طعنه ابراهیم رئیسی به روحانی/استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است
به گزارش اقتصادنیوز، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز (یکشنبه) در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: حضور در مجلس شورای اسلامی فرصت مغتنمی برای من در اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی است تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم کرده و برخی از ویژگی‌های این لایحه و تمایز این بودجه با بودجه سنواتی قبل را بیان کنم.
رئیسی گفت: ابتدا لازم می‌دانم از همکاران خودم در دولت، همه وزرا و به ویژه سازمان برنامه و بودجه، که با کارشناسان‌شان برای آماده کردن لایحه بودجه در وقت مقرر و تقدیم به مجلس شورای اسلامی همت کردند، تشکر کنم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با دقت نظری که نمایندگان محترم در کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق دارند، بر غنای تبصره‌های بودجه بیفزایند تا انشاءلله بودجه‌ای که در شان و گره‌گشای کشور باشد، داشته باشیم.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛
* در این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجاهدت‌های بسیاری به برکت مردان و زنان در جای‌جای کشور در جهت توسعه‌یافتگی از جمله آب، برق، گاز، حوزه آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن شده است؛ که باید قدردان آن باشیم.
کشور به یک حرکت جهادی و برنامه دقیق نیاز دارد
* اما ما با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهه هستیم و به یک حرکت جهادی و برنامه دقیق نیاز داریم تا بتواند پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد و مشکلات را از پیش پای مردم عزیز بردارد.
* تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه را همه شما و ما شنیدیم. ایشان بارها بر ارتقاء سرمایه‌گذاری، اشتغال، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار تاکید فرمودند.
* ما وقتی به آسیب‌شناسی‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم و شرایط را می‌بینیم، شاهد رشد اقتصادی کاهنده در کشور، بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده هستیم.
* امروز شاهد نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی هستیم، این مسأله اقتضا می‌کند که بازنگاهی به آنچه که انجام شده و آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم.
گره‌زدن اقتصاد به بیگانگان در [دولت] قبل همه را رنج می‌داد
* اشکال جدی که در [دولت] قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند؛ کاری که می‌شد آن را با استفاده از ظرفیت‌های بسیاری که در کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند وجود دارد، انجام داد. این باعث شد که ما مشکلات جدی اقتصادی داشته باشیم.
لازمه ثبات اقتصادی، عدم کسری بودجه است
* نکات و اهداف قابل توجهی در تقدیم لایحه بودجه مورد نظرمان بوده که لازم است به آنها اشاره کنم، اولین هدف تأمین بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد از یک ثبات بهره‌مند شود تا برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان‌بخش باشد.
* لازمه ثبات اقتصادی نیز این است که ما بودجه‌ای را ارائه کنیم که کسری نداشته باشد؛ زیرا کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد.
* بایدثبات اقتصادی همراه با عدم کسری بودجه باشد.
خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی است
* نکته دوم، مسئله انضباط بانک‌ها است. باید بانک‌ها منضبط اداره شوند و این انضباط در نظام پولی و مالی کشور مورد تاکید است.
* در بودجه ۱۴۰۱، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است، برنامه این است که استقراض اتفاق نیافتد زیرا برای اقتصاد کشور مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
* ما در این چند ماهه آغاز به کار دولت، تلاش خواهیم کرد که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم که این نیز آثارش را در وضعیت تورمیِ کاهشی پیدا خواهد کرد.
* ما امیدواریم که تورم فعلی که خاطر مردم و فعالین اقتصادی را نگران کرده است، حداقل به یک تورم یک رقمی کاهشی تبدیل شود.
رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هدف‌گیری شده است
*{ با تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه بخشی به بودجه}: دستگاه‌های مختلف و نمایندگان محترم باید با نگاه ملی بودجه را بنگرند تا رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری و اتفاق بیافتد.
* هدف دوم، تضمین رشد اقتصادی در این بودجه است تا ما بتوانیم به رشد ۸ درصدی هدف‌گیری شده، برسیم.
* نکته سوم در این بودجه، عدالت در توزیع است. امروز توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.
* طبیعتاً مسئله آمایش سرزمینی، حتماً مورد توجه قرار می‌گیرد، محور بودن عدالت، مسئله مهمی است که برای مجلس دولت و بخش‌های مختلف مورد توجه است.
پیش‌بینی «سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی»
* بودجه باید ساده، قابل فهم، نتیجه‌گرا و کمک‌کننده به رشد و ثبات اقتصادی کشور باشد. بنای بودجه آن است که اختیاراتی را به مسئولان استانی و به مسئولان مختلف در وزارت‌خانه و دستگاه‌ها بدهد تا آنها را نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار می‌گیرد مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کند.
*{ در رابطه با نظارت بر عملکرد مسئولین و دستگاه‌ها}: اینکه یک استان یا یک وزارت‌خانه از نظر مصرف بودجه و تخلفات صورت گرفته در رابطه با مسائل فرهنگی، رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی چه کرده و چه سهمی داشته است، قابل نظارت و اندازه‌گیری است؛ اما اینکه در این زمینه‌ها چه نقشی ایفا کرده قابل پایش و اندازه‌گیری نیست.
