقات دیپلماتیک "پوست در بازی" دارد، باید تضمین های سیاسی ناکافی و تضمین های حقوقی غیرقابل دفاع را جبران کند.

سایر اعضای 1+5 و همچنین شرکای ایالات متحده که علاقه مند به روابط دوجانبه کارآمد با ایران هستند، باید دولت بایدن را تحت فشار قرار دهند تا مسئولیت‌های منحصر به فرد خود را به عنوان توانمندساز تضمین‌های فنی که بازسازی و حفظ برجام به آن نیاز دارد، درک کند.