انتقاد عضو مجمع تشخیص از اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، مجید انصاری گفت: متاسفانه در روزهای اخیر سخنگوی شورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه مجلس در خصوص وارادات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی‌داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیات عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته‌اند. برخی از نمایندگان مجلس نیز در رسانه‌ها اظهار نظر کرده‌اند و نظر هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون‌گذاری تلقی کرده اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده اند.‌البته قبلا هم در مجلس قبل برخی از نمایندگان این مساله را مطرح کرده بودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتظار می‌رود که سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند، گفت: یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون‌گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می‌کند، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام  است و بعد از آن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.

عضو هیات عالی نظارت مجمع اظهار داشت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در پایان اصل ۱۱۰ همچنین آمده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می‌کنند در جریان هستند که تعیین سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیش بینی شد و این از مهمترین موضوعاتی است که تا پیش از آن، فرضا با تغییر دولت‌ها و مجلس ها، امور سیاست‌های کلی کشور دچار دگرگونی می‌شد و ثبات در قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست‌هایی را برای بازسازی بعد از جنگ تعیین نمودند و ابلاغ کردند و وقتی بازنگری صورت گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.

انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست‌های کلی در مجمع افزود: اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می‌شود، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست‌های کلی بوده و در نظارت هم می‌تواند آنها را مد نظر قرار دهد.

 وی ادامه داد: بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می‌شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که ۱۵ نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام می دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: روال کار طبق آیین نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون‌های تخصصی منعکس می‌کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید.

وی تصریح کرد: تاکنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیات عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی‌ها را انجام دهند و از طریق نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مساله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی‌شود و از نمایندگان هیات عالی نظارت دعوت نمی شود و اشکال باقی می‌ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.

انصاری ادامه داد: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح می شود و یا لایحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر ۲۰ روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی غیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.

وی افزود: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر می توان گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می‌شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام مغایرت بکنند. تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.

 انصاری گفت: اینکه سخنگوی شورای نگهبان که اظهار داشته اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است.

 عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است، گفت: مجلس مصوبه‌ای داشته و  هیات عالی نظارت تشخیص داده است که با دو سه بند از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت برطرف نشده است.

وی افزود: لذا موظف هستند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکالات برطرف نشوند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام می کند. بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد. البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می آید  و برسی می شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه در هیات عالی نظارت.

انصاری اظهار داشت: انتظار نمی رفت و نمی رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست های کلی کشور را نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است سوالی که ما از نمایندگان مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل ۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.

 انصاری خاطر نشان کرد: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی کنند؟ اما اعلام نظر هیات عالی نظارت در خصوص حسن اجرای سیاست های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می دانند؟   این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شان مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می انگارند؟

وی افزود: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل ۱۱۰ می توانند به جای دیگری مثل هیات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهمترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست های کلی است و در اصل ۱۱۰ مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر در گذشته و تا بحال سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می شد- سیاست هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری های سنگین، نقدینگی بالا و تورم های بالا بودیم؟

انصاری تصریح کرد: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.