بودجه‌نویسی رئیسی از روی دست احمدی‌نژاد؟

آنچه در روزهای اخیر این رویکرد دولت رئیسی در بودجه نویسی را آشکارتر کرده، توییتی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حساب کاربری خود منتشر کرده است؛ او در این توییت، از «۹ هزار ردیف تو در توی بودجه» سخن گفته که «کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده» و قرار است که «بودجه 1401 با حداقل ردیف» به مجلس تقدیم شود. این یعنی دیگر از لایحه قطور بودجه با ردیف های بسیار که در لایحه بودجه 1400، عدد آنها به 1200 ردیف رسیده بود، خبری نخواهد بود.

در لوایح بودجه سنواتی، منظور از ردیف، میزان اعتباری است که با تصویب مجلس، برای انجام فعالیت یک ساله به دستگا‌ه‌های مختلف اختصاص می یابد.

ادامه مسیر بودجه نویسی احمدی نژاد

رویکرد اعلام شده از سوی میرکاظمی، رویکردی آشناست؛ محمود احمدی نژاد هم زمانی در دوران ریاست جمهوری، بر بودجه کم حجم و کوچک تاکید داشت؛ اسفند ماه سال 89، در توصیف لایحه بودجه سال 1390 برای نمایندگان گفته بود: «این لایحه در جیب جا می شود و بودجه ای چند صفحه ای است». البته مجلس،‌ آنچنان که احمدی نژاد انتظار داشت، با این لایحه برخورد نکرد؛ پارلمان، لایحه ای که با یک ماده واحده و 40 بند به مجلس تقدیم شده بود را در نهایت با یک ماده واحده، 136 بند،‌ 66 جزء و 16 تبصره با امضای علی لاریجانی رئیس وقت پارلمان، به دولت احمدی نژاد ابلاغ کرد.

پیش از سال 89 هم او با همین رویکرد لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود و آن زمان نیز با در بسته مواجه شده بود؛ سال 1386 همزمان با ماه های پایانی فعالیت مجلس هشتم که غلامعلی حداد عادل ریاست آن را بر عهده داشت، احمدی نژاد لایحه بودجه 87 را با کاهش چشمگیر ردیف های بودجه ای به مجلس برد؛ او این لایحه را با 39 ردیف تقدیم بهارستان کرد اما آنچه به تصویب رسید، قانون بودجه ای بود که ردیف های آن به 262 ردیف افزایش یافته بود؛ موضوعی که ماه ها جدال رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس را به دنبال داشت و حتی  کار به جایی رسید که حداد عادل، در اردیبهشت ماه همزمان با روزهای پایانی مجلس هشتم، در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، خواستار اجرای کامل قانون بودجه مصوب مجلس برای افزایش ردیف‌ها از ۳۹ به ۲۶۲ شد؛ نامه ای که در پی اقدام دولت به مبنا قرار دادن لایحه اولیه خود در اجرای بودجه، نوشته شد.

محمود احمدی نژاد در همان سالهای ریاست جمهوری اش برای کوچک ارائه کردن لایحه بودجه، استدلالی شبیه به آنچه میرکاظمی در توییتش مطرح کرده، آورد؛ مدعی بود که کوچک شدن بودجه هم بررسی آن در مجلس را سهل و آسان می کند و هم آنکه روند نظارت بر عملکرد بودجه ای دولت برای نمایندگان آسان تر می شود.

ماجرای اصلاح ساختار بودجه نویسی در ایران، حالا چند سالی است که به یک مطالبه تبدیل شده؛ مطالبه ای که تنها به اقتصاددانان محدود نمانده و حتی در سطح عالی حکمرانی کشور نیز وجود دارد. نمونه آن دستور رهبری در سال 97 است که به تغییر در روند درآمدزایی کشور بنا به اقتضاء شرایط تحریم اشاره داشت. با این حال تا امروز اصلاح ساختاری جدی در بودجه نویسی رخ نداده و همچنان شعاری است که هر سال همزمان با فصل بودجه، دولتمردان به آن اشاره می کنند. این موضوع در دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شده است. البته داوری درباره اینکه لایحه بودجه 1401 با رویکردی اصلاحی تدوین شده یا نه را باید به یکشنبه آتی، مصادف با 21 آذر موکول کرد که قرار است لایحه دخل و خرج سال آینده کشور برای بررسی به بهارستان تقدیم شود.