* اگر مسئولیت محول شود، عملکردها هم برای مجلس هم برای دستگاه‌های اداری و نظارتی در کشور قابل اندازه‌گیری و نظارت خواهد بود، همچنین مسئولین نیز می‌دانند که چه وظایفی بر عهده آنها قرار گرفته است و ماموریت‌های قانونی خود را می‌شناسند.
*{ درباره مشخصات بودجه ۱۴۰۱}: پیش‌بینی «سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی»، به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد از ویژگی‌های این بودجه است.
*{ در رابطه با عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی در بودجه}: از دیگر مسائلی که به اقتصاد آسیب می‌زند، این است که شاهد یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف هستیم که باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود.
کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به جز حقوق
* هزینه‌های دولت به غیر از حقوق، کاهش ۱۵ درصدی داشته است، این موضوع برای این است که بتوانیم پرخرج بودن دولت را کاهش دهیم.
* اصلاح ساختار بودجه از دیگر مسائل مهم است در این راستا بودجه شاهد کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان هستیم. همچنین خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به ۴۰- (منفی چهل) هزار میلیارد تومان کاهش داشته است و نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است
* همچنین رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده است.
* این مشخصه‌های قابل توجه بودجه در راستای رسیدن به اتفاقی است که باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد، نکته دیگر مسئله تولید و اشتغال است که دو محور مهم در کشور هستند؛ امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان‌ها مسئله نگرانی برای معضل بیکاری است. لذا تولید اشتغال نیز محور است.
پیش‌بینی تشکیل صندوق توسعه استانی
* تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی، تامین دوهزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن نیز از جمله مسائلی است که در بودجه به آنها پرداخته شده است.
* این صندوق استانی می‌تواند زمینه‌ای برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و همچنین در جهت تولید و اشتغال در استان نقش‌آفرین باشد. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند و به نگرانی‌هایی که مسئولان و نمایندگان دارند و در نامه‌های خود برای ما می‌نویسند رسیدگی کند.
* باید به این بپردازیم که چگونه پروژه‌های نیمه‌تمام را به سامان برسانیم و این کار شورای برنامه‌ریزی است که اولویت سنجی کند. ما در کشور پروژه‌های نیمه‌تمام زیای داریم که سال‌ها از آنها می‌گذرد؛ اما باید اولویت‌سنجی شود تا تشخیص بدهیم کدام یک نسبت به سایرین برای مصرف بودجه در اولویت هستند.
تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه برای مدیریت نوسانات بورس در بودجه ۱۴۰۱
*{ با اشاره به اینکه همواره گفته‌ایم که تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد}: در راستای حمایت از تولید، کاهش پنج واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی را در نظر گرفته‌ایم. همچنین کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا که تعداد آنها رقم قابل توجهی است نیز در این بودجه پیش‌بینی شده است.
* تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه برای مدیریت نوسانات بورس در نظر گرفته شده است و اگر این صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای کسانی که در بورس سهام دارند، باشد.
*{ با تاکید بر اینکه تلاش برای مدیریت نقدینگی از جمله مسائل دیگری است که همواره بر آن تاکید شده است}: نقدینگی باید کنترل و مدیریت شود. همچنین در برنامه بودجه ۱۴۰۱ تلاش شده است از تامین هزینه‌های دولت از نظام بانکی و به نوعی دست در جیب مردم کردن جلوگیری شود. این اتفاق ناگوار که همواره به نظام کشور آسیب زده است باید متوقف شود.
*{ در رابطه با ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست دلالان}: پول‌هایی که به دست مردم و به سفره آنها نمی‌رسد و به دست دلالانی افتاده که وقتی آنها را ردیابی می‌کنیم مشخص می‌شود این پول‌ها به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برسد، در بازار دلالی از بین رفته است و سوداگران نگذاشته‌اند حق مردم به دست آنها برسد.
* اینها باید برنامه‌ریزی شود؛ ما باید بودجه دولت را با استحکام در تنظیم و در اجرا دنبال کنیم که این موارد اتفاق نیفتد تا بعد لازم باشد پیگیری یا برخورد شود. ما باید سازو کار خود را محکم ببندیم تا اینکه بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر ساز و کار محکم باشد، سوداگران و سواستفاده‌گران نمی‌توانند زمینه و فرصتی پیدا کنند.
* تلاش بر این بوده که تمامی بخش‌های کشور بتوانند در مسیر رشد بگویند چه سهمی می‌توانیم داشته باشیم و چقدر می‌توانیم نقش ایفا کنیم. برنامه‌ها از آنها خواسته شده و آنها هم برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند.