وام گرفتن از ایده دولت روحانی

در دولت حسن روحانی نیز این موضوع مطرح بود. هرچند در نهایت اصلاح ساختاری در لوایح بودجه همزمان با فعالیت دولت روحانی صورت نگرفت اما سال 1399، پیش از تدوین لایحه بودجه 1400، در دولت طرحی برای کاهش ردیف های بودجه ای به حدود 600 ردیف ریخته شد که علاوه بر کاهش ردیف ها، ساختار و نظام تخصیص بودجه نیز تغییر می کرد.

بر اساس آنچه دولت روحانی در آن طرح در نظر داشت، قرار بود در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی، ردیف های بودجه ای در دو گروه عمده دستگاه های اصلی (سیاستگذار) و دستگاه های فرعی (مجری) تقسیم شوند تا منابع و درآمدهای سالانه کشور، به نحوی هزینه شود که اهداف سیاستگذاری شده را تا مرحله اجرا پشتیبانی کند؛ بر اساس اطلاعاتی که «اکوایران» درباره لایحه بودجه 1401 کسب کرده، ظاهرا این لایحه تدوینی در دولت ابراهیم رئیسی، با همین رویکرد _البته با اندکی تفاوت_ نوشته شده است.

دولت رئیسی در این مسیر، 47 دستگاه را به عنوان دستگاه اصلی احصا کرده و از سوی دیگر، 300 دستگاه مجری را هم ذیل دستگاه های اصلی تعریف کرده است. ظاهرا آنچه در مجلس بررسی می شود،‌ ردیف های مربوط به 47 دستگاه اصلی است که اطلاعات آن در سند بودجه نیز قید می شود. احتمالا این نحوه بررسی، به دلیل رویکردی است که در نحوه تخصیص منابع و درآمدها وجود دارد. در این رویکرد، اختیار کامل در نحوه تخصیص به دستگاه اصلی ارائه می شود تا بر اساس اهداف، برنامه ها و موارد کارشناسی، میزان مشخصی از بودجه به هریک از دستگاه های فرعی ذیل دستگاه اصلی اختصاص یابد. البته رویکرد دومی هم وجود دارد که بر اساس آن، برای تخصیص منابع، از یک سو دستگاه اصلی اختیار کامل ندارد و از سوی دیگر، بودجه هر دستگاه مجری مشخص است. اما دستور تخصیص بودجه هر دستگاه مجری باید از سوی دستگاه اصلی صادر شود تا به این نحو، دستگاه مجری در هزینه کرد منابع، اهداف دستگاه اصلی را به اجرا درآورد.

چشم انداز کلی بودجه 1401

با همه آنچه گفته شد، به نظر می رسد اولین تجربه دولت رئیسی در ارائه لایحه بودجه قرار نیست تنها به تغییر در ردیف های بودجه و کاهش آنها _آنگونه که احمدی نژاد عمل کرد_  محدود بماند و تغییر در ساختار تخصیص نیز همزمان دنبال می شود. اگر آنچه ابراهیم رئیسی 21 آذرماه تقدیم مجلس می کند در نهایت با همین ساختار در مجلس نیز به تصویب برسد، می توان خوشبین بود که برنامه مالی سال آینده ایران، چند متولی اصلی و صدها مجری خواهد داشت؛ موضوعی که در عمل هم به پاسخگویی بیشتر دستگاه های مجری منجر می شود و از سوی دیگر، تخصیص بودجه با دقت بیشتری صورت می گیرد.