* معادل ۱۱.۴ درصد رشد بخش اقتصادی، ۹ درصد رشد بخش کشاورزی، ۱۲.۶ درصد رشد بخش صنایع، ۷.۹ درصد رشد بخش نفت خام و سایر معادن، ۵ درصد رشد بخش انرژی و همچنین رشد بخش خدمات و دیگر بخش‌ها، در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
* تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها برنامه داده‌اند و برنامه‌هایشان موجود است. هر دستگاهی باید نقش خود را در رابطه با رشدی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌ایم و قرار است به آن برسیم مشخص کند و بگوید چقدر در این رشد می‌تواند نقش داشته باشد و سهمش به چه میزان است.
* بعد از اینکه سهم و نقش خود را پیش‌بینی و پیشنهاد کردند، نقش آنها قابل نظارت و پایش و پیگیری خواهد بود.
رشد ۷ درصدی منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۱
* ارقام کلان بودجه لایحه ۱۴۰۱ را به صورت خلاصه خدمت نمایندگان و مردم ایران عرض می‌کنم، کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
* درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش داشته است. البته اینها نسبت به بودجه سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰ است.
تامین ۲۲ درصد از منابع عمومی از محل واگذاری‌ها
* منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳ درصد افزایش داشته است. همچنین از کل منابع عمومی کشور، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
*{ با تاکید بر لزوم رسیدگی به مساله صندوق‌های بازنشستگی}: اگر ما و مجلس شورای اسلامی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی ورود نکنیم، مشکلات جدی برای بودجه امسال و سالهای آتی ایجاد خواهد شد. بازنشستگان حقوقی دارند و باید حقوقشان پرداخت شود اما باید به منابع آن فکر کرد. در حال حاضر منابع کاملا از سوی دولت پرداخت می‌شود اما باید در خصوص منابعی که بتواند صندوق‌های بازنشستگی را اداره کند فکر جدی صورت گیرد.
دنبال عادلانه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار هستیم
* نکته مهم دیگر موضوع عادلانه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار است و ما آن را در دست بررسی داریم که با کمک مجلس ان‌شاءالله یارانه‌ها ساماندهی شود.
*{ با اشاره به اینکه نکته بسیار مهم دیگر، عادلانه کردن نظام جذب، نگهداری و پرداخت حقوق به تمامی کارکنان دولتی اعم از رسمی و کسانی که به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می‌کند مانند نیروهای شرکتی، پیمانی و خرید خدمت است}: در حال حاضر به هر کوی و برزنی که می‌روید نسبت به این موضوع اعتراض وجود دارد و سامان یافتن این موضوع یکی از مسائل بسیار ضروری در کشور است که مردم را رنج می دهد. برای مثال تعدادی از افراد در یک اتاق کار می‌کنند اما سه، چهار نوع پرداخت در مورد آنها وجود دارد.
* باید نظام عادلانه پرداخت را با قوت دنبال کنیم، در این موضوع شاید عده کمی ناراحت شوند اما برای ما ملاک رضایت عموم مردم است نه خواص. برای ما رضایت خدا که به ما اجرای عدالت را امر کرده است و رضایت عموم مردم باید اصل باشد یا چند نفری که ممکن است حقوقشان مقداری کاهش داشته باشد؟ ان‌شاءالله با کمک مجلس بتوانیم نظام عادلانه پایدار در پرداخت حقوق را اجرایی کنیم.
نظر دولت و مجلس در موضوع رتبه‌بندی معلمان همسو است
* رسیدگی به موضوع رتبه‌بندی معلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و نظر دولت هم با آنچه در مجلس در حال دنبال شدن است همسو است و مبلغی که باید برای این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شود، اختصاص پیدا کرده است. ان‌شاءالله طرح رتبه بندی معلمان با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود.
*{ با اشاره به اقدامات دولت گذشته در ماه‌های آخر فعالیت خود}: در چند ماهه آخر دولت گذشته، هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که این تعهدات به دلیل اینکه کارشناسی لازم در موردشان انجام نشده بود، هم ما و هم مجلس را به شدت به زحمت انداخت. در صورتی که اگر این تعهدات با یک کار کارشناسی و با در نظر گرفتن همه ابعاد در نظر گرفته می‌شد، چنین مشکلاتی را ایجاد نمی‌کرد.
* اجرای عدالت مورد انتظار مردم از دولت است، در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد و این برکات می‌تواند هم به آرامش و رضایت مردم و هم افزایش سرمایه اجتماعی بیانجامد. امیدوار هستیم آنچه در دولت تنظیم و تصویب شده و امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، منجر به رشد اقتصادی، فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی شود تا ما شاهد یک بنیاد و پایه محکم و درست در بودجه ۱۴۰۱ کشور باشیم و سالهای آتی نیز همین روال در رشد و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف به وقوع بپیوندد.
* امیدوار هستیم محصول آنچه پیرامون بودجه ۱۴۰۱ در دولت انجام و در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد نتایج خوبی برای کشور به همراه داشته باشد و این جلسات همواره میان دولت و مجلس برای رفع مشکلات، برگزار شود.
